مرکز خبر- پس از آغاز جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» فشارها و محدودیت‌‌ها بر خلق‌های تحت ستم جمهوری اسلامی شدت گرفتە و علاوە بر تداوم تهدید و بازداشت، اموال و دارایی شهروندان نیز بە گروگان گرفتە شدە است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، خودپردازهای بانکی در شهرهای مختلف ایران همچنان از ارائەی وجە نقد بە افراد خودداری کردە و موضوع نبود و کمبود پول نقد در خودپردازها بە معضلی دیگر برای شهروندان تبدیل شدە است.

تشدید این اقدامات جمهوری اسلامی با ممنوع‌الخروج کردن افراد، ضبط گذرنامەی شهروندان، اخذ وثیقەهای سنگین از معترضان و تداوم دادرسی‌‌های ناعادلانە در نظام قضایی کنترل جامعە، سرکوب و و در واقع نقض آشکار حقوق شهروندی و نقض حق مالکیت در مال و دارایی شهروندان است.

در چنین مواقعی بە خوبی مشاهدە می‌شود کە علیرغم شعارها و پروپاگاندای فراوان سرمایە‌داری حول حق مالکیت خصوصی، امنیت و ضمانت این حق کاملا سوری است.