مرکزخبر- پارلمان ترکیه روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» را که با هدف ایجاد زمینه حقوقی برای روند «صلح و جامعه دموکراتیک» تدوین شده بود، با اکثریت آرا تصویب کرد و به این ترتیب، این طرح به قانون تبدیل شد.

روند «صلح و جامعه دموکراتیک» در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ از سوی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، مطرح شد و هدف آن پایان دادن به درگیری مسلحانه و فراهم کردن زمینه‌ای برای حل مسئله کوردها از مسیر سیاسی و حقوقی عنوان شده است. بیش از یک سال و نیم انتظار برای آغاز رسمی گفت‌وگوها، پیش‌نویس قانون مرتبط با این روند در ۱۴ مرداد به پارلمان ترکیه ارائه شد.

این طرح ۱۲ ماده‌ای، از جمله پایان فعالیت مبارزاتی پ.ک.ک، اتحادیه جوامع کوردستان (ک.ج.ک) و نیروهای وابسته و همچنین تحویل و ثبت سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل این نیروها را دربر می‌گرفت. بر اساس پیش‌نویس، نهادهای امنیتی ترکیه مسئول بررسی روند خلع سلاح و پایان فعالیت مبارزاتی خواهند بود و شورای امنیت ملی نیز باید آن را تأیید کند.

این قانون همچنین برخی جرایم مرتبط با عضویت، اداره، همکاری یا تبلیغ برای پ.ک.ک را شامل می‌شود، اما قتل عمد و پرونده‌هایی که مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد مشدد است، از شمول آن خارج شده‌اند. در بخشی دیگر نیز تعلیق پنج یا ۱۰ ساله برخی تحقیقات، محاکمه‌ها و احکام زندان پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت ارتکاب نیافتن جرم جدید در این مدت، مجازات فرد اجراشده تلقی خواهد شد.

برای نظارت بر اجرای قانون، تشکیل کمیسیونی به ریاست معاون رئیس‌جمهور و با عضویت وزیران دادگستری، کشور، دفاع و امور خارجه، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و دبیرکل شورای امنیت ملی پیش‌بینی شده است. همچنین قرار است پارلمان کمیسیونی ۱۷ نفره برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل دهد.

در رأی‌گیری نهایی صحن علنی، ۵۶۲ نماینده رأی دادند؛ ۴۶۸ نماینده موافق، ۸۸ نماینده مخالف و ۶ نماینده ممتنع بودند. پس از تصویب قانون، نشست عمومی پارلمان ترکیه پایان یافت.

بر اساس قانون، پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، افراد مشمول حداکثر شش ماه فرصت خواهند داشت درخواست خود را برای بهره‌مندی از مفاد آن ارائه کنند.

تصویب این قانون، اکنون روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را وارد مرحله‌ای حقوقی و اجرایی کرده است؛ مرحله‌ای که نحوه اجرای مفاد قانون، روند خلع سلاح پ.ک.ک و چگونگی برخورد با پرونده‌های مشمول آن، از مهم‌ترین موضوعات پیش‌رو خواهد بود.