مرکز خبر- در نوزدهمین روز خیزش سراسری و همزمان با نهمین روز قطع سازمان‌یافته اینترنت، نشانه‌های ورود ساختار حکمرانی ایران به مرحله‌ای تازه از بحران آشکارتر از هر زمان دیگری است. ابعاد کشتار معترضان، ویدئوی منتشر شده از سردخانه‌ها، گسترش بازداشت‌ و تشدید تهدیدهای امنیتی و قضایی علیه جامعه، بیانگر آن است که حاکمیت عملاً از منطق مدیریت سیاسی عبور کرده و سرکوب عریان را به راهبرد اصلی بقا تبدیل کرده است.

سازمان غیردولتی «حقوق بشر ایران» (IHR) که مقر اصلی آن در نروژ است، روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران دست‌کم ۳۴۲۸ معترض را در جریان سرکوب تظاهرات کشته‌اند.

این سازمان اعلام کرد افزایش شمار تأییدشده قربانیان به دلیل اطلاعات تازه‌ای است که از داخل وزارتخانه‌های بهداشت و درمان ایران دریافت کرده است، به‌طوری که دست‌کم ۳۳۷۹ مورد از کشته‌ها در اوج جنبش اعتراضی بین ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه رخ داده است و تنها در شهر اصفهان کشته شدن ١٢٠٠ معترض تایید شده است.

گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که اغلب کشته‌شدگان کمتر از ۳۰ سال داشته‌اند و دست‌کم ۱۵ تن از آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

آمار رسمی حکومتی نیز جانباختن ٢٠٠٠ نفر را در جریان این سرکوب‌ها تایید کرده‌اند اما آمار غیر رسمی تایید نشده، ابعاد گسترده‌تری از این فاجعه و سرکوب را نشان می‌دهند.

ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل تعداد جان‌باختگان را ۵۰۰۰ نفر تخمین زده است. برخی منابع و رسانه‌های فارسی زبان این رقم را حتی بیش‌از ۱۲۰۰۰ ثبت کرده و ا علام کردند که شماری زیادی از معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه کشته شده‌اند.

شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا نیز در گزارشی به‌نقل از دو منبع داخل ایران تخمین زد که تعداد جان‌باختگان اعتراضات جاری تا حدود ۲۰ هزار نفر رسیده است.  

در همان راستا ملیتاریزه‌کردن هم‌زمان تمام شهرهای ایران، استقرار گسترده نیروهای مسلح و امنیتی و برخوردهای خشونت‌بار خیابانی، علامتی روشن از فرسایش مشروعیت و ناتوانی رژیم در مهار بحران از مسیرهای غیرخشونت‌آمیز است.

همزمان، قطع اینترنت به‌عنوان ابزاری برای پنهان‌سازی کشتار و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، این واقعیت را برجسته می‌کند که حاکمیت بیش از پیش در حال امنیتی‌سازی مطلق جامعه و بستن تمامی کانال‌های ارتباطی و سیاسی است. انباشت این سیاست‌ها، واکنش تند و کم‌سابقه شورای امنیت سازمان ملل، افکار عمومی جهانی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها را برانگیخته و جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی را بیش از پیش در معرض انزوا قرار داده است.

 

سرکوب با نام امنیت؛ اسناد تازه‌ای از کشتار در روژهلات

بر اساس آمارهای تازه منتشر شده شبکه حقوق بشر کوردستان، در جریان اعتراضات  دی‌ماه ۱۴۰۴، تعدادی از شهروندان کورد در شهرهای مختلف ایران کشته شده‌اند.

در تهران شهروند کوردی اهل محله‌ی علی‌آوا بوکان، در تظاهرات روز پنجشنبه ۸ دسامبر زخمی شد و بعداً درگذشت. زارا مرادی نیز اهل روستای حصاری شهر بوکان به همراه دایی و پسر عمویش در جریان تظاهرات روز پنجشنبه در محله‌ی تهران‌سرِ تهران زخمی شد، اما بعداً بر اثر جراحات وارده درگذشت.

 کودک ۱۷ ساله و فوتبالیست اهل ثلاث باباجانی و نیز نوجوان ۱۸ ساله اهل گیلان‌غرب هم با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند، همچنین در حاشیه تهران (ورامین)، شهروند کورد ۲۴ ساله اهل لومار ایلام از پشت سر تیر خورده است.

 در سایر شهرها، شهروندانی اهل دهلران در اصفهان و شهروند یارسان اهل دالاهو در ساوه با تیراندازی نیروهای امنیتی و اصابت گلوله جنگی کشته شده‌اند.

