نقض آزادی رسانهها؛ افزایش ۵۶ درصدی سرکوب خبرنگاران در افغانستان
مرکز خبرنگاران افغانستان، گزارش داده که طالبان در شش ماه نخست ۲۰۲۵، فشارها به روزنامهنگاران و کارمندان رسانهای زن را به طور چشمگیری افزایش داده است.

مرکز خبر- روز جمعه ٢٠ تیرماه، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که در ششماهه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
بر پایهی یافتههای این مرکز، حکومت فعلی افغانستان در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ روند سرکوب رسانهها را با شدت بیشتری دنبال کرده است. در حالی که سال گذشته در همین دوره، ۹۰ مورد نقض ثبت شده بود، امسال این رقم به ۱۴۰ مورد رسیده است.
سرکوب سیستماتیک رسانهها؛ تهدید و ارعاب گسترده
از مجموع موارد ثبتشده، ۱۲۰ مورد مربوط به تهدید و ارعاب رسانهها یا کارمندان رسانهای بوده است. بهویژه اجرای سیاستهای مبتنی بر قانون امر به معروف و نهی از منکر، که پخش تصاویر موجودات زنده را ممنوع میکند، موجب محدودیت شدید رسانههای تصویری شده است.
از سال ۲۰۲۴ ممنوعیت پخش تصاویر در رسانهها از ولایاتی چون قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار آغاز شد و حالا به ۱۴ ولایت دیگر از جمله بامیان، کندز، بدخشان، نورستان، پنجشیر و زابل نیز گسترش یافته است.
تعطیلی رسانهها و افزایش بازداشت خبرنگاران
در شش ماه گذشته، ۲۶ رسانه (شامل ۲۳ تلویزیون محلی) به تعطیلی کشانده شدند. تنها سه تلویزیون پس از مدتی بهصورت محدود اجازه فعالیت مجدد یافتند، اما باقی یا به رادیو تبدیل شدند یا کاملاً تعطیل ماندند.
علاوه بر آن، دستکم ۲۰ خبرنگار نیز به دلایل مرتبط با «تبلیغات علیه حکومت» بازداشت شدهاند. مدت بازداشتها از چند ساعت تا چند ماه متغیر بوده است. از این میان، ۶ خبرنگار به حبسهای ۶ تا ۱۲ ماهه محکوم و اکنون در زندانهای پلچرخی کابل و بگرام زندانی هستند. همچنین ۳ خبرنگار دیگر که سال گذشته بازداشت شدهاند، همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
افزایش فشار بر زنان در رسانهها
مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده که فشار بر زنان شاغل در رسانهها نیز در این مدت به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از رسانههای تحت مدیریت زنان با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی مقامهای حکومتی روبهرو بودهاند؛ از جمله تهدید به بستن رسانه و ممانعت از تمدید جواز کاری، مگر با تغییر مدیر به فردی مرد.
در ولایت قندهار، مرکز تصمیمگیری طالبان، از میانه ماه مارس ۲۰۲۵، پخش صدای زنان در رسانهها بهطور کامل ممنوع اعلام شد. این رویکرد، که بر پایه تفسیر افراطی از «خصوصی بودن صدای زنان» است، بهتدریج در قوانین رسمی جای گرفته و زمینه حذف کامل زنان از فضای رسانهای را فراهم میکند.
قطع حمایت مالی و سانسور شدید در رسانههای خصوصی
در کنار فشارهای امنیتی، کاهش یا توقف حمایت نهادهای بینالمللی از رسانهها نیز مشکلات مالی گستردهای برای رسانههای خصوصی ایجاد کرده و منجر به توقف برنامهها و تعدیل گسترده نیروها شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت، اخیراً پخش هرگونه گفتوگوی سیاسی و اقتصادی را در تلویزیونها ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم، بخشی از سیاست «تکصدایی» حکومت است که انتشار هر صدای مخالف را تبلیغ علیه نظام قلمداد میکند.
هشدار و درخواست اقدام از جامعه جهانی
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به پیامدهای گسترده سرکوب آزادی رسانهها بر جامعه، خواستار احترام به آزادیهای بنیادی رسانهای بر اساس قانون رسانههای همگانی افغانستان شده است.
همچنین از جامعه بینالمللی و نهادهای مدافع آزادی رسانهها درخواست کرده است که فشارهای جدیتری بر حکومت برای رعایت آزادی رسانهها وارد کنند و رسانههای آزاد را بهعنوان ستون اصلی جامعه چندصدایی در افغانستان، مورد حمایت جدی قرار دهند.