مرکز خبر- در جلسه علنی مجلس ایران که روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه برگزار شد، نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی موافقت کردند؛ متنی که از این پس به‌صراحت می‌گوید «زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند». شرطی که صرفاً «مهریه حال» را ملاک اعمال حق امتناع (حق حبس) قرار می‌دهد و بازتفسیر واژگانی را که در یک قرن گذشته در متن حقوقی ایران به‌کار رفته بود، دگرگون می‌سازد. شمار حاضران و رأی‌دهندگان مجلس در گزارش رسمی «ایرنا» ۲۴۷ نفر اعلام شده که ۱۶۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع داشته است.

 

چه چیزی تغییر کرد؟

تا قبل از اصلاح اخیر، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گفت: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…»؛ عبارتی کلی که در عمل توأم با تفسیرهای حقوقی و قضایی مختلف، دامنه «وظایف» را فراتر از فقط روابط زناشویی می‌دانست. با تغییر مجلس این عبارت به «تمکین خاص» محدود شد؛ اصطلاحی که در فقه و حقوق خانواده عموماً به «روابط زناشویی» یا «برقراری رابطه جنسی» تفسیر می‌شود. حقوقدانان این اصطلاحِ فنی را «تمکین عام» در برابر «تمکین خاص» می‌شناسند. تمکین عام شامل تبعیت و انجام وظایف خانواده نیز می‌شود، تمکین خاص اما معمولاً به تکلیفِ برقراری رابطه جنسی اشاره دارد.

 

دو خوانشِ متضاد: صیانت یا محدودسازی؟

موافقان اصلاح می‌گویند تغییر، فقهی‌سازی یا «شفاف‌سازی» کرده است. اینکه حق امتناع از «وظایف کلی» که ممکن بود موجب تفسیرهای متناقض و پرونده‌سازی شود به‌صورت مشخص بر «تمکین خاص» متمرکز گردد و لزوم اجرای تکالیف زناشویی را روشن‌تر کند. برخی حامیان مجلس این گفتمان را «هماهنگ با فتاوای برخی مراجع» توصیف کرده‌اند.

اما منتقدان-از حقوقدانان مستقل تا فعالان زن و مقام‌های رسمی دولت-هشدار می‌دهند که این اصلاح نه‌تنها تناقضات را برطرف نمی‌کند بلکه پیامدهای عملی و نمادین وخیمی دارد. آن‌گونه که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان هشدار داده، مصوبه «خلاف سیاست‌های خانواده» و درباره امنیت مالی و حقوق زنان مشکل‌زا است؛ کارشناسان حقوق خانواده نیز می‌گویند محدودسازی عبارت می‌تواند ابزارهای قانونی پشتیبان زنان را تضعیف کند.

 

چرا برخی می‌گویند «کرامت به کالا تبدیل می‌شود»؟

این جمله بارِ محکمی دارد و باید دقیق نسبت‌دهی شود. فعالان و برخی از روزنامه‌نگاران حقوق زنان می‌گویند هنگامی که قانونِ مدنی رابطه دادن یا ندادن «تمکین خاص» (روابط جنسی) را مشروط به دریافت مهریه می‌نماید یا آن را محورِ عملِ قانونی قرار می‌دهد، در عمل «دسترسی جنسی» را به‌عنوان اهرم اقتصادی تعریف می‌کند. پدیده‌ای که از نگاه این گروه‌ها، به‌جای تقویتِ استقلال و کرامت زن، معنیِ اقتصادیِ رابطه زناشویی را برجسته و خطرِ «کالا شدنِ بدن» را پدید می‌آورد. به‌عبارتی، انتقاد این است که قانون اگر رابطه جنسی را به ابزارِ مطالبه مهریه تبدیل کند، در سطح نمادین و گاهی عملی بارِ اخلاقی و کرامت‌زدایانه‌ای بر زن وارد خواهد کرد. برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران نیز این نکته را «توهین به مقام زن» خوانده‌اند.

 

زمینه فقهی-حقوقی: «حق حبس» چیست و ریشه آن کجاست؟

حق امتناعِ زوجه(حق حبس) ریشه در فقه دارد و در متون حقوقی معاصر ایران نیز سابقه طولانی دارد. با عقدِ نکاح مهر ملکِ زن می‌شود و اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند، فقه و قانون (ماده ۱۰۸۵) به زن این اختیار را داده‌اند که از انجام وظایف معینی امتناع کند تا زوج تشویق به پرداخت شود. این «حق حبس» که در متون فقهی و حقوقی بحث‌برانگیز است، به‌عنوان مکانیزمی حمایتی در برابر فرارِ مرد از دینِ مهریه تبیین شده؛ اما همان‌قدر که در نظریه حقوقی «ابزارِ توازن» توصیف شده، در عمل و در شرایط نابرابر اجتماعی می‌تواند به‌گونه‌ای دیگر کار کند. پژوهش‌های حقوقی دانشگاهی و مقالات تحلیل‌گرانه در مورد حدود و کارکرد این حق، سال‌هاست به تناقضات تفسیر و آثار اجتماعی آن پرداخته‌اند.

