مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه، در ادامه پنجاه‌وهشتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نخستین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. در این گزارش، مای ساتو ضمن اشاره به سه زندانی سیاسی زن، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی که با خطر اعدام مواجه هستند، گفت که افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، تبعیض علیه اتنیک‌ها، سرکوب اعتراضات و عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری به‌عنوان موارد نگران‌کننده مورد تأکید قرار گرفته است.

 

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران

مای ساتو در گزارش خود با اشاره به ثبت بیش از ٩٠٠ اعدام طی سال ١۴٠٣ در ایران، اعلام کرد میزان اعدام‌ها در ایران طی سال ١۴٠٣ به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و ضمن هشدار نسبت به اینکه در صورت ادامه این روند، تعداد اعدام‌ها تا پایان سال به هزار مورد خواهد رسید، گفت این آمار، ایران را به کشوری با بالاترین نرخ اعدام نسبت به سرانه جمعیت در جهان تبدیل کرده است.

مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل با تأکید بر اینکه سران حکومت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند، افزود: صدور حکم اعدام برای کودک‌ مجرمان نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است و ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.

 

سرکوب مخالفان و افزایش فشار بر زندانیان

مای ساتو در گزارش خود با اشاره به ادامه سرکوب اعتراضات، بازداشت خودسرانه معترضان و نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران، تأکید کرد که نهادهای امنیتی با محدودسازی فعالیت مدافعان حقوق‌بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، مانع از گردش آزاد اطلاعات و فعالیت‌های مدنی شده‌اند.

بر اساس گفته‌های مای ساتو، موارد بسیاری از شکنجه، عدم دسترسی به خدمات درمانی و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی گزارش شده است. در این میان، زندانیان زن نیز تحت فشارهای مضاعفی قرار دارند. مای ساتو به سه زندانی سیاسی زن، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی اشاره کرد که با خطر اعدام مواجه هستند.

 

تبعیض علیه اتنیک‌ها؛ ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه

مای ساتو در گزارش سازمان ملل به تبعیض سیستماتیک علیه اتنیک‌ها و خلق‌های ساکن ایران پرداخت و گفت: بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و حتی مجازات اعدام علیه اتنیک‌های مذهبی همچنان ادامه دارد.

مای ساتو با اشاره به اینکه حکومت ایران همچنان مانع از تدریس زبان مادری خلق‌ها در مدارس می‌شود و فعالیت‌های فرهنگی و مدنی آنها را سرکوب می‌کند، افزود که بسیاری از این اتنیک‌ها به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خود تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

 

خشونت علیه زنان و زن‌کشی در ایران

مای ساتو در ادامه گزارش خود به آمار بالای خشونت علیه زنان در ایران پرداخت و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۷۹ مورد زن‌کشی مستند شده است و تأکید کرد که این قتل‌ها اغلب در نتیجه ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و محدودیت‌های گسترده قانونی علیه زنان رخ داده است.

مای ساتو در ادامه‌ی گزارش خود افزود که قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران، همچنان تبعیض‌آمیز بوده و زنان را از حقوق برابر محروم می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به نابرابری در شهادت زنان در دادگاه، محدودیت در اشتغال و قوانین ناعادلانه در زمینه ارث و طلاق اشاره کرد.

 

شکنجه و آزار جنسی زندانیان؛ اعترافات اجباری

در این نشست، سارا حسین، رئیس هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، نیز گزارشی ارائه داد که در آن به موارد شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتاری با زندانیان در ایران اشاره شده است. وی تأکید کرد که این اقدامات در بسیاری از موارد، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.

 

واکنش جامعه بین‌المللی و درخواست اقدام فوری

نمایندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مخالفان شدند.

نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام و پایان سرکوب فعالان سیاسی شد.

نماینده سوئیس از سران حاکم بر ایران خواست به سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر پایان دهد.

نمایندگان اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی بر لزوم پایان دادن به سرکوب فعالان حقوق بشر و لغو احکام اعدام تأکید کردند.

نماینده هلند با اشاره به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب، اعلام کرد که سران حکومت مرتکب جنایت علیه بشریت شده و خواستار تمدید مأموریت این هیئت شد.

نماینده بلژیک با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها، از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف این روند اقدام کند.

نمایندگان جامعه بین‌المللی تأکید کردند که دیکتاتوری حاکم باید به نقض حقوق بشر پایان دهد و از سیاست‌های سرکوبگرانه خود عقب‌نشینی کند.