مسئلە حجاب در ترکیه!
موضوع حجاب زنان که از دهه ۱۹۶۰ در ترکیه مطرح شده است، همچنان موضوعی سیاسی است. اگرچه هیچ مقرراتی برای تضمین آزادی زنان وجود ندارد، اما زنانی که نمی‌خواهند در برابر این سیاست تسلیم شوند به مبارزه برای آزادی خود ادامه می‌دهند.
ساریا دنیز
مرکز خبر- در ترکیه حجاب به موضوعی تبدیل شده است که در هر فرآیندی مورد بحث قرار می‌گیرد. در عرصە اجتماعی و سیاسی تصمیمات برای تنظیم حجاب و پوشش به تدریج نمایان شد. برخی برداشتن محدودیت‌ها را مخالف سکولاریسم می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر معنای ایدئولوژیک حجاب را خارج از اعتقاد دینی زیر سؤال می‌بردند.
در ترکیه، اخیراً با سخنان کمال قلیچداراوغلو، رهبر CHP در ویدیویی که در حساب‌های رسانه‌های دیجیتال منتشر کرد، موضوع حجاب را بار دیگر در دستور کار قرار داد. کمال قلیچداراوغلو اعلام کرد که در ۴ اکتبر ٢٠٢٢ پیش‌نویس «زنان نباید در چارچوب اجرای حقوق زنان با خشونت مواجه شوند» که مشتمل بر ٣ ماده به ریاست پارلمان ترکیه تقدیم شده است. پس از ۶ روز از سوی ریاست مجلس به کمیسیون ارجاع شد. این لایحه که به امضای ١٣٢ نماینده پارلمان رسیده است، هدف آن حذف کامل موضوع حجاب از دستور کار ترکیه است.
«تبدیل به ابزاری سیاسی شده است»
دلیل این قانون که مشتمل بر سه نکته است، آمده است: «ترجیحات فردی در مسائل دینی و نحوه زندگی مردم خارج از دخالت دولت است، آزادی بیان با ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت ضمانت قرار گرفته است، همچنین شامل آزادی انتخاب لباس می‌شود.» در توجیه گفته شد که پوشش و سبک زندگی زنان، اعتقاد و اخلاق آنها موضوع سیاست نباشد و اینطور گفته شد:
«برخی از اعمال فشار تجربه شده در گذشته آثار منفی در حافظه اجتماعی ما به جا گذاشته و به ابزار سیاسی تبدیل شده است. در گذشته‌ی نه چندان دور ما، حق تحصیل با حجاب برای دانشجویان محدود شده بود و زنان اجازه نداشتند در اماکن عمومی با حجاب کار کنند. وظیفه مجلس و دستگاه‌های دولتی این است که هر نوع تدابیری را اتخاذ کنند تا دیگر چنین موانع و محدودیت‌هایی تکرار نشود، این پیشنهاد با هدف پایان دادن به ظلم و ستم پوشیدن و نپوشیدن زنان و تضمین آزادی انتخاب زنان از طریق مقررات عمومی، دستورالعمل‌ها یا سایر مقررات اداری و دستورات سلسله مراتبی تهیه شد.»
پیشنهاد CHP
محتوای این لایحه به شرح زیر است:
بند ۱- زنان شاغل در مؤسسات و سازمان‌های دولتی و مشاغل مرتبط با مؤسسات عمومی و مؤسسات عالی باید در حیطه شغل خود از حقوق و آزادی‌های اولیه به استثنای نقاب، پیش‌بند، لباس فرم و غیره برخوردار باشند و در پوشیدن یا نپوشیدن نباید به آنان ظلم کرد.
بند ۲- این قانون از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.
بند ۳- این احکام قوانین توسط رئیس‌جمهور اجرا می‌شود.
دوباره وارد مجلس می‌شود
پس از پیشنهاد CHP، دولت‌های حزب عدالت و توسعه و MHP پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حجاب را پس گرفتند قرار است این پیشنهاد که در آخرین پروسه با حمایت مخالفان پس از اتمام مرحله کمیسیون در شورای عمومی مطرح شد، پس از اکتبر با آغاز سال قانونی جدید، بار دیگر به مجلس ارائه شود. دولت که قصد دارد مقررات را قبل از تقویم انتخابات محلی منتشر کند، باید مخالفان را نیز در مورد قانون اساسی جدید متقاعد کند. طیب اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات گذشته، در سخنرانی خود در اولین نشست گروه بعد از انتخابات گفت: «ما در روند قانونگذاری جدید با قانون اساسی، مسائل مربوط به حجاب را تضمین خواهیم کرد.» همچنین اردوغان معتقد است که مخالفان در این مورد صادق نیستند.