شهروند کورد یارسان دیگری، اهل کرماشان نیز در جریان اعتراضات مردمی در شهر کرماشان در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران و اصابت گلوله جنگی کشته شد. اسامی تمامی جان‌باختگان در شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان منتشر شده است.

نکته قابل توجه این است که اکثر جان‌باختگان کورد روژهلات، نه در زادگاه خود، بلکه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، ساوه و ورامین هدف قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده حضور گسترده شهروندان کورد در نقاط مختلف ایران برای کار یا تحصیل و همبستگی آن‌ها با اعتراضات سراسری است.

دوم هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان (۱۷ و ۱۸ ساله) نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید گروه سنی نوجوان در این درگیری‌هاست، اصابت گلوله از «فاصله نزدیک و از پشت» به آنها فرضیه شلیک‌های هدفمند به قصد کشت را تقویت می‌کند.

گزارش دریافت ۷۰۰ میلیون تومان از خانواده‌ی یکی از جانباختگان برای تحویل پیکر، مصداق بارز فشار مضاعف بر خانواده‌های سوگوار است که علاوه بر بار روانی، با باج‌گیری رسمی یا غیررسمی برای استرداد پیکر عزیزانشان مواجه می‌شوند.

ممانعت از دفن شهروندی در بوکان و اجبار خانواده به تدفین در یک روستا، نشان‌دهنده هراس امنیتی از تبدیل شدن مراسم خاکسپاری در شهرهای بزرگ کوردستان به کانون جدید اعتراضات است. این استراتژی (تبعید پیکرها) برای جلوگیری از تجمع شهروندان در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت صورت می‌گیرد.

در تمامی موارد ذکر شده بنابر گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، علت مرگ «اصابت گلوله جنگی» و «تیراندازی مستقیم» عنوان شده است، این امر نشان می‌دهد که در سرکوب اعتراضات فعلی، از ابزارهای کنترل شورش (آبپاش، گاز اشک‌آور یا گلوله‌های ساچمه‌ای) عبور شده و مستقیماً از سلاح‌های مرگبار استفاده شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت اعتراضات مردمی در شاباد کرماشان (اسلام‌آباد غرب)، کشته‌شدن شماری از شهروندان و مجروح شدن ده‌ها نفر را نشان می‌دهد.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان در جریان اعتراضات مردمی در این شهر شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای نظامی‌امنیتی جمهوری اسلامی با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای هدف قرار گرفته‌اند.

طبق گزارش‌های تأیید نشده شماری از معترضین در تاریخ ۱۸ دی با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته شده‌اند، اسامی تعدادی از جان‌باختگان در اختیار شبکه حقوق بشر کوردستان قرار گرفته است، اما به دلیل قطع خطوط اینترنت و تلفن هنوز موفق به تأیید آنها از طریق منابع دیگر نشدە است، به همین دلیل اسامی را ذکر نکرده است.

یکی از مجروحان ۶۵ ساله، در تاریخ ۱۸ دی  بر اثر اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای به سر و بدن به شدت زخمی شده و از آن زمان تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شاباد در حالت کما قرار دارد.

گفته می‌شود، نهادهای امنیتی خانواده این شهروند کورد را تحت فشار قرار داده‌اند تا احزاب اپوزیسیون کورد را عامل تیراندازی معرفی کنند.

همچنین گزارش شده است که نیروهای نظامی و امنیتی از زمان آغاز اعتراضات در چند نوبت به خصوص در تاریخ ۱۸ دی با یورش به بیمارستان شاباد تلاش کرده‌اند مجروحان اعتراضات را ربوده و بازداشت کنند. در پی این اقدام، بسیاری از خانواده‌ها، مجروحان یا حتی پیکر جان‌باختگان را به صورت مخفیانه از بیمارستان خارج کرده‌اند تا در اختیار نیروهای امنیتی قرار نگیرند.

لازم به ذکر است در نخستین روزهای خیزش سراسری، استان‌های کرماشان و ایلام به کانون‌های پرحرارت مقاومت مردمی در برابر جمهوری اسلامی بدل شدند. مردم این مناطق که دهه‌هاست بار تبعیض، سرکوب و فقر ساختاری را بر دوش می‌کشند، با جسارت و انسجام در برابر ماشین سرکوب به پا خاستند. قیامی که با واکنش بی‌رحمانه نیروهای امنیتی مواجه شد؛ ده‌ها تن کشته، صدها نفر زخمی و شمار زیادی نیز بازداشت شدند. اما با وجود ابعاد گسترده این سرکوب، هنوز تصویر روشنی از جنایات ارتکابی در دست نیست.

