مصونیت از مجازات در درسیم سیستماتیک شده است
فاطمه کالسن، رئیس کانون وکلای درسیم، اظهار داشت: پرونده‌هایی که متهمان آن از نیروهای پلیس یا ارتش هستند، عموماً با مصونیت از مجازات مواجه می‌شوند. این رویکرد به صورت سیستماتیک و با انگیزه‌های سیاسی اعمال می‌گردد.
مدینە مامداوغلو
درسیم- در منطقه‌ای که سیاست‌های جنگ ویژە روز به روز گسترش می‌یابد، جرائم علیه زنان و کودکان همچنان تداوم دارد. سیستم قضایی با اعطای مصونیت از مجازات و تخفیف برای حسن رفتار، این روند را استمرار می‌بخشد، در حالی که جامعه از پرداختن به این موضوع اجتناب می‌ورزد. در درسیم، که استانداری آن را «شهر آرامش» می‌نامد، جرائم علیه زنان و کودکان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد که حتی به مرحله دادرسی نمی‌رسند، هویت متهمان بر روند رسیدگی به پرونده تأثیرگذار است. اخیراً موارد متعددی از آزار و تعرض جنسی در شهر به وقوع پیوسته که متهمان آن از نیروهای پلیس و ارتش بوده‌اند. در این خصوص، فاطمه کالسن، رئیس کانون وکلای درسیم، اظهار داشت: در مواردی که متهم از نیروهای امنیتی باشد، پرونده عموماً با مصونیت از مجازات خاتمه می‌یابد.
زنان در معرض تهدید آزار، خشونت و تلاش برای جذب به عنوان منبع اطلاعاتی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها طی سال‌های اخیر، در درسیم، که پس از ناپدید شدن گلستان دوکو شاهد تشدید سیاست‌های علیه زنان بوده است، تعداد قابل توجهی از زنان مورد آزار یا خشونت از سوی مقامات نظامی ارشد یا نیروهای پلیس قرار گرفته‌اند. این موارد آزار و خشونت در موقعیت‌های مختلف از جمله هنگام عبور از خیابان، گشت و گذار در بازار، مراجعه به خوابگاه یا در ایست‌های بازرسی پلیس به وقوع پیوسته است. به طور خاص، دانشجویان ساکن شهر هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند و مشخص شده است که زنان علاوه بر مواجهه با آزار و خشونت، با تلاش‌هایی برای جذب آنها به عنوان منبع اطلاعاتی نیز روبرو هستند.
«سیاست‌های ویژه‌ای در شهر اعمال می‌گردد»
فاطمه کالسن با اشاره به سیاست مصونیت از مجازات، اظهار داشت که اتخاذ اقدامات جدی جهت افزایش آگاهی و ایجاد حساسیت ضروری می‌باشد. وی ابتدا به توصیف وضعیت شهر پرداخت و این اطلاعات را ارائه نمود: در درسیم، پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان، قتل زنان و همچنین سوءاستفاده از کودکان و تعرض جنسی، ابعادی متمایز از استان‌های غربی ترکیه دارد. به وضوح مشاهده می‌شود که در پرونده‌های مربوط به زنان و کودکان، هنگامی که متهم از نیروهای امنیتی باشد، هم در کشف حقیقت و هم در اعمال مجازات، بی‌میلی آشکاری وجود دارد. در سراسر ترکیه، سیاستی مبنی بر مصونیت از مجازات حاکم است. با این حال، در این منطقه، با توجه به شرایط خاص آن، سیاست مصونیت از مجازات با شدت بیشتری پیگیری می‌شود. در استان ما، هم قتل زنان و هم خشونت علیه آنان رخ می‌دهد. اگرچه این وضعیت در رسانه‌ها به گونه‌ای متفاوت انعکاس می‌یابد، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد.
