قوە قضائیە مدعی شد بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با حرفە خبرنگاری ندارد!

سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی را همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» عنوان کرد و تاکید کرد کە بازداشت آنها ارتباطی با حرفە خبرنگاری ندارد.

مرکز خبر- سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز سه‌شنبه ١٠ مرداد ماه، بر اساس ادعاهای پیشین مقام‌های دولت ایران، در خصوص نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مدعی شد که این دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده به بهانه‌ی همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» تحت بازداشت قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری، مدعی شد: اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه‌ گزارش از موضوع مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها ندارد. این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم آمریکا همکاری داشته‌اند و گزارشی کامل از این موضوع به‌زودی در اختیار عموم‌ قرار می‌گیرد.

این ادعا در حالی است که این روزنامه‌نگاران اتهامات وارده را کاملا رد کرده‌اند و هردوی آنها پس از آغاز انقلاب ژن ژیان آزادی بازداشت شدند. همچنین پیش‌تر نیز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اتهام همکاری این دو خبرنگار با این کشور را رد کرد.

اتهام وارد شده بر این دو روزنامه‌نگار، واکنش جهانی به دنبال داشت و در پی آن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران و جهان، به آن اعتراض کردند.

علی‌رغم درخواست‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و هزاران روزنامه‌گار و فعال سیاسی و مدنی در ایران و سراسر جهان، مبنی بر برگزاری دادگاهی «عادلانه و علنی»، آخرین جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار در تاریخ ۴ مرداد ماه سال جاری به صورت غیر علنی برگزار شد.

نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق در آخرین جلسه دادگاه خود ضمن رد هرگونه اتهامی، اظهار کرد که «به عملکردم به‌عنوان روزنامه‌نگار افتخار می‌کنم».

الهه محمدی، خبرنگاری که برای پوشش مراسم تشییع ژینا امینی به سقز رفته بود در آخرین دفاع خود در دادگاه انقلاب با رد ارتکاب هرگونه جرمی گفت «افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم».

در طی انقلاب «ژن ژیان ئازادی» هزاران نفر از مردم ایران از جمله ده‌ها خبرنگار، به بهانه‌های مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که برای برخی از آنها پرونده‌سازی‌های سنگینی صورت گرفته است.

عدم آزادی بیان، به ویژه در حرفه‌ی خبرنگاری و رسانه‌های ایران، منجر شده تا هرگونه اطلاع رسانی در خصوص مشکلات موجود در ایران، سیاسی قلمداد شده و خبرنگار مربوطه با عناوین اتهامی سنگینی مواجه شود.