پیش‌نویس قانون پایان فعالیت پ.ک.ک به پارلمان ترکیه ارائه شد؛ تعلیق محاکمه و اجرای احکام در دستور کار

پیش‌نویس قانون جدید دولت ترکیه برای پایان فعالیت پ.ک.ک و تعلیق بخشی از پرونده‌های قضایی اعضای این حزب، به پارلمان ارائه شد.

مرکز خبر- پس از بیش از یک سال و نیم انتظار برای آغاز رسمی گفت‌وگوها میان دولت ترکیه و طرف کورد، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، پیش‌نویس «قانون تقویت وحدت اجتماعی و همبستگی ملی» به پارلمان ترکیه ارائه شد.

این طرح که از ۱۲ ماده تشکیل شده، بخشی از روندی است که با هدف پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و تثبیت روند صلح تدوین شده است. در متن پیش‌نویس آمده که هدف آن، احراز پایان فعالیت تشکیلاتی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، اتحادیه جوامع کوردستان (ک.ج.ک) و گروه‌های وابسته، همچنین تحویل و ثبت تمامی سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل آن‌هاست.

بر اساس این پیش‌نویس، نهادهای امنیتی مسئول بررسی پایان فعالیت و تحویل سلاح‌هایشان خواهند بود و پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه باید این روند را تأیید کند.

طرح، جرایمی مانند عضویت در پ.ک.ک، اداره یا همکاری با این حزب و تبلیغ برای آن را در بر می‌گیرد، اما قتل عمد و پرونده‌هایی که مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از شمول قانون خارج شده‌اند.

همچنین پیش‌بینی شده است که تحقیقات و محاکمه‌های مربوط به برخی جرایم، بسته به نوع مجازات، برای پنج یا ۱۰ سال به حالت تعلیق درآید. اجرای بخشی از احکام زندان نیز در همین بازه زمانی تعلیق خواهد شد و در صورتی که فرد در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات او اجراشده تلقی می‌شود.

در این طرح، تشکیل کمیسیونی به ریاست معاون رئیس‌جمهور ترکیه و با عضویت وزیران دادگستری، کشور، دفاع، امور خارجه، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) و دبیرکل شورای امنیت ملی برای نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی شده است. همچنین پارلمان ترکیه کمیسیون نظارتی ۱۷ نفره‌ای برای پیگیری روند اجرای این قانون تشکیل خواهد داد.

بر اساس پیش‌نویس، پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، افراد مشمول حداکثر شش ماه فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را برای بهره‌مندی از مفاد این قانون ارائه کنند.