 

چه‌چیز در دادگاه و زندگی روزمره تغییر می‌کند؟

کارشناسان خانواده و وکلا می‌گویند تغییر واژه‌بندی می‌تواند سه اثر عمده داشته باشد. کاستن از مصادیقِ امتناعِ «مشروع». پیش از اصلاح، «ایفاء وظایف» دامنه وسیع‌تری داشت که امکانِ استناد به مواردی غیر از صرفاً برقراری رابطه جنسی را می‌داد؛ اکنون تکیه بر «تمکین خاص» ممکن است دستِ زنان را در پاسخ به رفتارهای نابرابر یا خشن زوج ببندد یا توانِ چانه‌زنی‌شان را کاهش دهد. ممارستِ قضاییِ جدید؛ قضات خانواده باید از این پس میان «تمکین عام» و «تمکین خاص» تمایز روشن بگذارند؛ این موضوع پرونده‌های تازه‌ای در تفسیر عرفی و پزشکی (موانع جنسی، بیماری‌ها) پدید می‌آورد. پیامد نمادین آن هم می‌تواند این مسئله باشد که حتی اگر در عمل تبعات قانونی محدود باشد، پیامدِ نمادینِ «مشروط کردن روابط جنسی به مهریه» به گفته فعالان، عزت و کرامت زنان را تهدید می‌کند.

 

واکنش‌ها از درون سیستم تا بیرون آن

در سطح حکومت و نهادها، معاونت امور زنان دولت رسمی نسبت به پیامدها هشدار داده و خواستار توجه بیشتر شورای نگهبان و تجدیدنظر شده است. برخی از چهره‌های اصول‌گرا نیز اصلاح را هم‌راستا با فقه و جلوگیری از «کاسبی مهریه» خوانده‌اند.

از طرفی دیگر فعالان و صاحب‌نظران حقوق زن اصلاحات اخیر را ناقص و گاه بازگشتی می‌دانند که بدون حضور واقعی زنان در فرآیند قانون‌گذاری شکل گرفته است؛ آن‌ها از نبودن «شبکه‌های حمایتی جایگزین» و تضعیف ضمانت‌های مالی زن در صورت جدایی یا طلاق شکایت دارند.

 

چشم‌انداز حقوقی بین‌المللی

در سطح بین‌المللی، ابزارهای حقوق بشری معاصر(مانند توصیه‌های کمیته CEDAW و گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری) بر ضرورت تأمین حقوق جامع زنان در حوزه خانواده و مبارزه با خشونت و تبعیض تأکید دارند؛ از جمله نهادهای بین‌المللی بارها خواسته‌اند که قوانین داخلی مانعِ دسترسی برابر زنان به حمایت‌های اقتصادی و حفاظت از خشونت خانوادگی نشوند. ایران در قبال این تنگناها نیز با تردیدها و ملاحظات قانونی و سیاسی مواجه است.

تغییر نگارش ماده ۱۰۸۵، از «ایفاء وظایف» به «تمکین خاص»، در سطح لغوی نقطه‌زنیِ مهمی در متن حقوق خانواده ایران است. قانون‌گذار در مقام تعیین دقیقِ هنجارِ زناشویی وارد شده است. موافقان می‌گویند این قاعده روشن‌سازیِ فقهی و حقوقی است؛ اما منتقدان و بدنه قابل‌توجهی از فعالان حقوق زنان آن را کاهشِ اهرم‌های حمایتی و هم‌چنین نمادی از «تجاری‌شدنِ رابطه جنسی» می‌دانند. ارزیابی‌ای که اگرچه قاطعانه است اما باید به‌عنوان یک نگرانی اجتماعی-حقوقی جدی به‌حساب آید، زیرا قوانین خانواده در ایران عملاً شبکه اندکی از حمایت‌های اقتصادی و قضایی را برای زن فراهم می‌کنند و هر تضعیفِ تشکیلاتی می‌تواند بارِ ریسکِ اقتصادی و امنیتیِ قابل‌توجهی بر زنان تحمیل کند.

طرح تازه هنوز مسیر حقوقی و نظارتی خود را طی می‌کند؛ گزارش‌های پارلمانی حاکی از ارجاع برخی بندها به کمیسیون قضایی برای رفع ابهام است و شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع بازبینی نهایی در نظام قانون‌گزاری حکومت فعلی ایران عمل خواهد کرد. در کنار مسیر قانونی، واکنش‌های شهری و رسانه‌ای و فشار نهادهای مدنی احتمالاً تعیین‌کننده خواهد بود. زیرا تغییرِ متن قانون‌مدنی در کشوری که شبکه حمایت اجتماعی برای زنان محدود است، بیش از آنکه امری صرفاً حقوقی باشد، پیامدهای عمیق اجتماعی و نمادین خواهد داشت.