مرکز خبر – هم‌زمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داده‌های جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران افغان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بخش تثبیت‌شده‌ای از زندگی روزمره آنان تبدیل شده است.

بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در امور زنان (UN Women) که  روز چهارشنبه ٢١ مردادماه منتشر شده، طی پنج سال گذشته بیش از ۱۰۰ فرمان و دستورالعمل علیه زنان و دختران در افغانستان صادر شده و محدودیت‌ها در حوزه‌های آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد، حضور در عرصه عمومی، دسترسی به عدالت و خدمات درمانی تشدید شده است. بخش زنان سازمان مللاین وضعیت را همچنان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف کرده است.

 

محدودیت‌های حقوقی؛ زنان در برابر قانون برابر نیستند

گزارش سازمان ملل می‌گوید برخی فرامین صادرشده در سال ۲۰۲۶، دسترسی زنان به عدالت و حمایت قانونی را بیش از پیش محدود کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فرمان شماره ۱۲ برابری حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را تضعیف کرده و برای مردان اختیار قانونی نسبت به همسرانشان قائل شده است. این فرمان همچنین امکان دادخواهی زنان را محدود می‌کند و خشونت در چارچوب ازدواج را تنها در مواردی که به آسیب‌های جسمی شدید و قابل مشاهده منجر شود، جرم تلقی می‌کند.

فرمان شماره ۱۸ نیز شرایط خروج زنان از زندگی زناشویی را دشوارتر کرده، در حالی که حق یک‌جانبه مردان برای طلاق را حفظ می‌کند. به گفته  بخش زنان سازمان ملل ، مفاد این فرمان همچنین نگرانی‌هایی درباره تضعیف حمایت‌های قانونی از دختران و افزایش آسیب‌پذیری آنان در برابر ازدواج در سنین پایین ایجاد کرده است.

 

هفت زن از هر ۱۰ زن، سلامت روان خود را بد یا بسیار بد می‌دانند

محدودشدن زنان به فضای خانه و کاهش دسترسی آنان به جامعه، فعالیت‌های اجتماعی و حمایت‌های عاطفی، پیامدهای سنگینی بر سلامت روان آنان گذاشته است.

بر اساس داده‌های جدید  بخش زنان سازمان ملل ، هفت زن از هر ۱۰ زن افغان، سلامت روان خود را «بد» یا «بسیار بد» توصیف می‌کنند و زنان از افزایش اضطراب، ناامیدی و یأس خبر داده‌اند.

هم‌زمان، دسترسی زنان به خدمات درمانی نیز دشوارتر شده است؛ محدودیت‌های رفت‌وآمد و کاهش شمار پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان زن در نظام سلامت، موانع بیشتری برای دریافت خدمات ایجاد کرده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز افغانستان با بحران جدی سلامت مادران روبه‌رو بوده است. برآوردهای ارائه‌شده در گزارش، نرخ مرگ‌ومیر مادران در افغانستان در سال ۲۰۲۴ را ۶۳۸ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده اعلام می‌کند.

 

زنان از زندگی عمومی عقب رانده شده‌اند

محدودیت‌های رفت‌وآمد و حضور زنان در فضاهای عمومی در سال‌های اخیر تشدید شده است. داده‌های بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد بیش از نیمی از زنان مورد بررسی، تنها دو بار در ماه یا کمتر از خانه خارج می‌شوند. حدود سه‌چهارم زنان نیز گفته‌اند بدون همراهی یک مرد محرم، هنگام خروج از خانه احساس امنیت نمی‌کنند.

بیش از نیمی از زنان نیز اعلام کرده‌اند که به‌طور کامل از حضور در برخی فضاهای عمومی، از جمله بازارها و مراکز درمانی، اجتناب می‌کنند.

گزارش همچنین از گسترش سازوکارهای نظارتی و اجرایی سخن می‌گوید که به افراد اختیارات گسترده‌ای برای کنترل و بازداشت می‌دهد؛ وضعیتی که به گفته سازمان ملل، فضای ترس و ناامنی را در میان زنان و دختران تشدید کرده است.

