مطالبه لغو ماده ۶۶ قانون خانواده الجزایر؛ مادران میان ازدواج و حضانت
فعالان حقوق زنان در الجزایر با استناد به روایتهای دردناک مادران، خواستار لغو ماده ۶۶ قانون خانواده شدند؛ قانونی که با ازدواج مجدد مادر، حضانت فرزند را به پدر واگذار میکند و به گفته منتقدان، بحرانهای خانوادگی و اجتماعی را تشدید کرده است.
الجزایر- مطالبات حقوقی برای لغو ماده ۶۶ قانون خانواده الجزایر همچنان ادامه دارد؛ مادهای که بهمحض ازدواج مجدد مادر، حق حضانت فرزندان را از او سلب میکند. این مطالبات در حالی مطرح میشود که روایتهای دردناک زنان و انجمنها نشان میدهد قانون کنونی به تشدید بحرانهای خانوادگی و اجتماعی دامن میزند.
فعالان حقوق زنان در جریان حضور خود در یک برنامه زنانه با شعار «ما اینجا هستیم» که از سوی روزنامه فمینیستی الجزایری برگزار شد، خواستار لغو ماده ۶۶ قانون خانواده الجزایر شدند؛ مادهای که تصریح میکند با ازدواج مادر، حضانت کودک به پدر بازمیگردد.
از جمله فعالانی که در این برنامه، که روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه برگزار شد، شرکت داشتند میتوان به سمیه صالحی، نادیا آیت زای، غنیه موفق، حبیبه جحنین، ریما کرکبان، لیلی سعدانه و سونیا کسی اشاره کرد.
این برنامه با شنیدن روایت یکی از زنانی که از این ماده آسیب دیده بود آغاز شد. او گفت که در دوران بارداری طلاق گرفته و بهتنهایی مسئولیت تربیت فرزندش را بر عهده داشته و عملاً هم پدر و هم مادر او بوده است، در حالی که پدر کودک کاملاً غایب بوده. اما زمانی که در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت زندگی خود را از نو بسازد، با صدور حکمی غافلگیر شد که بر اساس آن حضانت فرزندش به پدر واگذار شد و تنها اجازه یافت هفتهای دو بار فرزندش را ببیند.
این زن توضیح داد که فرزندش به دلیل این وضعیت دچار شوک شدید روانی شده و شرایط او زمانی که به چهار سالگی رسید، پس از قرار گرفتن در معرض آزار جنسی از سوی پسرعموها، وخیمتر شد. او افزود که شکایتی نزد نیروهای امنیتی ثبت کرده و سپس پروندهای در دادگاه صالح مطرح کرده، اما با وجود طی کردن مراحل قانونی، نتوانسته حضانت فرزندش را پس بگیرد.
پیشتر نیز انجمن «نور» برای زن و کودک این مطالبه را در قالب پیشنهاد اصلاح قانون تدوین و آن را به مجلس ملی مردمی، اتاق اول پارلمان الجزایر، ارائه کرده بود تا این ماده مورد بازنگری قرار گیرد.
این انجمن در توجیه درخواست خود به چالشها و موانعی اشاره کرد که زنان مطلقه با آن روبهرو هستند؛ زنانی که میان دو انتخاب تلخ قرار میگیرند: یا خطر از دست دادن فرزند، یا محروم شدن از تشکیل یک زندگی خانوادگی جدید، یا حتی گرفتار شدن در انحرافات اجتماعی و یا روی آوردن به ازدواجهای غیررسمی و ثبتنشده.
انجمن نور پیشنهاد داد مواد قانونی مرتبط با حضانت در قانون خانواده الجزایر بازنگری شود و چارچوبی قانونی، شرعی و اجتماعی تدوین گردد که تعادلی میان مصلحت کودک و حفظ حقوق والدین در مراقبت از فرزندانشان ایجاد کند. این انجمن خواستار لغو ماده ۶۶ و بازگشت به قانون پیشین شد؛ قانونی که حق حضانت را ابتدا برای مادربزرگ مادری، پیش از همسر، به رسمیت میشناخت، تا از سوءاستفاده همسر سابق برای مانعتراشی در ازدواج مجدد زن جلوگیری شود.
ایجاد شوراهای صلح
از دیگر پیشنهادهای این انجمن، ایجاد شوراهای صلح است؛ مطالبهای اجتماعی در پاسخ به پیچیدگی روندهای قضایی در پروندههای خانوادگی و احکامی که اغلب به تشدید فروپاشی خانواده، انحطاط اخلاقی و ناآرامیهای اجتماعی، از جمله بیثباتی خانوادگی، منجر میشود. این در حالی است که در برخی استانها مانند تیزیوزو و غردایه، شوراهای صلح همچنان نقش فعالی دارند و احکام و تصمیمهای آنها با استقبال اجتماعی روبهروست. این شوراها بهعنوان نهادهایی اجتماعی، در تأمین امنیت خانوادگی، ثبات اجتماعی و حلوفصل اختلافات نقش مؤثری ایفا کرده و رویکردی جامع برای مقابله با تضعیف بنیان خانواده ارائه دادهاند.
در این طرح آمده است که با وجود شمار زیادی از انجمنها و جایگاهی که قانون برای آنها بهعنوان شریک اجتماعی در نظر گرفته، ضروری است این نهادها در کنار دیگر کنشگران اجتماعی برای تحقق این اهداف ایفای نقش کنند. بر اساس این طرح، شوراهای صلح مسئول تعیین قواعد و سازوکارهای لازم برای حلوفصل اختلافات خانوادگی خواهند بود؛ از جمله ارائه درخواست صلح به دفتر میانجیگری خانوادگی که دعاوی غیرقابل صلح شرعی را شامل نمیشود و این درخواست باید پیش از طرح هر دعوای قضایی بهصورت اجباری ارائه شود. همچنین تأکید شده که صلح تنها با رضایت دو طرف امکانپذیر است.
اهمیت این شوراها در تقویت و تحکیم نهاد خانواده، حمایت از آن در برابر چالشهایی که موجودیت و انسجام خانواده را تهدید میکند، کاهش نرخ فروپاشی زندگی زناشویی در همه اشکال آن، کاهش تنش و خشونت میان زوجین و در صورت وقوع طلاق، فراهمسازی فضای سالم خانوادگی برای کودکان نهفته است.