قطع سراسری اینترنت به‌ویژه در روژهلات که به اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ دسترسی ندارند، بخشی از «استراتژی پنهان‌سازی» رژیم برای جلوگیری از افشای خشونت سیستماتیک و کشتار برنامه‌ریزی‌شده در روژهلات است. در چنین شرایطی، معدود ویدئوها و اسنادی که از شهرهای درگیر منتشر شده‌اند، غالباً یا توسط شهروندانی ضبط شده‌اند که به اینترنت ماهواره‌ای دسترسی دارند، یا کسانی که پس از خروج زمینی از مرز، اطلاعات را به بیرون منتقل کرده‌اند.

این شکاف بزرگ خبری، عملاً یک پرده‌ی تاریک روی واقعیت‌های میدانی کشیده و امکان ارزیابی مستقل و دقیق از حجم خشونت حکومتی را از رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری سلب کرده است.

 اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است که آنچه در روژهلات جریان دارد، نه صرفاً اعتراض، بلکه یک مقاومت خونین در برابر حکومتی‌ست که برای حفظ خود، حاضر به عبور از هر خط قرمزی شده است.

 

ادامه‌ی قتل‌عام رژیم در دیگر شهرها

به گزارش روزنامه گاردین، پزشکان شاغل در بیمارستان‌های تهران تأیید کرده‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک معترضان را در ناحیه سر و به‌ویژه چشم هدف قرار می‌دهند؛ اقدامی که نشان از یک استراتژی سرکوب هدفمند و مبتنی بر ایجاد ناتوانی جسمی دارد.

یکی از چشم‌پزشکان تهران اعلام کرده که تنها در یک مرکز درمانی، بیش از ۴۰۰ مورد جراحت چشمی ناشی از شلیک گلوله ثبت شده است، این آمار تکان‌دهنده در حالی منتشر می‌شود که سه پزشک دیگر نیز در پیام‌های جداگانه به گاردین وضعیت بیمارستان‌ها را «فوق‌العاده بحرانی» توصیف کرده‌اند و از انباشت مجروحان با جراحات شدید در ناحیه سر و چشم خبر داده‌اند.

به گفته یکی از این پزشکان، هدف‌گیری آگاهانه نیروهای امنیتی به‌سوی نقاط حیاتی بدن، تلاشی برای فلج‌کردن بلندمدت معترضان و ایجاد فضای وحشت است. این روش سرکوب، پیش‌تر نیز در اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی ۲۰۲۲، اعمال شده بود و اکنون به شکل گسترده‌تری تکرار می‌شود.

بر اساس این گزارش، شمار زیادی از مجروحان به‌دلیل شدت آسیب‌ها مجبور به تخلیه کامل چشم شده‌اند و برای همیشه بینایی خود را از دست داده‌اند؛ مصداقی آشکار از خشونت ساختاریافته و غیرقابل‌انکار حکومتی علیه شهروندان معترض.

 

تلاقی دو لبه قیچی علیه معترضان

استراتژی امنیت‌سازی مطلق توسط رژیم ایران و مداخلات کلامی پرهزینه آمریکا از سوی دولت ترامپ، عملاً بهانه‌ی لازم برای سرکوب خشن را به صورت گسترده فراهم کرده است.

یکی از تلخ‌ترین سناریوی تکراری این رژیم، تلاش دستگاه دیپلماسی و نظامی برای گره زدن خیزش داخلی به حمایت‌های ترامپ و نتانیاهو است. رژیم با سوءاستفاده از تهدیدات لفظی ترامپ، مدعی است که معترضان «نیروهای آموزش‌دیده دشمن» هستند. در این میان، رویکرد دولت آمریکا که با ادبیاتی بدون پشتوانه اجرایی (طبق تحلیل گاردین) بر طبل مداخله می‌کوبد، بزرگترین فاجعه سیاسی برای معترضان است. این لفاظی‌ها به حاکمیت اجازه می‌دهد تا هرگونه مطالبه مشروع داخلی برای آزادی را به عنوان «تجاوز خارجی» بازتعریف کرده و با استناد به «حفظ ارزش‌های ملی»، دست به قتل‌عام معترضان بزند.