 

افغانستان؛ تنها کشور جهان با ممنوعیت نظام‌مند آموزش دختران

افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن تحصیل دختران در دوره متوسطه و تحصیل زنان در دانشگاه به‌صورت نظام‌مند ممنوع است.

این ممنوعیت نه‌تنها فرصت‌های آموزشی نسل کنونی را از بین برده، بلکه آینده بخش‌هایی مانند آموزش و سلامت را نیز تهدید می‌کند. برآوردهای جدید نشان می‌دهد اگر محدودیت‌های فعلی ادامه یابد، افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار معلم و نیروی زن در بخش سلامت را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، دختران پس از پایان دوره ابتدایی با موانعی بسیار جدی برای ادامه هر نوع آموزش مواجه‌اند؛ موضوعی که پیامدهای آن می‌تواند برای سال‌ها بر وضعیت اقتصادی، سلامت و رفاه خانواده‌ها و جامعه افغانستان باقی بماند.

بخش زنان سازمان ملل پیش‌تر نیز هشدار داده بود که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، علاوه بر پیامدهای مستقیم اجتماعی، هزینه سنگینی بر اقتصاد افغانستان تحمیل می‌کند.

 

بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

بحران حقوق زنان با بحران انسانی افغانستان درهم‌تنیده است. بر اساس گزارش جدید، در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

وخامت وضعیت سلامت، ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدمات ارائه‌شده از سوی کارکنان زن، آسیب‌پذیری زنان و دختران را افزایش داده است.

در همین حال، بازگشت مهاجران و پناهجویان افغان از ایران و پاکستان فشار بیشتری بر جوامع محلی وارد کرده است. بر اساس داده‌های گزارش، کمتر از یک زن از هر پنج زن بازگشته از ایران و پاکستان قادر به کسب درآمد است؛ وضعیتی که خطر افزایش بدهی و ناامنی غذایی در خانواده‌های بازگشته را بالا می‌برد.

 

حذف زنان از بازار کار، هزینه‌ای برای اقتصاد افغانستان

محدودیت‌ها تنها پیامد اجتماعی ندارند و اقتصاد افغانستان نیز از حذف زنان آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش بخش زنان سازمان ملل ، تنها ۷ درصد زنان در بازار کار حضور دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ درصد اعلام شده است.

این سازمان برآورد می‌کند ادامه طرد اجتماعی و اقتصادی زنان در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در مجموع ۹۲۰ میلیون دلار، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد کند.

داده‌های رسمی بخش زنان سازمان ملل نیز نشان می‌دهد محدودیت مشارکت اقتصادی زنان یکی از عوامل مهم تضعیف مسیر توسعه افغانستان است و ممنوعیت‌های آموزشی و شغلی، پیامدهای اقتصادی بلندمدتی برای این کشور ایجاد می‌کند.

 

سازمان‌های زنان نیز با بحران مالی روبه‌رو هستند

در کنار محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز توان سازمان‌های زنان برای ارائه خدمات را کاهش داده است.

طبق گزارش جدید، نزدیک به سه‌چهارم سازمان‌های تحت رهبری زنان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه مواجه شده‌اند و بیش از نیمی از آنها انتظار دارند در سال آینده فعالیت‌های خود را متوقف یا به‌طور کامل تعطیل کنند.

 

نگرانی از عادی‌شدن بحران

گزارش جدید بخش زنان سازمان ملل در نهایت درباره خطری فراتر از تداوم محدودیت‌ها هشدار می‌دهد: عادی‌شدن محرومیت زنان و دختران و کاهش توجه جامعه جهانی به این بحران.

این سازمان تأکید دارد که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان دیگر مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده نیست، بلکه به نظامی گسترده از محدودیت‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی تبدیل شده است که تقریباً همه جنبه‌های زندگی زنان و دختران افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله اصلی تنها شمار فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها نیست؛ بلکه تثبیت تدریجی وضعیتی است که در آن حذف زنان از آموزش، بازار کار، زندگی عمومی، نظام قضایی و بخش‌هایی از خدمات اساسی، به بخشی از واقعیت روزمره افغانستان تبدیل شده است.