بر اساس اخبار منتشر شده، حزب عدالت و توسعه در حال آماده‌سازی طرحی دو مرحله‌ای برای اصلاح قانون اساسی است. مرحله اول این تغییر پس از مهرماه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در مرحله دوم در یک دوره طولانی تنظیم قانون اساسی. با این حال، تفاق جمهوری ٣٢٣ کرسی او نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و سناریوهای مختلفی برای این وضعیت وجود دارد.
بحث از دهه ۶۰ شروع می‌شود
وقتی ترکیه بار دیگر به بحث حجاب می‌پردازد، این که این روند چگونه و به چه شکلی آغاز شده، جای کنجکاوی دارد. خاطرنشان می‌شود که در این کشور در دهه ۱۹۶۰، بحث در مؤسسات آموزش عالی آغاز شد. در قانون اساسی کشور دو نکته در مورد پوشش شهروندان آمده است و هیچ یک از این نکات مخالف حقوق و آزادی زنان با حجاب نیست. قانون شماره ۶۷۱ مورخ ۱۱.۱۹۲۵.٢٨ در رابطه با مردان الزام استفاده از کلاە را مقرر می‌دارد. در قانون مورخ ۱۹۳۴ به لباس‌هایی مانند ساریک و جوب که مورد استفاده مردان متدین است اشاره و تصریح شده است که لباس مذهبی جز در مراسم مذهبی پوشیدە نشود. بحث این است که آیا زنان با حجاب به دانشگاه می‌روند یا خیر؟
توسط مقررات محدود شده است
در دهه ١٩٨٠ بحث‌های بیشتری در مؤسسات و دانشگاه‌ها مطرح شد. در این مرحله به ویژه در مورد مقررات قانونی بحث و تبادل‌نظر صورت می‌گیرد. با آیین نامه‌ای که پس از کودتای ١٢ سپتامبر ١٩٨٢ صادر شد، بیرون بودن موی سر زنان در نهادهای دولتی طبق مقررات به صورت زیر تعریف می‌شود:
زنان؛ لباس پاک، صاف، اتوکشی شده، ساده، کفش ساده و معمولی، آرایش شدە در طول کار، موها باید مرتب یا جمع شوند. ناخن‌ها معمولی باشند اما در صورت وجود لباس کار مخصوص برای برخی خدمات، لباس در حین کار با مجوز رئیس مؤسسه استفاده می‌شود. شلوار، تاپ بدون آستین، تاپ گشاد، بلوز یا لباس پوشیده نمی‌شود. بلندی دامن تا پایین زانو باشد دمپایی (صندل) قابل پوشیدن نیست…
با این مقررات، محدودیت‌ها در وزارت آموزش ملی ترکیه (MEB) و مؤسسه آموزش عالی (YOK) ادامه یافت.
تغییرات بی پایان
در تمام دهه ۱۹٨۰ بحث حجاب زنان شاغل یا تحصیل در دانشگاه مطرح شد. این زنان اظهار داشتند که در این زمینه مورد تبعیض قرار می‌گیرند و می‌خواهند مشکل را حل کنند. آیین‌نامه YOK که شامل «دانشجویان می‌توانند از حجاب به شیوه مدرن استفاده کنند» در رابطه با این موضوع در سال ۱۹٨۲ صادر شد، اما برای حل مشکل کافی نبود. در سال ١٩٨٨تغییراتی در قانون ایجاد شد و در آن آمده بود: لباس فرم معلمان و دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی تا زمان تصویب قوانین اصلاحی در اصل ۱۷۴ قانون اساسی رایگان است. افراد و سازمان‌ها نمی‌توانند هیچ اقدام یا تصمیمی در این زمینه انجام دهند. اگرچه این تصمیم توسط پارلمان ترکیه پذیرفته شد، اما توسط کنان اورن رئیس جمهور وقت رد شد. این اصلاحیه به شرح زیر اصلاح شد: در مؤسسات آموزش عالی، در کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، پلی کلینیک‌ها و راهروها، پوشش و ظاهر مدرن اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل اعتقادات مذهبی پوشاندن گردن و مو یا کلاە گذاشتن جایز است.
تبعیض قائل نشدند
برای این تغییر، کنان اورن رهبر کودتا به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد. بر اساس رأی دادگاه مورخ ٧ مارس ١٩٨٩ حکم دوم کە براساس آن افراد بە دلیل اعتقاد دینی مجاز بە پوشاندن گردن و مو یا استفادە از کلاە بودند، لغو شد. در سال ١٩٨٩ مقرر شد وکلا در دادگاه‌ها بدون حجاب به وظیفه خود عمل کنند. در سال ۱۹۹۰ از عبارت «لباس در موسسات آموزش عالی مجاز است به شرط عدم مغایرت با قوانین جاری» استفاده شد.