«در مواردی که متهم یا مظنون از نیروهای امنیتی باشد، حتی شواهد نیز مخدوش می‌شود»
فاطمه کالسن با اشاره به اینکه سیاست مصونیت از مجازات در شهر پدیده‌ای جدید نیست و سال‌های متمادی است که ادامه دارد، خاطرنشان ساخت که در پرونده‌هایی که متهم یا مظنون از نیروهای امنیتی است، اغلب حتی شواهد نیز مورد خدشه قرار می‌گیرد. وی با ارائه نمونه‌هایی از قتل سه زن که در تاریخ‌های مختلف در شهر به وقوع پیوسته است، اظهار داشت: در پرونده دلبر ارکمن که در سال ۲۰۱۱ در درسیم به قتل رسید، علی‌رغم اینکه مشخص بود یکی از مظنونین از نیروهای پلیس است، تحقیقات محرمانه اعلام گردید. پس از این تصمیم، ادعا شد که مجرم از نیروهای پلیس نیست بلکه فرد دیگری است و دادگاه با صدور حکم تبرئه خاتمه یافت. علی‌رغم وجود اطلاعاتی مبنی بر اینکه دلبر ارکمن آخرین بار توسط یک مأمور پلیس سوار خودرو شده و همچنین وجود کلاه پلیس در محل سکونت، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مورد بررسی قرار نگرفت. متأسفانه به این شکل شواهد مورد خدشه قرار گرفت. در چنین پرونده‌هایی، به ویژه اگر متهمان از نیروهای امنیتی باشند، اغلب با چنین اقداماتی مواجه می‌شویم. در سال ٢٠١۴ ، مرال تیمتیک توسط همسرش به قتل رسید و در سال۲۰۱۹، ساکینه اوغوز در شهرستان هوزات به قتل رسید. مرال توسط همسرش و ساکینه توسط یک سرباز به قتل رسیدند. علی‌رغم وجود اطلاعات و شواهد دال بر خشونت سیستماتیک، هر دو متهم با دریافت مجازات سبک، مورد ارفاق قرار گرفتند. در حالی که متهمان می‌بایست به حبس ابد تشدید شده محکوم می‌شدند، مجازات آنان تخفیف یافت. وی با بیان این سخنان، نمونه‌های رخ داده در شهر به غیر از مورد گلستان دوکو را یک به یک برشمرد.
«دادگاه‌ها تحت نظارت سازمان‌های زنان قرار دارند»
فاطمه کالسن با بیان اینکه به عنوان کمیسیون، درخواست‌های مربوط به موارد آزار و خشونت را که به آنها واصل می‌شود به دادگاه ارجاع می‌دهند، از زنان ساکن شهر نیز تقاضای همکاری نمود. وی افزود که به عنوان کمیسیون حقوق زنان و کودکان، با این دیدگاه که نسل‌کشی جنسیتی از طریق مبارزه اجتماعی قابل پیشگیری است، فعالیت می‌کنند و اضافه کرد که پیگیر جرائم علیه زنان و کودکان در شهر خواهند بود.
«حضور در تمامی عرصه‌ها ضروری است»
فاطمه کالسن در پایان با فراخوان برای گسترش مبارزه و حضور در تمامی عرصه‌ها علیه سیاست‌های تهاجمی، چنین اظهار داشت: قتل عام زنان اکنون در کشور به یک نسل‌کشی جنسیتی مبدل گشته است. خروج از کنوانسیون استانبول و عدم اجرای قانون شماره ۶٢٨۴که از زنان حمایت می‌کند، جنبه‌های سیستماتیک و سیاسی دارد. در ترکیه مبارزه جدی زنان علیه این سیاست‌ها جریان دارد. حکومت در مقابل این مبارزه، به دستاوردهای زنان تعرض می‌کند و قصد تضعیف این قدرت را دارد. زنان باید در تمامی عرصه‌ها اعم از خیابان، خانه و سیاست حضور داشته باشند. زنان می‌توانند با مبارزه خود، حقوق خویش را احقاق نمایند. مایلم این نکته را نیز اضافه کنم که این مشکلات، ناشی از دیدگاه مردسالارانه است. برای ایجاد تغییر و تحول در دیدگاه فئودالی، باید اقدامات جدی صورت پذیرد و سیاست مصونیت از مجازات باید خاتمه یابد. تنها به این شکل می‌توانیم اقدامات مؤثر و پایدار انجام دهیم.