موج تازه سرکوب دانشگاهی در ایران؛ اخراج، تعلیق و پروندهسازی برای صدها دانشجو
همزمان با تشدید فضای امنیتی در ایران، دانشگاههای بزرگ کشور با موجی کمسابقه از احضار، تعلیق، اخراج و محرومیت تحصیلی دانشجویان روبهرو شدهاند؛ روندی که دانشجویان و فعالان حقوق بشر آن را ادامه سیاست سرکوب سازمانیافته در محیطهای علمی توصیف میکنند.
مرکز خبر- گزارشها از دانشگاههای مختلف ایران نشان میدهد که از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، نهادهای انضباطی و امنیتی فشار گستردهای را علیه دانشجویان آغاز کردهاند؛ فشاری که در هفتههای اخیر و همزمان با فضای امنیتی ناشی از شرایط جنگی، شدت بیشتری گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط روزنامه شرق، صدها دانشجو در دانشگاههای تهران، شریف، بهشتی و علموصنعت با احکام سنگین انضباطی، تعلیق از تحصیل، انسداد سامانههای آموزشی و حتی اخراج مواجه شدهاند.
دانشجویان میگویند این برخوردها نه بر پایه تخلفات آموزشی، بلکه عمدتاً به دلیل فعالیتهای صنفی، حضور در تجمعات مسالمتآمیز یا انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
اخراج و تعلیق در دانشگاه شریف
در دانشگاه صنعتی شریف، کمیتههای انضباطی حکم اخراج دستکم ۵ تا ۷ دانشجو را صادر کردهاند و بیش از ۲۰ دانشجوی دیگر نیز به محرومیت از تحصیل بین یک تا سه ترم محکوم شدهاند.
به گفته منابع دانشجویی، بخش قابلتوجهی از این افراد از دانشجویان ممتاز، رتبههای برتر کنکور و دارای معدلهای بالا هستند؛ موضوعی که ادعای مسئولان درباره «برخورد صرفاً آموزشی» را زیر سؤال برده است.
دانشجویان شریف میگویند برخی احکام صرفاً بر اساس فعالیت در تلگرام، انتشار دیدگاههای انتقادی یا حضور در تجمعات صنفی صادر شده و حتی تغییر عکس پروفایل یا ارسال پیام در گروههای خصوصی دانشجویی نیز بهعنوان «مدرک تخلف» مورد استناد قرار گرفته است.
انسداد سامانههای آموزشی در دانشگاه بهشتی
در دانشگاه شهید بهشتی نیز فشارها ابعاد تازهای پیدا کرده است. طبق گزارشها، سامانه آموزشی حدود ۲۵ دانشجو بدون برگزاری جلسه رسمی یا صدور رأی شفاف مسدود شده است؛ اقدامی که عملاً دانشجویان را از انتخاب واحد، مشاهده نمرات و حضور در کلاسهای مجازی محروم میکند.
در میان دانشجویان محرومشده، نام چند تن از اعضای شورای صنفی نیز دیده میشود؛ مسئلهای که نگرانیها درباره هدفگیری مستقیم فعالان صنفی را افزایش داده است.
پروندهسازی گسترده در دانشگاه تهران و علموصنعت
در دانشگاه تهران، برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و روند احضار و تفهیم اتهام همچنان ادامه دارد. دانشجویان میگویند بخش بزرگی از این احضارها از طریق تماسهای تلفنی و بدون طی مراحل رسمی انجام میشود.
همچنین در دانشگاه علموصنعت، بیش از ۱۰۰ دانشجو با شرایط مشابهی مواجه شدهاند و گزارشهایی از ارسال پیامکهای ممنوعالورودی و تهدید به تعلیق منتشر شده است.
در دانشگاه تهران، برای دو نفر از دبیران شورای صنفی نیز پرونده تشکیل شده و همزمان پیامک ممنوعیت ورود به دانشگاه برای آنان ارسال شده است.
«تفتیش عقاید» به جای روند قانونی
دانشجویان احضارشده میگویند جلسات کمیتههای انضباطی بیش از آنکه شباهتی به فرآیند دادرسی داشته باشد، به بازجوییهای امنیتی و تفتیش عقاید تبدیل شده است.
به گفته آنان، اعضای کمیتهها به جای ارائه اسناد مشخص، درباره دیدگاههای سیاسی، فعالیتهای مجازی و مواضع شخصی دانشجویان پرسش میکنند و تجمعات صنفی و اعتراضی را دستمایه تهدید و فشار روانی قرار میدهند.
اتهامات مطرحشده نیز اغلب کلی و مبهم است؛ عناوینی مانند «اقدام علیه نمادهای ملی و مذهبی»، «ایجاد آشوب» و «برهم زدن نظم دانشگاه» در بسیاری از پروندهها تکرار میشود، بدون آنکه مصادیق روشن و مستندی ارائه شود.
نقض آشکار شیوهنامههای انضباطی
این برخوردها در حالی صورت میگیرد که شیوهنامه انضباطی مصوب شهریور ۱۴۰۳، ظاهراً با هدف ایجاد روندی قانونیتر تدوین شده بود. با این حال، دانشجویان و فعالان حقوقی میگویند حتی همان مقررات داخلی نیز اکنون بهطور گسترده نقض میشود.
از جمله موارد مورد انتقاد، میتوان به نقض اصل برائت، نبود بیطرفی در ترکیب کمیتههای انضباطی، استناد به اطلاعات بهدستآمده از حریم خصوصی دانشجویان و حذف حق دفاع حضوری اشاره کرد.
بر اساس این شیوهنامه، دانشگاهها موظفاند زمان جلسه رسیدگی را حداقل پنج روز زودتر اعلام کنند و امکان دفاع حضوری را فراهم سازند، اما بسیاری از دانشجویان میگویند تنها از طریق تماس تلفنی یا ایمیل از اتهامات مطلع شدهاند و فرصت کافی برای دفاع نداشتهاند.
همچنین طبق ماده ۳۲ همین آییننامه، برای تخلفات مرتبط با فضای مجازی، سنگینترین مجازات «محرومیت موقت از تحصیل» عنوان شده است؛ با این حال، دانشگاه شریف در مواردی حکم اخراج صادر کرده که به گفته منتقدان، فراتر از اختیارات قانونی کمیتههای انضباطی است.
نگرانی از امنیتیشدن کامل دانشگاهها
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که موج جدید برخوردها، نشانه تشدید روند امنیتیسازی دانشگاهها در ایران است؛ روندی که پس از اعتراضات سراسری شتاب بیشتری گرفته و اکنون به حذف سیستماتیک صداهای منتقد در محیطهای علمی رسیده است.
آنان تأکید میکنند که محرومیت تحصیلی، تعلیق و اخراج به دلیل فعالیت صنفی، سیاسی یا مدنی، ناقض آشکار حق آموزش و آزادی بیان است. بر اساس مادههای ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده، بیان، تجمع و فعالیت مسالمتآمیز را دارد و استفاده از مجازاتهای آموزشی برای خاموش کردن این حقوق، اقدامی سرکوبگرانه تلقی میشود.
در شرایطی که دانشگاهها یکی از مهمترین فضاهای طرح مطالبات اجتماعی و مدنی در ایران بودهاند، بسیاری از دانشجویان معتقدند موج تازه احکام انضباطی تلاشی برای ایجاد فضای رعب و خاموشکردن هرگونه صدای انتقادی در محیطهای دانشگاهی است.