قانون طالبان؛ تلهای برای کودکانِ مجبور به ازدواج
قانون تازه طلاق در افغانستان که از سوی حکومت طالبان تصویب شده، موجی از نگرانی و انتقاد را در میان نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان و کودکان برانگیخته است؛ قانونی که عملا به پدیدهی کودکهمسری مشروعیت قانونی میبخشد.
مرکز خبر- حکومت طالبان بار دیگر با تصویب مجموعهای از اصلاحات حقوقی، در مرکز انتقادهای گسترده بینالمللی قرار گرفته است. اینبار، قانون تازه طلاق در افغانستان به یکی از جنجالیترین موضوعات حقوق بشری تبدیل شده؛ قانونی که به گفته فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی ازدواج اجباری را در تلهای قانونی گرفتار میکند و امکان رهایی آنان را محدودتر از گذشته میسازد.
بر اساس گزارش رسانهها و نهادهای حقوق بشری، اصلاحات جدید در قوانین خانواده افغانستان، حق درخواست ابطال ازدواج برای کودکانی را که به اجبار و تحت فشار خانوادههای خود به ازدواج وادار شدهاند، به زمان «بلوغ» موکول کرده است. این در حالی است که بسیاری از قربانیان کودکهمسری، سالها پیش از رسیدن به سن قانونی یا بلوغ، وارد چرخه خشونت خانگی، سوءاستفاده و محرومیت از آموزش میشوند.
رسانههایی چون «رخشانا مدیا»، «زن تایمز»، «قندهارا» و «کابل ناو» همراه با دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نسبت به پیامدهای خطرناک این قانون هشدار دادهاند. به باور این نهادها، طالبان با چنین اصلاحاتی، به جای مقابله با ازدواج کودکان، ساختار حقوقی لازم برای استمرار آن را تقویت میکند.
مشروعیتبخشی به کودکهمسری
فعالان حقوق زنان میگویند قانون تازه، عملا دست خانوادهها و شبکههای سنتی را برای تحمیل ازدواج به دختران خردسال بازتر میکند. آنان هشدار دادهاند که وقتی یک کودک مجبور شود تا زمان بلوغ در یک ازدواج اجباری باقی بماند، در عمل هرگونه امکان حمایت فوری قضایی از او از بین میرود.
به گفته مدافعان حقوق بشر، بسیاری از کودکانی که قربانی ازدواج اجباری میشوند، حتی به سن ۱۸ سال نرسیدهاند و در بسیاری موارد، به دلیل فشارهای اجتماعی، فقر اقتصادی یا تهدیدهای خانوادگی، امکان اعتراض یا درخواست کمک ندارند. از همین رو، تأخیر قانونی در حق ابطال ازدواج، میتواند سالها خشونت و آسیب روانی را بر قربانیان تحمیل کند.
هشدار یوناما درباره «تبعیض سیستماتیک»
دفتر یوناما نیز در واکنش به این اصلاحات اعلام کرد که قانون تازه، حملهای دیگر به حقوق اساسی زنان و کودکان در افغانستان است و روند تبعیض سیستماتیک علیه زنان را عمیقتر خواهد کرد. وی تأکید کرده است که طالبان طی سالهای گذشته، با محدود کردن آموزش دختران، حذف زنان از بخش بزرگی از فضای عمومی و اعمال محدودیتهای شدید اجتماعی، حقوق بنیادین زنان افغان را بهصورت پیوسته نقض کردهاند و قانون تازه طلاق، ادامه همان سیاست سرکوبگرانه است.
درخواست جهانی برای لغو فوری قانون
در پی افزایش نگرانیها، بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق زنان و کودکان خواستار لغو فوری این قانون شدهاند. این نهادها هشدار دادهاند که تصویب چنین مقرراتی میتواند بحران کودکهمسری در افغانستان را تشدید کند و هزاران دختر را در معرض خشونت، ترک تحصیل و محرومیت دائمی از حقوق انسانی قرار دهد.
طالبان تلاش میکند با استفاده از پوشش قوانین شرعی و خانوادگی، کنترل بیشتری بر بدن، زندگی و آینده زنان و دختران اعمال کند؛ روندی که از زمان بازگشت این گروه به قدرت، بارها از سوی جامعه جهانی محکوم شده است.
در شرایطی که افغانستان با بحران شدید انسانی، فقر گسترده و فروپاشی بخش بزرگی از ساختارهای حمایتی روبهروست، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که قربانی اصلی این سیاستها، دختران و کودکانی هستند که صدای آنان کمتر شنیده میشود