مرکز خبر- پارلمان اروپا در نشست رسمی خود در شهر استراسبورگ، امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با تصویب قطعنامه‌ای گسترده علیه جمهوری اسلامی، موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و حقوقی بر حکومت ایران را کلید زد. این قطعنامه که با ۵۱۶ رأی موافق در برابر تنها ۱۴ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع تصویب شد، یکی از شدیدترین مواضع پارلمان اروپا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه، حکومت ایران را به سرکوب سیستماتیک معترضان، استفاده گسترده از مجازات اعدام، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین محدودسازی اینترنت و سانسور دیجیتال متهم کرده‌اند. در متن این قطعنامه تأکید شده که جمهوری اسلامی از اعدام و سرکوب به‌عنوان ابزاری برای مهار اعتراضات اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری بسیج سیاسی استفاده می‌کند.

 

محکومیت صریح اعدام‌ها و سرکوب معترضان

در بخش مهمی از این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. این نهاد اروپایی همچنین سرکوب گسترده فعالان مدنی، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زنان معترض و اقلیت‌های مذهبی را به‌شدت محکوم کرده است.

پارلمان اروپا با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده که مجازات مرگ در جمهوری اسلامی صرفاً یک ابزار قضایی نیست، بلکه به ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب عمومی و خاموش کردن اعتراضات تبدیل شده است. در بخشی از متن قطعنامه آمده است که مردم ایران با «بزرگ‌ترین موج سرکوب و قتل‌عام معترضان در تاریخ معاصر کشور» روبه‌رو هستند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از «شجاعت زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و قربانیان سرکوب» تقدیر کرده و با خانواده اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات اعلام همبستگی کرده‌اند.

 

درخواست برای تشدید تحریم‌ها علیه سپاه و نهادهای امنیتی

یکی از محورهای اصلی این قطعنامه، درخواست برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ساختارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا خواسته دامنه تحریم‌ها علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب را گسترش دهد.

در این قطعنامه به‌طور مشخص از نهادهایی مانند Islamic Revolutionary Guard Corps، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی نام برده شده و بر ضرورت تحریم فرماندهان و مسئولان این نهادها تأکید شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار مسدود شدن دارایی‌های فرماندهان سپاه پاسداران و ممنوعیت ورود اعضا و وابستگان نزدیک این نهاد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده‌اند.

این بخش از قطعنامه نشان‌دهنده تغییر رویکرد اروپا از «انتقاد دیپلماتیک» به سمت افزایش فشارهای عملی و هدفمند علیه ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ ساختارهایی که طی سال‌های گذشته نقش اصلی در سرکوب اعتراضات سراسری، بازداشت فعالان و صدور احکام سنگین علیه معترضان را برعهده داشته‌اند.

 

فراخوان برای محاکمه مقام‌های جمهوری اسلامی در اروپا

در بخش دیگری از این قطعنامه، پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» روند پیگرد قضایی مقام‌های مسئول در نقض گسترده حقوق بشر در ایران را آغاز کنند.

اصل صلاحیت جهانی این امکان را فراهم می‌کند که مقام‌های متهم به جنایت‌های سنگین، شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر حتی خارج از مرزهای کشور محل وقوع جرم نیز تحت پیگرد قرار گیرند.

نمایندگان پارلمان اروپا از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی و برگزاری دادگاه‌های مرتبط با سرکوب و اعدام‌ها در ایران را فراهم کنند. فعالان حقوق بشر این بخش از قطعنامه را گامی مهم برای پایان دادن به مصونیت قضایی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند.

به باور این فعالان، استفاده از اصل صلاحیت جهانی می‌تواند راه را برای محاکمه مقام‌های مسئول در سرکوب اعتراضات و صدور احکام اعدام در دادگاه‌های اروپایی باز کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح شده بود.

 

قطع اینترنت؛ ابزار پنهان سرکوب

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به موضوع قطع اینترنت و سانسور دیجیتال در ایران پرداخته و آن را بخشی از سازوکار سرکوب حکومت دانسته است.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه، قطع و محدودسازی اینترنت را محکوم کرده و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند ابزارهایی برای دسترسی امن و آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت فراهم کند.

جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها همزمان با اعتراضات خیابانی، دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود یا به‌طور کامل قطع کرده تا مانع انتشار تصاویر سرکوب، بازداشت‌ها و نقض حقوق بشر شود.

کنترل اینترنت و محدودسازی ارتباطات آنلاین اکنون به بخشی ثابت از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده؛ سیاستی که هدف آن کنترل جریان اطلاعات، جلوگیری از سازماندهی اعتراضات و محدود کردن اطلاع‌رسانی آزاد است.

 

افزایش انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی

تصویب این قطعنامه در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر موج انتقادهای بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شدت گرفته است. افزایش اعدام‌ها، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، برخوردهای امنیتی با زنان معترض، سرکوب فعالان مدنی و محدود شدن فضای رسانه‌ای از جمله محورهای اصلی این انتقادها بوده‌اند.

تحلیلگران معتقدند تصویب این قطعنامه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارهای سیاسی، حقوقی و حتی دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی شود؛ به‌ویژه آنکه آمار بالای آرای موافق در پارلمان اروپا نشان‌دهنده اجماع گسترده نمایندگان اروپایی علیه عملکرد حکومت ایران در حوزه حقوق بشر است.

قطعنامه پارلمان اروپا در نهایت با ۵۱۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع تصویب شد؛ رأیی که بسیاری آن را نشانه تشدید شکاف میان جمهوری اسلامی و نهادهای اروپایی بر سر پرونده حقوق بشر می‌دانند.