ترامپ، که پیش‌تر با مواضع متناقض خود همزمان ژست حمایت از معترضان می‌گرفت و عملاً با اظهاراتش به رژیم ایران برای تشدید سرکوب بهانه می‌داد، اکنون مدعی شده است «به او گفته‌اند کشتار و اعدام‌ها متوقف شده است». این ادعا، بدون ارائه هیچ منبع شفاف و در تناقض آشکار با واقعیت‌های میدانی‌ست. موضعی که یک روز با حمایت لفظی از معترضان و روز دیگر با تطهیر ضمنی سرکوب، به بی‌اعتبار شدن همان ادعاهای حمایتی می‌انجامد.

در همان راستا، حضور مستقیم رئیس قوه قضاییه و دستور تسریع در محاکمه‌ها، پیامی جز «عدالت فوری و نمایشی» ندارد. رژیم با برچسب زدن به معترضان، در پی آن است تا پیش از هرگونه دادرسی عادلانه، افکار عمومی را برای صدور احکام سنگین و اعدام آماده کند. توقیف اموال معترضان تحت عنوان «جبران خسارت»، در واقع نوعی تروریسم اقتصادی علیه شهروندان است تا هزینه مخالفت را به قیمت نابودی معیشت خانواده‌ها بالا ببرد.

 

قدسی‌سازی سرکوب و اهریمن‌سازی از رسانه

گزارش‌های مربوط به آتش‌زدن امامزاده‌ها، مساجد و پیوند دادن آن به «داعش»، تلاشی کلاسیک برای تحریک بدنه مذهبی و توجیه خشونت است. رژیم با داعش‌صفت خواندن معترضان، سعی دارد جنایات خود در خیابان‌ها را نوعی «جهاد مقدس» جلوه دهد.

 همزمان، جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌های خارجی، آخرین سنگر برای نابودی حق دانستن است، وقتی حاکمیت ارتباط با رسانه را «خیانت ملی» می‌نامد، یعنی پذیرفته است که در میدان اقناع شکست خورده و تنها راه باقی‌مانده، انزوای مطلق جامعه در پشت دیوارهای قطع اینترنت است.

در حالی که رسانه‌های دولتی تحلیل گاردین مبنی بر «عدم شکنندگی نظام» را با اشتیاق بازنشر می‌کنند، همزمان از «حجم تخریب بی‌سابقه» و «جنگ ۱۲ روزه» سخن می‌گویند، این تناقض نشان‌دهنده یک بحران درونی است. رژیم از یک سو می‌خواهد به حامیانش اطمینان دهد که پابرجا است و از سوی دیگر با بزرگ‌نمایی خطر، درصدد توجیه «مشت آهنین» است.

حقیقت پنهان در این ادبیات این است که رژیم ایران بیش از آنکه از ترامپ بترسد، از پیوند خوردن طبقات مختلف مردم در خیابان هراسان است؛ اما برای سرکوب این پیوند، به «دشمن خارجی» نیاز دارد تا خون‌های ریخته شده را به گردن پایگاه‌های واشینگتن و تل‌آویو بیندازد.

ادبیات نوزدهمین روز خیزش، ادبیات «انکار شهروندی» است، رژیم با کمک بهانه‌هایی که مواضع نسنجیده آمریکا به دستش داده، معترض را به «تروریست»، اینترنت را به «ابزار جاسوسی» و خیابان را به «میدان جنگ جهانی» تبدیل کرده است تا قتل‌عام معترضان را به عنوان یک وظیفه ملی و مذهبی به خوردِ تاریخ بدهد.

اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره «محاکمه‌های سریع و اعدام‌های بازدارنده»، نشانه‌ای آشکار از انسداد کامل سیاسی در ساختار حکمرانی ایران است. رژیم، با آگاهی از ریزش عمیق پایگاه اجتماعی و ناتوانی مزمن در اقناع و نمایندگی مطالبات معترضان، تنها راه مدیریت بحران را در ترور دولتی، تشدید خشونت سازمان‌یافته و تولید سیستماتیک رعب و وحشت جست‌وجو می‌کند؛ رویکردی که نه‌تنها به سرکوب قضایی محدود نمانده، بلکه با طرح و اجرای سناریوی وارد کردن نیروهای شبه‌نظامی فراملی نظیر حشدالشعبی، فاطمیون و زینبیون به داخل ایران برای سرکوب داخلی معترضان، ابعاد تازه و خطرناک‌تری یافته است.

این سیاست، که از سوی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان «نقض فاحش حق حیات» محکوم شده، عملاً هر امکان گذار مسالمت‌آمیز، اصلاحات ساختاری یا بازسازی مشروعیت سیاسی را مسدود کرده و ایران را به سوی امنیتی‌سازی مطلق و خشونت افسارگسیخته سوق می‌دهد.