دانشگاه‌ها درهای خود را بستند
در دهه ۱۹۹۰ به ویژه با جریان ٢٨ فوریە ، بحث‌های داغ تری در مورد موضوع حجاب مطرح شد. در ماده ۱۳ تصمیمات هیئت امنیت ملی در طی آن ماە به شرح زیر آمده است:
ابتدا باید اقدامات خلاف قانون در خصوص پوشاک در ترکیه جدی گرفته شود و قوانین و تصمیمات دادگاه قانون اساسی در این زمینه با دقت و بدون مصالحه در نهادها و سازمان‌های عمومی اجرا شود.
یک جلسه توجیهی در دانشگاه‌ها در مورد این موضوع ارائه شد. این موارد به دنبال فعالیت رؤسای دانشگاه‌ها بود. درخواست شد بعد از این «کنترل‌های» لازم در دانشگاه‌ها انجام شود. این به معنای ممنوعیت و اجرا برای دانش‌آموزان بود. غیبت دانش‌آموزان در مدارس نیز تنش‌ها را کمی بیشتر کرد.
ممانعت در پارلمان
مروه کاواکچی که پس از انتخابات سال ۱۹۹۹ به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد، اولین زنی بود که با حجاب وارد پارلمان شد. بولنت اجویت، نخست وزیر وقت، ورود مروه کاواکچی با حجاب به مجلس را خلاف قانون دانست و خواستار جلوگیری از آن شد و مروه کاواکچی اجازەی ادای سوگند نیافت.
در سال ۲۰۰۷، زمانی که رئیس YOK تغییر کرد
در سال ٢٠٠٧ و پس از تغییر رئیس YOK، اولین اتفاقات مثبت در زمینه پذیرش دانشجویان با حجاب در دانشگاه‌ها رخ داد. در همان سال دستورالعملی برای رؤسای دانشگاه ارسال شد و ممنوعیت رفع شد. در سال ٢٠٠٨، روند تغییر قانون مطرح شد. با نرخ مشارکت ۷۴.۵ درصدی و با حمایت حزب عدالت و توسعه و MHP تغییراتی در اصول ١٠ و ۴۲ قانون اساسی ایجاد شد. این اصلاحیه‌ها این قاعده را تکرار کرد که حقوق اساسی را نمی‌توان بدون قانون برای مؤسسات آموزش عالی محدود کرد. با آیین‌نامه حق حجاب سلب شد. اما این بار اعتراض از طرف CHP بود. پس از اینکه CHP این تغییر را به دادگاه قانون اساسی آورد، تغییرات مذکور به دلیل مخالفت با مقدمه قانون اساسی و اصل سکولاریسم متوقف و این تصمیم لغو شد.
مراحل دموکراسی سازی
با «بسته دموکراتیزاسیون» اعلام شده در سال ٢٠١٣ ، ماده ۵ قانون لباس نیز تغییر کرد. محدودیت‌ها برداشته شد. در ابتدا چهار نماینده پارلمان با حجاب در جلسات شورای عمومی مجمع شرکت کردند. این پایان محدودیت‌های مجمع بود.
زنان برای آزادی خود بە مبارزە ادامه می‌دهند
در ترکیه، ممنوعیت حجاب که تقریباً موضوع هر فرآیندی است، همواره توسط سیاستمداران به عنوان ابزاری به جای آزادی مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً آزادی زن هرگز مطرح نشد. از سؤال؛ «آنچه زنان می‌خواهند» فراتر از وعده‌های زنان در جریان انتخابات نبود. اتفاقاتی که زنان به ویژه در ٢٨ فوریه به عنوان «ظلم» تعریف کردند، در این دوره به عنوان «کار» ادامه یافت. خصوصاً در این میدان استثماری که با دولت عدالت و توسعه آغاز شد، حزب عدالت و توسعه و حامیان آن موضوع حجاب را در دستور کار قرار دادند و هر زمان که بخواهند زنان و اعتقادات مردم را مورد استثمار قرار می‌دهند. هنوز هیچ مقرراتی برای تضمین آزادی زنان وجود ندارد. اقتداری که زنان را در خانه زندانی می‌کند و آنها را از فضای عمومی دور می‌کند، این فضا را از آزادی دور نگه می‌دارد. زنانی که نمی‌خواهند حامی و «خواهر» کسی باشند به مبارزه برای آزادی خود ادامه می‌دهند.