نشست ائتلاف انجمن‌های ‹أجيال المساواة› مراكش درباره توانمندسازی اقتصادی زنان
ائتلاف انجمن‌های «أجيال المساواة» نشستی برگزار کرد که در آن خواستار تقویت توانمندسازی اقتصادی و ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های توسعه‌ای به منظور دستیابی به برابری و استقلال زنان شد.
رجاء خیرات
مراکش- شرکت‌کنندگان در نشست ائتلاف انجمن‌های «أجيال المساواة» با تأکید بر اینکه تقویت توانمندسازی اقتصادی زنان، عنصر محوری برای دستیابی به برابری است، بر لزوم ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و حمایت از زنان در تقویت توانایی‌هایشان برای ایجاد پروژه‌هایی که بتوانند از طریق آن به خودکفایی برسند، تأکید کردند.
روز چهارشنبه 21 آبان‌ماه، ائتلاف انجمن‌های «أجيال المساواة» نشستی منطقه‌ای درباره حقوق اقتصادی زنان در مراکش برگزار کرد. در این نشست، یادداشت مطالباتی و حمایتی ارائه شد که شامل توصیه‌هایی درباره توانمندسازی اقتصادی زنان بود. همچنین مهم‌ترین موانع و چالش‌هایی که مانع توانمندسازی اقتصادی زنان می‌شوند، به ویژه زنان روستایی که فاقد حداقل امکانات لازم برای دستیابی به استقلال مالی و برابری هستند، بررسی شد.
در مباحث ارائه شده در نشست اشاره شد که با وجود اینکه مراکش شاهد بهبود قابل توجهی در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان و استقلال مالی زنان، مانند افزایش مشارکت زنان در بازار کار و افزایش تعداد شرکت‌ها و تعاونی‌های زنان به لطف قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای متعدد بوده است، با این حال، هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که شامل پایین بودن نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و تفاوت در دستمزدها و فرصت‌های موجود بین دو جنس است.
توانمندسازی اقتصادی در مرکز فعالیت‌های حمایتی
حلیمه أولامی، هماهنگ‌کننده برنامه، گفت که پروژه «أجيال المساواة» شامل چهار انجمن، «الأمان للمرأة والطفل» (امنیت برای زن و کودک)، «فدرالية رابطة حقوق النساء» (فدراسیون انجمن حقوق زنان)، «معية الفضاء الجمعوي» (انجمن فضای جمعی) در بخش روستایی آیت اوریر، و همچنین «انجمن بسمة» در بخش سیدی الزوین است.
وی توضیح داد که هر یک از این انجمن‌ها بر روی مسئله‌ای مرتبط با حقوق اقتصادی زنان کار کرده‌اند و در نهایت بر یک پروژه مشترک توافق کردند که مربوط به ارائه یک یادداشت حمایتی درباره توانمندسازی اقتصادی زنان است، همراه با ارائه مجموعه‌ای از توصیه‌ها که در مرکز برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های عمومی منطقه مراکش-آسفی قرار می‌گیرد.
حلیمه أولامی همچنین تأکید کرد که این برنامه بر ارائه دوره‌های آموزشی برای زنان عضو انجمن‌های همکار که زنان کارآفرین و دارندگان پروژه‌های کارآفرینی یا تعاونی هستند، تمرکز دارد تا قابلیت‌های آنها را چه در سطح قانونگذاری، چه در زمینه ایجاد مشاغل و چه از طریق ارائه پیشنهادات و مشارکت در فعالیت‌های حمایتی برای آماده‌سازی این یادداشت حمایتی که در طول نشست ارائه شد، افزایش دهد.
ضعف کارآفرینی زنان
سناء زعیمی، رئیس فدراسیون انجمن حقوق زنان، ارائه‌ای مفصل درباره یادداشت حمایتی تهیه شده توسط ائتلاف «أجيال المساواة» ارائه داد و تأکید کرد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۲۵٪ فراتر نمی‌رود، که نشان‌دهنده بهره‌مندی ناکافی آنها از بازار کار و مجبور بودنشان به فعالیت در بخش‌های غیرسازمان‌یافته، بدون هرگونه حمایت قانونی و اجتماعی و با دستمزدی حدود ۳۰٪ کمتر از مردان است.
وی همچنین گفت: بر اساس آمار اداره کل برنامه‌ریزی عالی، ۲۰٪ از خانوارهای ساکن در مناطق شهری توسط زنان اداره می‌شوند و همچنین ۱۲.۳٪ از خانوارها توسط زنان روستایی اداره می‌شوند. لازم به ذکر است که این زنان در وضعیت دشواری قرار دارند، زیرا ۷۱.۷٪ از آنها مطلقه یا بیوه هستند و با نرخ بالای بی‌سوادی، ناتوانی در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و فقدان پوشش بهداشتی مواجه‌اند.
