موج مخالفت نهادهای صنفی وکلا، پرستاران و گرافیستها با «اینترنت طبقاتی»
در ادامه واکنشها به طرح اعطای اینترنت طبقاتی موسوم به «پرو»، کانونهای وکلای دادگستری و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با صدور بیانیههایی این امتیاز را تبعیضآمیز و مغایر اصل برابری شهروندان دانسته و دریافت آن را رد کردند.
مرکز خبر- همزمان با افزایش انتقادها نسبت به طرح اعطای دسترسی ویژه به اینترنت برای برخی اصناف و گروههای خاص، چند نهاد صنفی و حرفهای در ایران بهطور رسمی مخالفت خود را با دریافت اینترنت طبقاتی موسوم به «اینترنت پرو» اعلام کردند.
کانون وکلای دادگستری سمنان در بیانیهای این طرح را مغایر با اصول بنیادین حقوقی و عدالت اجتماعی توصیف کرد و هشدار داد که تفکیک دسترسی شهروندان به اینترنت، به تعمیق شکافهای اجتماعی و تبعیض در بهرهمندی از حقوق عمومی منجر خواهد شد. این نهاد صنفی تأکید کرد که دسترسی آزاد و برابر به اینترنت بخشی از حقوق شهروندی است و نمیتوان آن را به امتیازی ویژه برای گروهی محدود تبدیل کرد.
کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز با اعلام مخالفت صریح با این طرح، پذیرش هرگونه اینترنت ویژه را در تعارض با اصل برابری شهروندان در برابر قانون و نیز ناسازگار با ماهیت حرفه وکالت دانست. در این بیانیه آمده است که وکلا به عنوان مدافعان حق و عدالت نمیتوانند از امتیازی استفاده کنند که اکثریت جامعه از آن محروماند.
در همین حال، سازمان نظام پرستاری ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت بینالمللی برای عموم مردم ایران فراهم نشود، این سازمان درخواست هیچگونه امتیاز ویژهای برای اعضای خود نخواهد داشت. این نهاد با رد دسترسی موسوم به اینترنت طبقاتی، بر ضرورت برابری در بهرهمندی از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی تأکید کرد.
همچنین همراه با وکلا انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز با ناعادلانه خواندن این طرح، اعلام کرد که اصل چنین رویکردی را تبعیضآمیز میداند و از همین رو تنها با هدف شفافسازی و اطلاع از وضعیت موجود، روندی محدود برای ثبت درخواستهای احتمالی اعضا در نظر گرفته است. این انجمن تصریح کرد که دسترسی نابرابر به اینترنت، فعالیت حرفهای بخش بزرگی از جامعه خلاق و فعالان فرهنگی را با اختلال روبهرو میکند.
اعلام موضع این نهادها در حالی صورت میگیرد که طرح اینترنت طبقاتی در هفتههای اخیر با واکنش منفی گستردهای از سوی کاربران، فعالان مدنی و تشکلهای صنفی مواجه شده است. منتقدان میگویند اختصاص اینترنت آزادتر و باکیفیتتر به گروههای منتخب، نهتنها محدودیتهای موجود برای عموم مردم را تثبیت میکند، بلکه نوعی نظام تبعیض دیجیتال ایجاد خواهد کرد که دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و فرصتهای شغلی را بیش از پیش نابرابر میسازد.
با گسترش این مخالفتها، به نظر میرسد مقاومت نهادهای صنفی در برابر پذیرش امتیازهای ارتباطی ویژه، به یکی از محورهای تازه اعتراض به سیاستهای محدودکننده اینترنت در ایران تبدیل شده است.