قانون اساسی مانع مشارکت گستردە زنان و جوانان در انتخابات شوراهای محلی تونس

در حالی که تخمین زدە شدە ١٣.١ درصد زنان در انتخابات شوراهای محلی تونس شرکت کنند و هرچند در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته بهتر است، اما آن چنان کە باید، مشارکت زنان و جوانان گستردە نیست.

 

نزيهە بوسعيدی

تونس- امروز یکشنبه ٢۴دسامبر برای اولین بار در تاریخ انتخابات تونس، انتخابات شوراهای محلی برگزار می‌شود و این سومین مرحله انتخاباتی در چارچوب روند سیاسی ٢۵ جولای ٢٠٢١ پس از همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات قانونی است.

تعداد نهایی کاندیداها به ٧٢٠۵ نفر رسید که شامل ١٠٢٨نفر با نیازهای ویژه ٢٢.١ درصد جوانان زیر ٣۵ سال بود در حالی که تخمین زدە شدە ١٣.١ درصد زنان شرکت کنند، این عدد هرچند در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته بهتر است، اما مشارکت زنان و جوانان هنوز کم است.

رحمه البوحلی، مدیر پروژه شبکه ناظران در این باره گفت: پروژه ما در ۵٠١ شعبه اخذ رأی حضور خواهد داشت و برای نظارت بر انتخابات فعالیت خواهد کرد، همچنین ٣٠٠ ناظر سیار برای پوشش ٢٧٩هیئت نظارت بر تخلفات جدی مستقر خواهند شد که بر روند انتخابات و حتی خارج از حوزه‌های رأی‌گیری تأثیر می‌گذارد.

تمهیدات برای جلوگیری از هرگونه تخلف شامل «استقرار ٨۴ نفر از اعضای تیم هماهنگی در ٢٧مرکز جمع‌آوری برای نظارت بر روند اجرای قرعه‌کشی افراد با نیازهای ویژه» بود.

وی با بیان اینکه شبکه ناظران در قالب یک تیم مرکزی با ١٠٠ داوطلب در مرکز جمع‌آوری داده‌ها حضور خواهند داشت، گفت: وظیفه اصلی آنها تماس با افراد برای بررسی گزارش‌های میدانی و پیگیری پیشرفت ناظران سیار است.

او توضیح داد که ناظران تقریباً ١١٠٠ نفر را استخدام کرده‌اند که ۵٢ درصد زن و ۴٨ درصد مرد شامل ۴۵ درصد مردان جوان و افراد با نیازهای ویژه هستند.

وی تأکید کرد: حضور ضعیف زنان در انتخابات محلی ناشی از سیستم رأی گیری فردی است، با توجه به اینکه قانون اساسی، مشارکت زنان و جوانان را در انتخابات افزایش نداده است، مانند رأی دادن به لیست‌ها و لزوم برابری افقی و عمودی. با توجه به اینکه چارچوب قانونی تنها تضمین برای افزایش مشارکت زنان در  هر انتخاباتی است.

او با بیان اینکە اعتماد شهروندان به زندگی سیاسی پس از ۲۵ ژوئیه در هر حوزه انتخاباتی کاهش یافته است، به ویژه از آنجایی که گروه‌های آسیب‌پذیر همیشه بیشترین آسیب را می‌بینند، تأکید می‌کند که در مقابل این وضعیت استثنایی یا آنچه او به عنوان «ابر سیاه» توصیف می‌کند، تسلیم نشوند و زنان باید به حق مشارکت سیاسی خود پایبند باشند و امروز برای رأی دادن بیرون بیایند و نامزد مناسب را، چه مرد و چه زن، انتخاب کنند.

و با طرح این سؤال که اگر صندلی را خالی بگذاریم، سرنوشت نسل‌های آینده چه می‌شود؟ مشارکت زنان را چه در جامعه مدنی و چه در زندگی سیاسی بسیار مهم دانست.

 

 

تبعیض جنسیتی و خشونت علیە کاندیداهای زنان

احلام منوبیه القرویی، مجری برنامه در انجمن مرکز مدیترانه تونس، به نوبه خود گفت: این مرکز با معرفی مشارکت زنان، تبلیغات انتخاباتی را در سایت‌های رسانه‌های اجتماعی بر اساس جنسیت اعلام کرد که ١٠١ نامزد زن از ٧ استان (سليانة، القصرين، جندوبە، قفصە، توزر، مدنين و تطاوين)، در طول دوره از ٢ تا ٢٢دسامبر  حضور داشتند.

وی با بیان اینکه درصد نامزدهای زنان برای شوراهای محلی بسیار ضعیف و کمتر از چهاردە درصد است، تأکید کرد که مرکز مدیترانه تونس ١۴٣ مصاحبه با نامزدهای زن انجام داده، ۵۵۶ فعالیت را در صفحات شخصی و رسمی موجود در فیسبوک پوشش داده و از طریق ٢٢ ناظر زن که برای این منظور آموزش دیده‌اند، حضور آنها را در رسانه‌ها را پیگیری کرده است.

وی در خصوص مهم‌ترین مشاهدات ثبت شده خاطرنشان کرد: عدم تمایل، علاقە و ضعف در کارزار انتخاباتی وجود داشت، زیرا نیمی از آنها به دلیل نبود بودجه عمومی برای تبلیغات به شبکه‌های اجتماعی و ارتباط مستقیم با شهروندان متکی بودند.

وی اظهار داشت: ١٣ درصد از کاندیداهای زن در مصاحبه‌های اولیه اظهار داشتند که هنگام اعلام تمایل خود برای نامزدی تحت فشار قرار گرفته و ١١.١٨ درصد نیز اعلام کرده‌اند که در پذیرش خواسته‌های نامزدی خود در معرض تبعیض جنسیتی قرار گرفته‌اند. ١۵ درصد از آنها نیز فاش کردند که در جریان فعالیت‌های مجازی، با قلدری و تمسخر در معرض خشونت قرار گرفته‌اند.

این مرکز خاطرنشان کرد که نامزدهای زن بر یک مجموعه انتخاباتی متشکل از تاج و تخت و خانواده تکیه می‌کنند که نتیجه تقسیم‌بندی جدید حوزه‌های انتخاباتی است.

احلام منوبیه القرویی اشاره کرد که ۶٣ درصد از کاندیداهای زن که مرکز با آنها در ارتباط بود از راه دور مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی انجام دادند و ۶٠ درصد آنها این تجربه را مثبت ارزیابی کردند.

وی تأیید کرد که این مرکز پس از انجام مصاحبه‌های فراوان به کار خود برای نظارت بر برگزاری انتخابات در تمامی مراکز ادامه می‌دهد و گزارش اولیه نظارت بر انتخابات محلی را بر اساس جنسیت ارائه خواهد کرد.