سناء زعیمی، بر اساس داده‌های مطالعاتی که در چارچوب پروژه انجام شده بود، وضعیت زنان منطقه مراکش-آسفی را بررسی کرد و گفت: مشکلاتی که روند توانمندسازی اقتصادی زنان در این منطقه را مختل می‌کند، شامل نرخ بالای بیکاری در میان زنان فعال در منطقه است که به ۳۱.۱۶٪ می‌رسد، و همچنین ضعف و کمبود ابتکارات فردی زنان در چارچوب اقتصاد خانوادگی، به ویژه در مناطق روستایی است.
سناء زعیمی در مورد کارآفرینی زنان، با تأکید بر اینکه این منطقه از کمبود و شکنندگی ساختار تعاونی‌ها و شرکت‌های کوچک سازمان‌یافته برای توانمندسازی اقتصادی زنان رنج می‌برد، گفت که تعداد تعاونی‌های زنان به ۸۱۰ تعاونی از مجموع ۵۹۷۱ تعاونی کل منطقه می‌رسد، یعنی به طور متوسط تنها ۱۷.۶٪ از کل شرکت‌ها در منطقه متعلق به زنان است.
وی همچنین به دشواری دسترسی زنان فعال در منطقه به تأمین مالی عمومی پایدار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت فردی در چارچوب سازمان‌های ساختاریافته اشاره کرد و این محدودیت‌ها را به عدم وضوح چشم‌انداز استراتژیک برنامه توسعه منطقه‌ای و ضعف در استفاده از ابزارها و اصول رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نسبت داد و همچنین به ضعف بهره‌گیری از مفاهیم مرتبط با جنسیت در برنامه‌های منطقه‌ای اشاره کرد.
سناء زعیمی بر اهمیت بهبود و تقویت استفاده از رویکرد جنسیتی در تدوین نقشه توسعه، پیگیری و ارزیابی برنامه توسعه منطقه‌ای، و همچنین نهادینه‌سازی و فعال‌سازی یک سامانه یکپارچه برای توانمندسازی اقتصادی و استقلال مالی زنان و خانواده‌هایشان در منطقه مراکش-آسفی تأکید کرد.
ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان
نجات اتکارضی، رئیس انجمن فضای جمعی در بخش «آیت اوریر» و شریک در پروژه، گفت: بر اساس وضعیت زنانی که به مرکز مشاوره برای زنان قربانی خشونت وابسته به این انجمن مراجعه می‌کنند، مشخص شد که گویش بربری (آمازیغی) مانعی برای دسترسی آنها به خدمات اساسی است، علاوه بر اینکه آنها از فقدان توانمندسازی اقتصادی رنج می‌برند. بنابراین انجمن تصمیم گرفت با زنانی که به این پروژه مراجعه می‌کنند کار کند و پروژه‌ای به نام «یودا» (به معنی «کافی») راه‌اندازی کرد؛ این یک ابتکار محلی برای دسترسی زنان به خدمات اساسی است و تأکید کرد که پروژه شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله معرفی پروژه در میان مسئولان محلی می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه برنامه برای مقابله با تبعیض مبتنی بر زبان و فرهنگ، شامل برگزاری کاروان‌های آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در میان زنان منطقه درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها بوده است، گفت که این پروژه با مشارکت ده انجمن مدنی و ده بخش محلی اجرا شد.
نجات اتکارضی افزود که پروژه منجر به تشخیص مشارکتی با تمامی مسئولان محلی (رؤسای بخش‌های محلی) و انجمن‌های جامعه مدنی شد تا مشکلات و موانعی که زنان روستایی با آن مواجه‌اند شناسایی شود و همچنین راهنمایی برای مربیان و مربیان در هنگام برگزاری کمپین‌های آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی برای زنان روستایی تهیه شد.
وی تأکید کرد که در پایان پروژه مشخص شد بزرگ‌ترین مانع پیش روی زنان روستایی، ضعف توانمندسازی اقتصادی آنها است، که این موضوع انجمن فضای جمعی را به مشارکت در ارائه یادداشت مطالباتی برای حمایت و لزوم توانمندسازی اقتصادی زنان واداشت.
در پایان نشست، شرکت‌کنندگان خواستار حمایت از زنان از طریق تسهیل دسترسی آنها به خدمات اساسی و تقویت توانایی‌هایشان در زمینه تأسیس شرکت‌ها، تعاونی‌ها و پروژه‌های درآمدزا، چه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در بازاریابی دیجیتال و چه از طریق تسهیل دسترسی به تأمین مالی شدند.
