نان هم به فهرست محدودیتهای معیشتی اضافه شد؛ اجرای طرح کنترل خرید نان بدون اطلاعرسانی شفاف
اجرای طرح بدون اطلاعرسانی شفاف، خرید مازاد را مشمول نرخ تجاری میکند؛ نگرانیها از افزایش فشار معیشتی بر خانوارها و محدودتر شدن دسترسی به نان یارانهای افزایش یافته است.
مرکز خبر - در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، تأمین ابتداییترین نیازهای خانوارها را دشوارتر کرده است، اجرای طرح جدید مدیریت خرید نان در ایران، نگرانیهایی درباره محدودتر شدن دسترسی مردم به نان یارانهای ایجاد کرده است. بر اساس این طرح، خریدهای فراتر از الگوی مصرف تعیینشده ممکن است بهجای نرخ یارانهای، با نرخ تجاری محاسبه شود؛ سازوکاری که اگرچه از سوی مقامهای دولتی با عنوان «مدیریت مصرف آرد» معرفی میشود، عملاً سقفی برای بهرهمندی خانوارها از آرد یارانهای ایجاد میکند.
روزنامه کیهان روز دوشنبه ۲۵ آبان از اجرای این طرح در استانهای خوزستان و زنجان خبر داد و نوشت اجرای آن بدون اطلاعرسانی قبلی و توضیح کافی برای نانوایان و شهروندان، به ازدحام مقابل نانواییها و بروز درگیریهای لفظی منجر شده است. در این گزارش، سهم مبنای مصرف هر فرد حدود هشت کیلوگرم آرد در ماه عنوان شده و آمده است که خرید بیشتر از سقف تعیینشده با نرخ آزاد محاسبه میشود.
پس از انتشار این گزارش، امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، اجرای طرح مدیریت خرید نان را تأیید کرد و گفت این برنامه در سراسر کشور در حال اجراست. به گفته او، هدف طرح ساماندهی مصرف آرد یارانهای و جلوگیری از سوءاستفاده است. وی همچنین اعلام کرد الگوی مصرف بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته و با در نظر گرفتن تفاوت میزان مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین میشود.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول، سرانه مبنای مصرف ماهانه آرد برای هر فرد هشت کیلوگرم است، اما این رقم با ضریب هفتبرابری در محاسبات طرح لحاظ میشود؛ به این ترتیب، سقف محاسباتی آرد یارانهای برای هر نفر به ۵۶ کیلوگرم میرسد و مصرف بالاتر از آن ممکن است مشمول نرخ تجاری شود. خرید اعضای خانواده نیز در مجموع مصرف سرپرست خانوار محاسبه خواهد شد. جهاننژادیان مدعی شده است که خرید روزانه نان برای مصرف معمول خانوارها محدود نشده است.
در استان زنجان نیز مدیرکل غله و خدمات بازرگانی از اجرای شیوهنامه مدیریت خرید نان خبر داده و اعلام کرده است که خریدهای غیرمتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه میشوند. به گفته او، این شیوهنامه از ۲۴ آبان ابلاغ شده و سازوکار آن در کارتخوان نانواییها و کارخانههای آرد اعمال شده است.
با وجود تأکید مقامهای دولتی بر محدودنشدن خرید معمول نان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه نهادی و بر اساس چه معیاری میزان مصرف متعارف هر خانوار را تعیین میکند؟ آیا در این محاسبات، تعداد اعضای خانواده، شرایط اقتصادی، تفاوت الگوی تغذیه، نیاز خانوارهای پرجمعیت و وضعیت افرادی که به دلایل مختلف امکان ثبت دقیق خریدهای خود را ندارند، بهدرستی لحاظ شده است؟
از سوی دیگر، اجرای چنین طرحی بدون اطلاعرسانی عمومی و ارائه جزئیات روشن، میتواند شهروندان را در برابر محدودیتهایی قرار دهد که از پیش درباره آنها آگاهی نداشتهاند. تبدیل خرید مازاد به خرید با نرخ تجاری نیز به این معناست که خانوارهایی که مصرفشان از الگوی تعیینشده بیشتر باشد، برای تأمین همان نیاز غذایی باید هزینه بالاتری بپردازند.
نان یکی از اصلیترین اقلام غذایی در سبد مصرفی بخش بزرگی از جامعه ایران است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در نظام توزیع آرد یارانهای باید با شفافیت، اطلاعرسانی قبلی و تضمین دسترسی برابر شهروندان به غذای اساسی همراه باشد. مقابله با قاچاق و سوءاستفاده از یارانه آرد، نمیتواند به بهای انتقال هزینه ناکارآمدی نظام توزیع به خانوارها و دشوارتر کردن تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی آنان تمام شود.