ناپدیدسازی اجباری زنان بلوچ در پاکستان؛ بُعد تازه و نگران‌کننده یک بحران مزمن

گزارش‌ها نشان می‌دهد ناپدیدسازی اجباری زنان بلوچ در پاکستان افزایش یافته و به ابزاری جدید برای سرکوب بدل شده است؛ فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق مستقل بین‌المللی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول هستند.

مرکز خبر-برای دهه‌ها ناپدیدسازی اجباری در بلوچستان عمدتاً مردان، فعالان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کارگران را هدف قرار داد و میلیون‌ها خانواده را در بلاتکلیفی نگه داشت؛ سازمان‌های محلی مانند «صدای بلوچ‌های ناپدیدشده» (VBMP) شمار ناپدیدشدگان را در هزارها برمی‌شمارند و کمیسیون رسمیِ پاکستان نیز هزاران مورد ثبت‌شده را گزارش کرده است. این پیش‌زمینه، زمینه‌ای است که اکنون در آن الگوی هدف‌گیری به‌تدریج گسترش یافته و زنان را نیز شامل می‌شود.

نهادهای حقوق بشری بلوچ و گزارش‌های محلی در سال‌های اخیر به ثبت مواردی از ناپدیدسازی زنان در شهرهایی مانند کویته، پنجگور، کیچ، خضدار و آواران اشاره کرده‌اند و برای سال ۲۰۲۵ افزایش موارد هدف‌گیری زنان را گزارش می‌کنند؛ این زنان از طیف‌های اجتماعی گوناگون از دانشجویان و فعالان مدنی تا کارکنان بهداشت و دختران نوجوان بوده‌اند. فعالان هشدار می‌دهند که هدف‌گیری زنان برآمده از انگیزه‌ای فراتر از حذف فردی است و هدف آن ایجاد رعب جنسیتی، تضعیف شبکه‌های دادخواهی و تضعیف سرمایه اجتماعی جوامع بلوچ است.

گزارش‌ها بارها از نقش نهادهای شبه‌نظامی و امنیتی همچون فرانتیر کورپس، واحدهای ضدترور و ارگان‌های اطلاعاتی در پشت بسیاری از ناپدیدسازی‌ها پرده برداشته‌اند؛ دولت پاکستان این اتهامات را رد کرده اما بررسی‌های مستقل و مؤثر و فرایندهای قضایی شفاف برای روشن شدن پرونده‌ها و تأمین عدالت عملاً انجام‌نشده باقی مانده است. نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به فقدان تحقیقات مستقل و مصونیت عاملان هشدار داده‌اند.

ناکامی در یافتن پاسخ، پیامدهای عمیقِ چندلایه برجای می‌گذارد؛ از فروپاشی اقتصادی و روانی خانواده‌ها و محرومیت کودکان از حمایت، تا بازتولید فرهنگ ترس و خودسانسوری که مشارکت مدنی و اعتراض را کاهش می‌دهد. هدف‌گیری زنان به‌ویژه بار نمادین و عملی دارد. خاموش‌سازی چهره‌های زنانه‌ی دادخواه و اخلال در شبکه‌های حمایتی که معمولاً زنان در جامعه بلوچ تشکیل می‌دهند. این گونه ابزارسازی جنسیتی، روندی ناظر بر کنترل اجتماعی و سیاسی است که پیامدهای میان‌نسلی خواهد داشت.

سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و خبرگزاری‌های مستقل گزارش‌ها و پرونده‌هایی را منتشر کرده و کارشناسان مستقل سازمان ملل خواستار آزادی فعالان بازداشت‌شده و تحقیقات مستقل شده‌اند. فشارهای بین‌المللی اما تاکنون نتوانسته است سازوکارهای الزام‌آور و تحقیق کاملاً مستقل را به جریان بیندازد؛ در عین حال دستگیری‌ها و محدودیت‌های اخیر علیه فعالان همچون مهرنگ بلوچ، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

هدف‌گیری زنان نشان‌دهنده دو تغییر هم‌زمان است؛ نخست، عمق‌گیری و نرمی‌زدنِ استراتژی سرکوب که از حذف فیزیکی مردان فراتر رفته و به ابزارهای پیچیده‌ترِ کنترل اجتماعی می‌رسد؛ دوم، تلاش برای نابودی ظرفیت‌های جمعی و شبکه‌های دادخواهی که عمدتاً حول زنان خانواده‌ها شکل گرفته‌اند. در نبود پاسخ‌پذیری و نظارت، این روند می‌تواند به نرمالیزه‌شدنِ نقض حقوق بشر و توسعۀ سازوکارهای سرکوب در بُعد جنسیتی بینجامد.