اسما فتحی

قاهره – فاطمه سراج، وکیل و مدیر واحد حقوقی مؤسسه آزادی اندیشه و بیان، تأکید کرد که همه نهادها باید توجه کنند به آنچه در مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چه در شورای ملی حقوق بشر و چه در دادستانی کل، مورد بحث قرار می‌گیرد.

برنامه دسترسی به عدالت مؤسسه مسائل زنان مصری، دیروز سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر، جلسه‌ای برای بحث در مورد پیش‌نویس قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگزار کرد. این نشست با هدف ایجاد گفتگوی عمومی در مورد همه قوانین و مقررات جدید بود و به منظور ایجاد یک دیالوگ اجتماعی در مورد این اصلاحات که به تمام اقشار جامعه مربوط می‌شود، ترتیب داده شد.

در این جلسه ۶۰ وکیل، رسانه‌نگار، اعضای سازمان‌های جامعه مدنی، احزاب و اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا شرکت کردند و جلسه با مجموعه‌ای از توصیه‌ها به پایان رسید. یکی از این توصیه‌ها امضای بیانیه‌ای بود که پیش‌نویس قانون جدید آیین دادرسی کیفری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد.

شرکت‌کنندگان توافق کردند که پیش‌نویس قانون باید پس گرفته شده و پیشنهادات جایگزینی مطرح شود که با اصول قانون اساسی و حقوق بشر سازگار باشد. آنها از رئیس مجلس نمایندگان خواستند جلسات مربوط به بحث در مورد پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار شود و یک بیانیه شفاف از سوی کانون وکلا منتشر شود که دیدگاه‌های این کانون را در مورد این قانون و اعتراضات نسبت به آن بیان کند. همچنین برگزاری یک دیالوگ اجتماعی که همه اقشار جامعه در آن مشارکت داشته باشند، ضروری دانسته شد.

سیهام علی، وکیلی که نمایندگی مدیریت اجرایی مؤسسه مسائل زنان مصری را بر عهده داشت، جلسه را آغاز کرد و بر اهمیت باز کردن درهای بحث در مورد قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأکید کرد، تا به راهکارهایی برای رسیدگی به مواد آن که نیازمند همکاری همه است، دست یافت.

عزه سلیمان، وکیل و رئیس هیئت امنای مؤسسه مسائل زنان مصری، گفت که بسیاری از جوانان سال‌ها در زندان‌های موقت گذرانده‌اند و هنوز هم بسیاری در زندان‌ها به سر می‌برند. او تأکید کرد که این وضعیت نیاز به کار جدی برای تغییر دارد. او افزود که جلسات گفت‌وگو باید با حضور نمایندگان گروه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شود تا پیامی روشن به دست آید و جبهه‌ای گسترده برای مقابله با این قانون شکل گیرد، و همچنین پیشنهادات قانونی برای جایگزین آن مطرح شود.

 

 

فاطمه سراج، وکیل و مدیر واحد حقوقی مؤسسه آزادی اندیشه و بیان، اظهار داشت که جلسه بحث به موضوعات مختلفی از جمله نقص‌های قانونی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تعارضات موجود در مواد آن پرداخته است. او همچنین به کمبود ضمانت‌های دادرسی عادلانه و تضاد مواد آن اشاره کرد و تأکید کرد که قانون حقوق متهم را نقض می‌کند و نقش وکلای مدافع را از ابزارهای قانونی خالی کرده است.