قتل فجیع مونا حیدری زن ۱۷ ساله‌ای که قربانی کودک‌همسری شد، با واکنش‌های تعدادی از نمایندگان روبرو شد.

 

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، در پی قتل مونا حیدری، زن نوجوان اهوازی که چند روز پیش به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید، با واکنش تند نمایندگان زن مجلس ایران روبرو شد.

پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، در واکنش به این قتل فجیع، قانون را عامل اصلی ستم بر زنان عنوان کرده است.

وی در این رابطه گفته است: این ستم از قوانین شروع می‌شود. زنی که حق ندارد بدون اجازه‌ی همسر و پدر از خانه بیرون برود. زنی که حق تحصیل ندارد. زنی که اگر پدر اجازه ندهد حق ازدواج ندارد. یعنی همیشه یک نفر به عنوان قیم بالای سر زنان وجود دارد و قانون هم از این موضوع حمایت می‌کند.

 وقتی اغماض‌های قانونی در مورد قتل یک زن به دست پدرش صورت می‌گیرد، مسلم است که قتلی مثل قتل رومینا اتفاق می‌افتد.

وقتی جان زن نصف یک مرد می‌ارزد، مسلم است که قتلی مثل قتل اهواز رخ می‌دهد.

وی ضمن انتقاد از برخورد مسئولان افزود: «در هر کجای جهان چنین اتفاق وحشتناکی رخ می‌داد، تلنگری برای حاکمیت بود.

 در هر مسئله‌ی کوچکی، مانند موتور‌سواری با زنان برخورد می‌شود به سرعت دستگیر می‌شوند، جرم مشخص می‌شود و برایشان مجازات هم تعیین می‌شود اما در چنین فجایعی شاهد نیستیم که به فوریت برخورد شود و ‌واکنش نشان داده شود.

در همین رابطه الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس، هم گفته است که برای حمایت از زنان در برابر خشونت، هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که ضمانت اجرایی داشته باشد.

فاطمه رحمانی عضو هیئت رئیسه‌ی فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در توییتر خود نوشته بود: ارتکاب جنایت هولناک و رفتار داعش گونه‌ی قاتل اهوازی نسبت به همسرش را نمی‌توان با هیچ قانونی عقوبت کرد.

این فاجعه نشان داد در موضوع حمایت از زنان کم‌کاری‌های عمیق و جدی وجود دارد و صرف وضع قوانین موجب پیشگیری نخواهد شد.

بیش از دو دهه است که قتل‌های ناموسی هر از چندگاهی به سرخط خبرها راه پیدا می‌کند، از رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله‌ی تالشی که پدرش سرش را با داس برید و ریحانه عامری ۲۲ ساله در کرمان که به‌ دست پدرش به قتل رسید، تا فاطمه فرحی ۱۹ ساله که در آبادان به‌دست پسر عمویش سر بریده شد.

 در قوانین ایران، مواردی گنجانده شده است که با استناد به آن، اغلب برای افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع خود قانون، قانونی ضد زن و مردسالارانه‌ است و خود قانون زمینه‌ی افزایش چنین قتل‌ و جنایت‌هایی بر علیه زنان می‌شود.