مرکز خبر- روز دوشنبه ١٢ خردادماه، مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی و دارنده‌ی دکترای حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ضمن غیرقانونی خواندن حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی، خواستار توقف فوری حکم اعدام این فعال مدنی و بازنگری علنی و مستقل در این پرونده شد.

مهوش صیدال که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بخشی از نامه با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی یادآور شده است که تحقق جرم بغی منوط به قیام مسلحانه علیه نظام است، در حالی که پخشان عزیزی نه دارای سلاح بوده، نه آموزش نظامی دیده و نه مشارکت در هیچ اقدام مسلحانه‌ای داشته است.

مهوش صیدال همچنین از تعارض ادله در پرونده سخن گفته و انتساب همزمان پخشان عزیزی به گروه‌هایی چون پ.ک.ک، حزب دموکرات کوردستان و حتی داعش را بدون ارائه بیّنه معتبر، خلاف اصول دادرسی عادلانه دانسته است و در ادامه با اشاره به مفاد پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، خاطرنشان کرده است که اقدامات امدادی در مناطق جنگی از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل برخوردارند و جرم‌انگاری آن‌ها با اصول حقوق بشردوستانه در تعارض است.

متن این نامه به شرح زیر است:

نامه سرگشاده خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست توقف اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی و بازنگری فوری بر مبنای موازین شرعی، قانونی و بین‌المللی

با سلام و احترام

اینجانب، به‌عنوان یک عضو جامعه حقوقی کشور  که خود اکنون در زندان اوین به سر می‌برم، صرف‌نظر از هرگونه اختلاف سیاسی، از منظر صرفا حقوقی، فقهی، قرآنی و قواعد بین‌المللی، مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانم این نامه را در دفاع از حق حیات و عدالت  پیرامون حکم خانم پخشان عزیزی تنظیم نمایم.

دلایل و مستندات حقوقی و فقهی)

۱_ فقدان عنصر مادی و مسلحانه جرم

بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم بغی منوط به قیام مسلحانه علیه اساس نظام است. خانم پخشان عزیزی در زمان بازداشت فاقد هرگونه سلاح سرد یا گرم بوده، هیچ آموزش نظامی یا فعالیت مسلحانه نداشته و حسب مستندات پرونده، ایشان در سال ۱۳۹۳ برای امدادرسانی به آوارگان کردِ قربانی داعش در منطقه رُژآوا (شمال سوریه) رفتند  بنابراین طبق اصول مسلم فقهی، از جمله قاعده اباحه و اصل «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (حدود را با وجود شبهه دفع کنید)، در غیاب دلیل قطعی بر مسلحانه بودن فعالیت، صدور حکم اعدام فاقد وجاهت شرعی است.

۲_  تعارض ادله و نقض اصول دادرسی عادلانه

انتساب همزمان پخشان عزیزی به گروه‌های متعارض (پ.ک.ک، حزب دموکرات کردستان، داعش!) بدون ارائه دلیل و بیّنه معتبر، خلاف قاعده «البینة علی المدعی» است و مشروعیت روند دادرسی را از اساس مخدوش می‌کند. به تصریح آیه «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (انعام: ۱۶۴)، مسئولیت کیفری صرفاً بر پایه دلایل روشن و فردی باید اثبات شود.

۳_ مطابقت با تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مطابق پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو، اقدامات امدادی به نفع غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه مشمول حمایت ویژه هستند و جرم‌انگاری آن‌ها با اصول مسلم حقوق بشردوستانه تعارض دارد.

۴_  پیامدهای داخلی و بین‌المللی

اجرای چنین حکمی، آن‌ هم در عدم  رعایت اصول دادرسی عادلانه، به تشدید فشارهای حقوق بشری، افزایش هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک و گسترش بی‌اعتمادی عمومی، به‌ویژه در مناطق قومیتی، خواهد انجامید.

درخواست فوری و مشخص

با توجه به آنچه بیان شد، از جنابعالی به‌طور مصرانه درخواست می‌شود:

دستور توقف فوری اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی صادر گردد.

پرونده تحت بازبینی مستقل و علنی با حضور هیئتی بی‌طرف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

نتایج بازبینی به اطلاع عموم مردم، نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی رسانده شود تا از هرگونه شائبه تبعیض یا انگیزه سیاسی در این پرونده جلوگیری شود.

اینجانب این درخواست را تنها از موضع مسئولیت علمی، اخلاقی و حرفه‌ای، و در دفاع از اصول بنیادین حق حیات، کرامت انسانی و عدالت شرعی و قانونی، سوای نگاه و منظر سیاسی خود  تقدیم می‌دارم.