 

فروپاشی دیوار سانسور و استیصال حاکمیت در کنترل فضای سایبری

تحولات اخیر در صحنه سیاسی ایران و تقابل فزاینده میان تهران و واشینگتن، نشان‌دهنده ورود بحران داخلی ایران به یک فاز برگشت‌ناپذیر ژئوپلیتیک است. اقدام شرکت «استارلینک» در ارائه اینترنت رایگان به کاربران ایرانی، فراتر از یک پروژه تجاری یا بشردوستانه، به مثابه یک پاتک تکنولوژیک علیه راهبرد «حبس اطلاعاتی» رژیم ایران ارزیابی می‌شود.

رژیم ایران که با قطع سراسری اینترنت و سرکوب خونین (با آمار هولناک بیش از ۳۴۲۸ کشته طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران و ادعای ارقام بسیار بالاتر توسط منابع دیگر) سعی در ایجاد خلاء خبری داشت، اکنون با واقعیتی به نام نفوذپذیری مرزهای دیجیتال روبروست. در صورت اجرا شدن این تحول نشان می‌دهد که ابزار سرکوب سخت در برابر تکنولوژی نرم کارایی سنتی خود را از دست داده است.

 

پارادوکس بازدارندگی یا تحریک به انسجام داخلی؟

عملکرد دولت ترامپ در قبال بحران ایران، بر لبه تیغ حرکت می‌کند. از یک سو، هشدارهای صریح او به دستگاه قضایی ایران مبنی بر «واکنش سخت» در صورت اجرای اعدام‌ها، فضایی از تعلیق استراتژیک ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ادبیات تهاجمی او (مانند اشاره به پیروزی نهایی) با مخالفت متحدان منطقه‌ای (اسرائیل و برخی کشورهای عربی) روبرو شده است.

تحلیل‌گران معتقدند واشینگتن در تشخیص زمان مناسب برای مداخله دچار خطای محاسباتی است. متحدان منطقه‌ای بر این باورند که حمله نظامی زودهنگام، به جای فروپاشی، منجر به «انسجام اجباری» حول محور ناسیونالیسم دفاعی خواهد شد.

 پیشنهاد اسرائیل به آمریکا برای تمرکز بر حملات سایبری، دور زدن فیلترینگ و تحریم‌های هدفمند، نشان‌دهنده گذار از «جنگ سخت» به «جنگ هیبریدی» است تا شکاف‌های درون ساختار قدرت در تهران عمیق‌تر شود.

 

دیپلماسی تهدید و گروگان‌گیری جغرافیایی

بازتاب وضعیت اسفناک معترضان در سطح جهانی اکنون به مرحله‌ای تازه رسیده، به‌طوری که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پنج‌شنبه ١۵ ژانویه مصادف با ٢۵ دی ماه ١۴٠۴ نشستی ویژه درباره ایران برگزار کند. سخنگوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرده است که این جلسه با محور بررسی وضعیت داخلی ایران و به درخواست ایالات متحده تشکیل می‌شود؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر، دیگر صرفاً یک بحران داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای بین‌المللی با پیامدهای سیاسی و حقوقی فزاینده برای جمهوری اسلامی بدل شده است.

از سوی دیگر، درحالی‌که پارلمان اروپا، سندیکاهای فرانسوی و وزرای خارجه اروپایی با ادبیاتی بی‌سابقه از «خشن‌ترین سرکوب تاریخ معاصر» سخن می‌گویند، در لایه‌های پنهان قدرت، نوعی تردید درباره «فردای براندازی» دیده می‌شود.

گزارش رویترز مبنی بر اینکه «ساختارهای امنیتی ایران هنوز دچار فروپاشی فوری نشده‌اند»، نشان می‌دهد که جامعه جهانی علی‌رغم فشارهای حقوق بشری، هنوز در حال ارزیابی وزن واقعی اپوزیسیون میدانی در برابر هسته سخت قدرت است.

واکنش تهران به احتمال مداخله آمریکا، بازگشت به دکترین «دفاع تهاجمی» و تهدید پایگاه‌های منطقه‌ای (مانند پایگاه العدید در قطر) است.

هشدار ایران به عربستان، امارات و ترکیه مبنی بر تبدیل شدن خاک آن‌ها به «اهداف مشروع»، نشان‌دهنده تلاش رژیم برای بین‌المللی کردن بحران داخلی و استفاده از امنیت انرژی و منطقه به عنوان اهرم فشار است.

ادعای مقامات سپاه مبنی بر جبران خسارات جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و افزایش ذخایر موشکی، تلاشی برای نمایش قدرت در برابر تهدیدات ناتو و آمریکا در قطب شمال و خاورمیانه است.