با آن که ادعا شده بود سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با اولویت‌های پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، تدوین شده است اما برنامه‌ی عملی حکومت ایران برای نقض حقوق کودکان، ترویج کودک‌همسری و گسترش تبعیض می‌باشد.

 

مرکز خبر- در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹٨۹ سازمان ملل متحد، پیمان‌نامه‌ای را در زمینه‌ی حقوق کودکان تصویب کرد، جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضاءکنندگان این عهدنامه بود، مشروط بر اینکه «هر جا با قوانین داخلی یا شرعی مغایر بود از اجرای آن معاف باشد.»

بر اساس گزارش رادیو زمانه، این پیش‌شرط برای حکومت ایران، زمینه‌ای فراهم کرد که به بهانه‌های شرعی و قانونی، الزامات کنوانسیون جهانی حقوق کودک را زیر پا بگذارد.

 در سال‌های گذشته هرچند به‌ ظاهر، ادعا می‌کرد که به اجرای پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک پایبند است، اما با ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در تابستان ۱۴۰۰ که مدافع ازدواج کودکان و تبعیض علیه دختران است، برگ دیگری از نقض سیستماتیک حقوق کودکان در ایران ورق خورد.

از سال ۱۳۷۲ که جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون جهانی حقوق کودک را امضا کرد، وزارت امور خارجه وظیفه‌ی پیگیری و نظارت بر اجرای این سند بین‌المللی را بر عهده داشت اما در سال ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران به ریاست محمود احمدی‌نژاد، این وظیفه را به وزارت دادگستری سپرد و نهاد زیرمجموعه‌ی آن یعنی «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» مأمور شد که به نام «بومی‌سازی» و منطبق با «قوانین مذهبی و سیاسی ایران» سندی را در زمینه‌ی حقوق کودکان تنظیم کند.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در وزارت دادگستری کار تدوین «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را از اوایل دهه‌ی ۹۰ آغاز کرد. این سند در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد اما رئیس‌جمهور وقت آن را ابلاغ نکرد. یکی از نخستین اقدام‌های ابراهیم رئیسی، پس از شروع به کار دولت سیزدهم لغو «سند آموزش ۲۰۳۰» و ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های اجرایی بود.

بر اساس این سند، ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را قانونی اعلام کردند. زنان حق تصمیم‌گیری برای بدن خود و پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته را نداشته و هرگونه آموزش مهارت‌های خود مراقبتی و جنسی به کودکان ممنوع است.

در سه ماهه‌ی اخیر نیز زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان «کنوانسیون جهانی حقوق کودک را کور جنس خواند». این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، مهم‌ترین معاهده‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق کودکان است و تاکنون ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند.

 ابلاغ سند ملی حقوق کودک در تابستان ۱۴۰۰ و رد کنوانسیون جهانی حقوق کودک، انتقادهای شدید فعالان مدنی را به دنبال داشت.

آنان براین باورند که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین و تصویب این سند، نظرات فعالان حقوق کودک و متخصصان این حوزه را لحاظ نکرده است و این شورا صلاحیت پرداختن به مسائل تخصصی، مثل حقوق کودک را ندارد.

در همین راستا زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی، با انتقاد از تصویب این سند گفت: «مهم‌ترین نقص سند این است که پاسخی درباره‌ی مشکلات روز کودکان در آن نمی‌یابیم.»

فرشید یزدانی، مدیرعامل سابق انجمن حمایت از کودکان نیز با انتقاد از «نگاه انشقاق‌آمیز» سند ملی حقوق کودک گفته بود که این سند کودکان را با معیارهایی مثل جنسیت، مذهب و قوم تفکیک می‌کند و نه‌تنها ویژگی‌های یک سند ملی را ندارد بلکه توصیه‌هایی از طرف یک نگاه محدود در جامعه است که آسیب‌های بیشتری را به حوزه‌ی کودک وارد می‌کند.

با وجود انتقادها و اعتراض‌های فعالان حقوق کودکان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حکومت ایران که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی قدرت بیشتری نیز پیدا کرده‌اند به‌صراحت می‌گویند که ازاین‌پس مبنای رعایت حقوق کودکان، در ایران سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.