مرکز خبر- کاهش شدت عملیات نظامی در شماری از مناطق سوریه، به بهبود وضعیت روزمره شهروندان سوری منجر نشده است. در عوض، الگوهای تازه‌ای از خشونت که دست‌کمی از خشونت‌های گذشته ندارند، پدیدار شده‌اند و جامعه‌ای را به نمایش می‌گذارند که سال‌ها جنگ آن را فرسوده و بحران‌های امنیتی و اجتماعی عمیقی را در آن انباشته است. در صدر آسیب‌دیدگان این وضعیت، زنان قرار دارند که بهای ناامنی، گسترش سلاح و ضعف حاکمیت قانون را می‌پردازند؛ تا جایی که قتل آنان از رویدادهایی پراکنده به نشانه‌ای فزاینده از تشدید خشونت اجتماعی تبدیل شده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که افزایش قتل زنان نشان می‌دهد خانه، که باید محل امنیت باشد، به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های خشونت تبدیل شده است. ده‌ها زن به دست همسران، فرزندان یا برادران خود کشته شده‌اند و شماری دیگر نیز در خیابان‌ها و محله‌های مسکونی هدف حملات با انگیزه‌های فرقه‌ای قرار گرفته‌اند. اگرچه شیوه‌های این حملات متفاوت است، اما نتیجه همه آن‌ها یکسان است: جان‌هایی که از دست می‌روند و خانواده‌هایی که از داشتن مادران، دختران و همسران خود محروم می‌شوند؛ وضعیتی که عمق بحران انسانی و اجتماعی را آشکار می‌کند و از شکنندگی نظام حمایتی و ادامه مصونیت عاملان از مجازات پرده برمی‌دارد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در نیمه نخست سال، کشته شدن ۴۸ زن را مستند کرده است. از این تعداد، ۴۰ زن در جریان ۳۵ جنایت جنایی جان باخته‌اند؛ جنایت‌هایی که انگیزه‌های آن‌ها از اختلافات خانوادگی، قتل عمد و سرقت تا سایر شرایط جنایی متفاوت بوده است. همچنین این نهاد کشته شدن ۸ زن در جنایت‌هایی با ماهیت فرقه‌ای را ثبت کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد زنان همچنان در معرض خطرهای جدی، چه بر اثر خشونت جنایی و چه به دلیل هدف قرار گرفتن بر پایه انگیزه‌های فرقه‌ای، قرار دارند و بیانگر گسترش دامنه تهدیدها و ضعف نظام حمایتی است.

جنایت‌های جنایی ثبت‌شده در استان‌های حماه، ریف دمشق، سویداء، حلب، دمشق، ادلب، دیرالزور، رقه، حسکه، حمص و لاذقیه رخ داده‌اند. همچنین جنایت‌های با ماهیت فرقه‌ای در استان‌های حمص، طرطوس و لاذقیه به ثبت رسیده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه خاطرنشان کرد که این جنایت‌ها واقعیت بسیار خطرناکی را که زنان در سوریه با آن روبه‌رو هستند، آشکار می‌سازد. خطر تنها به جنایت‌های جنایی محدود نمی‌شود، بلکه قتل‌هایی با انگیزه‌های فرقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که ناامنی، گسترش سلاح و ضعف پاسخگویی و پیگرد قانونی همچنان ادامه دارد.

این نهاد همچنین تأکید کرد که جلوگیری از وقوع چنین جنایت‌هایی مستلزم اقداماتی عملی برای تقویت حاکمیت قانون، کنترل سلاح، پاسخگو کردن عاملان نقض‌ها و تضمین حمایت از زنان در برابر همه اشکال خشونت است. ادامه این روند خونبار می‌تواند به وخامت بیشتر اوضاع انسانی و اجتماعی بینجامد و شکنندگی وضعیت امنیتی در مناطق گسترده‌ای از کشور را نمایان سازد.