مرکز خبر- جلسه محاکمه احمد پرویز، وکیل سابق دادگستری و متهم به قتل همسرش، منصوره قدیری، خبرنگار باسابقه، روز یکشنبه ۱۹ اسفند (۹ مارس) در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. متهم در این جلسه، با صراحت اعلام کرد که قتل را از پیش برنامه‌ریزی کرده و حتی اگر «قصاص» شود، برایش اهمیتی ندارد.

یکشنبه ۱۹اسفند، دادگاه رسیدگی به پرونده قتل منصوره قدیری‌، خبرنگار ایرنا، برگزار شد. زنی که به گفته دوستان و همکارانش، در راه دفاع از حقوق زنان ایستادگی کرد و سرانجام قربانی همان خشونتی شد که علیه آن مبارزه می‌کرد. یکی از همکاران او به «شرق» گفت: «خانم جاوید به‌شدت روی مسائل زنان حساس بود و همیشه از حقوق آنان دفاع می‌کرد. راز جاودانه‌بودن او در همین حمایت بی‌وقفه‌اش از زنان نهفته است.» زنی که به باور خانواده و دوستانش، در سکوت، خشونتی را که در آن گرفتار بود، تاب آورد؛ اما این سکوت سرانجام با ضربات دمبل و چاقوی همسرش، به مرگ خونین او انجامید.

در جلسه دادگاه، متهم ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود را «اختلافات قدیمی» با همسرش عنوان کرد.

مادر منصوره قدیری در دادگاه، برای قاتل دخترش درخواست قصاص کرد و برای جراحات واردشده به فرزندش، تقاضای دیه داشت. با این حال، فرزند مقتول از قصاص پدر خود گذشت.

این جنایت هولناک، در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه سال جاری، در خانه‌ای در شمال تهران رخ داد. احمد پرویز، وکیل سابق دادگستری، با استفاده از دمبل و چاقو، جان همسرش، منصوره قدیری جاوید، را گرفت.

در سال‌های اخیر، ایران با افزایش نگران‌کننده موارد قتل زنان، که تحت عنوان «زن‌کشی» شناخته می‌شود، روبه‌رو بوده است. این پدیده، ریشه در نابرابری‌های ساختاری، فرهنگ مردسالارانه، و قوانین تبعیض‌آمیز دارد. بی‌توجهی حکومت به اصلاح قوانین حمایتی و عدم اجرای تدابیر پیشگیرانه، این بحران را عمیق‌تر کرده است.

براساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، قتل‌های ناموسی، خشونت‌های خانگی و کشتار زنان تحت عناوینی همچون «حفظ آبرو»، روندی صعودی داشته است. نبود آمار رسمی شفاف از سوی نهادهای دولتی، ارزیابی دقیق این معضل را دشوار ساخته، اما فعالان حقوق زنان با استناد به اخبار منتشرشده، از افزایش قابل‌توجه زن‌کشی‌ها خبر می‌دهند.

 

قوانین تبعیض‌آمیز و مسئولیت حکومت

قانون مجازات اسلامی ایران، در موادی چون ماده ۲۲۰ (حق پدر در مجازات فرزند) یا ماده ۳۰۱ (قصاص نابرابر در دیه زن و مرد)، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، فرهنگ مردسالارانه را بازتولید و امنیت زنان را تضعیف کرده است. همچنین، نبود قوانین جامع برای مقابله با خشونت خانگی، عدم تعریف زن‌کشی به عنوان جرم مستقل، و کوتاهی در تصویب و اجرای طرح‌های حمایتی، از جمله کاستی‌هایی است که جان زنان را در معرض خطر قرار داده است.

حکومت ایران، باوجود انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی، نه‌تنها اقدامی جدی برای اصلاح این قوانین انجام نداده، بلکه با توجیهات ایدئولوژیک و شرعی، در برابر تغییرات مقاومت کرده است. برای مثال، طرح‌هایی مانند «الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» (سیدا) همواره با سد مخالفت شورای نگهبان و نهادهای قضایی مواجه شده است.

در سایه قوانین ناعادلانه و باورهای ریشه‌دار مردسالارانه، زنان همچنان قربانی خشونت و تبعیض سازمان‌یافته‌اند. وقتی که ساختارهای قدرت به‌جای حمایت، به سرکوب و حذف آنان دامن می‌زنند، این پرسش باقی می‌ماند: عدالت برای چه کسی است و چه کسی پاسخگو خواهد بود؟