نازنین سالاری؛ محکومیت بینالمللی حکم صادرشده علیه وکلای شیرازی
پنج سازمان حقوق بشری و یک نهاد بینالمللی وکلا، حکم حبس و محدودیتهای قضایی علیه نازنین سالاری و دو همکار وکیل او در شیراز را محکوم کرده و خواستار لغو این احکام شدند.
مرکز خبر- صدور حکم حبس و محدودیتهای قضایی علیه نازنین سالاری، وکیل دادگستری در شیراز، و دو همکار وکیل او با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و بینالمللی وکالت روبهرو شده است. پنج سازمان حقوق بشری و یک نهاد بینالمللی وکلا با انتشار بیانیهای مشترک، این احکام را مغایر با استقلال حرفه وکالت، حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه دانسته و خواستار لغو آنها و پایان محدودیتهای اعمالشده علیه این وکلا شدند.
محکومیت بینالمللی احکام علیه نازنین سالاری و همکارانش
پنج سازمان حقوق بشری و یک نهاد بینالمللی وکلا با انتشار بیانیهای مشترک، صدور احکام قضایی علیه نازنین سالاری، وکیل دادگستری در شیراز، و دو همکار وکیل او، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، را محکوم کردند.
در این بیانیه، احکام صادرشده علیه این سه وکیل اقدامی مغایر با استقلال نهاد وکالت، حق برخورداری از دفاع مستقل و اصول دادرسی عادلانه توصیف شده است. امضاکنندگان بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند احکام صادرشده و تمامی محدودیتهای قضایی اعمالشده علیه نازنین سالاری و دو همکار او را لغو کرده و امنیت و آزادی فعالیت حرفهای وکلا را تضمین کنند.
سه سال حبس و مجازات تکمیلی برای نازنین سالاری و دو همکار وکیل او
براساس حکم صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، نازنین سالاری و دو همکارش هر یک به مجموع سه سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه محکوم شدهاند.
طبق این حکم، این سه وکیل از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدهاند. دادگاه همچنین آنان را به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، نازنین سالاری و دو همکار او را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه کرده است.
پروندهای مرتبط با فعالیتهای حقوق زنان و کودکان
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تشکیل این پرونده قضایی علیه نازنین سالاری و همکارانش به فعالیتهای آنان در حوزه حقوق کودکان و زنان مرتبط دانسته شده است. شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق کودکان، پیگیری اصلاح قوانین در زمینه خشونت خانگی و تلاش برای مقابله با خشونت علیه زنان و ازدواج کودکان، از جمله فعالیتهایی عنوان شده که در روند این پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
روند چندساله پرونده و انتقاد از نحوه رسیدگی
این پرونده از سال ۱۳۹۹ در جریان است. نازنین سالاری و دو همکارش در آبانماه همان سال به اداره کل اطلاعات فارس احضار شدند. جلسات احضار و بازجویی آنان بدون تفهیم اتهام و در بیش از ۱۰ جلسه ادامه یافت و در تابستان ۱۴۰۰، پس از احضار به دادسرای شیراز و تفهیم اتهام، هر یک با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شدند.
این پرونده نخستینبار در سال ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بررسی شد، اما به دلیل وجود ابهام در کیفرخواست و نقص تحقیقات، برای تکمیل بررسیها به دادسرا بازگردانده شد. پس از آن، جلسه دیگری در خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد و پرونده بار دیگر برای ادامه تحقیقات به دادسرا ارجاع شد.
در گزارشهای مربوط به روند رسیدگی آمده است که در حالی که جلسات پیشین توسط رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار میشد، در آخرین جلسه رسیدگی پرونده به یکی از مستشاران دادگاه واگذار شد و پس از اخذ آخرین دفاع، رأی محکومیت صادر شد؛ موضوعی که از سوی منتقدان روند دادرسی مورد اعتراض قرار گرفته است.
نگرانی درباره استقلال نهاد وکالت
نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق وکلا تأکید کردهاند که برخورد قضایی با وکلایی که در حوزههای اجتماعی و حقوقی فعالیت میکنند، میتواند استقلال حرفه وکالت و حق شهروندان برای برخورداری از دفاع مستقل را تحت تأثیر قرار دهد.
نازنین سالاری و دو همکار وکیل او همچنین با اتهامات دیگری از جمله «تشویق مردم به فساد و فحشا» و «حضور در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری مواجه هستند.