نامه جمعی از وکلای ایرانی به ندا النشیف: به ایران سفر نکنید
جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدان ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وی خواستند سفرش به ایران را لغو کند.
مرکز خبر- روز شنبه ٧ بهمن‌ماه، در آستانه‌ی سفر سه روزهی ندا النشیف، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی کارنامه‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی، پانزده وکیل دادگستری و حقوقدان ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به ندا النشیف، از وی خواستند که به دلیل نقض گسرده‌ی حقوق بشر در ایران، سفر خود به ایران را لغو و برای روشن شدن جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمهوری اسلامی بخواهد که پرونده‌های قضایی افراد اعدام شده را جهت بررسی حقوق دانان بی‌طرف در اختیار این نهاد بگذارد و با گروهی از وکلای حقوق بشری نشست برگزار کرده تا به تصویر درستی از این جنایت برای وی روشن شود.
ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار است از ۱۴ بهمن(۳ فوریه) تا ۱۶ بهمن(۵ فوریه) به ایران سفر کند.
مأموریت سه روزهی ندا النشیف در بازدید از ایران بر دو موضوع تمرکز خواهد داشت: مجازات اعدام و حقوق زنان.
این سفر کم نظیری از سوی یک مقام عالی رتبه‌ی حقوق بشری سازمان ملل به ایران برای بررسی کارنامه‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است. حکومت جمهوری اسلامی در این سال‌ها اجازه‌ی ورود بازرس‌های سازمان ملل به ایران برای چنین مأموریت‌هایی را نمی‌داد.
در این نامه‌ی سرگشاده که به امضای پانزده وکیل دادگستری از جمله مرضیه محبی، طناز کلاهچیان، فاطمه جاویدمهر، فروغ شیخ‌الاسلامی وطنی، افروز مغزی، سارا سیّد، مهناز پراکند، نیره انصاری، قاسم بُعدی، محمد مقیمی، مزدک اعتمادزاده، حسین رئیسی، معین خزائلی، امیر مهدی‌پور و سعید دهقان رسیده است، آمده است: «از زمان به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی ایران، مردم در تنگنا و ستم روز افزون قرار گرفتند. حکومتی ايدئولوژيک و توتالیتر که تمامی مبانی و اصولی حقوقی خود را در حوزه‌ی جرم‌انگاری بر اساس فقه و شریعت اسلام تدوین و تصویب نموده است. احکامی سراسر ضد حقوق بشری و نفس مقدس انسانی.»
این وکلای دادگستری با اشاره به افزایش موج اعدام‌ها در سال‌های اخیر نوشتند: «این حکومت در چند سال اخیر با بهره‌ی فروان از قوانین ضد بشری که بر اساس فقه و شریعت اسلام تدوین و تصویب شده است، عده‌ی بی‌شماری را بازداشت نموده و احکامی چون حبس ،شلاق و اعدام را برایشان اجرا کرده است.»
این وکلای دادگستری در ادامه‌ی نامه‌ی خود با اشاره به مستقل نبودن قوه‌ی قضاییه‌ی ایران و وابستگی این نهاد به نهادهای امنیتی نوشتند: «سال‌هاست که حکومت از تمام توان خود برای محدودیت مردم ایران سوء استفاده می‌نماید و حتی در چند سال اخیر به دلیل وابستگی شدید قوه‌ی قضاییه و دادگاه انقلاب به نهادهای امنیتی شاهد صدور احکام اعدام بدون در نظر گرفتن روال قانونی دادرسی در امور کیفری هستیم. حکومت و قضات وابسته‌ای که حتی خود به سیستم قضایی پایبند نبوده و به تداوم در حال نقض قانون و سوء استفاده از آن هستند. قطعاً حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمای دیگری از خودشان را برای شما به نمایش خواهند گذاشت که می‌تواند موجبات برداشت ناصواب از این مقدار ظلم و ستم برای شما گردد ،در حالیکه واقعیت و حقیقت ماجرا به گونه‌ای دیگر است.»