«مصادره اموال هموطنان بهایی، مصداق سرقت سازمان یافته حکومتی است»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در واکنش به مصادره اموال و دارایی‌های ٢٢ شهروند بهایی ساکن اصفهان بیانیه‌ای صادر کرد و مصادره اموال این شهروندان را سرقت سازمان یافته حکومتی عنوان کرد.
مرکز خبر- روز دوشنبه ٢٧ مردادماه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در واکنش به مصادره اموال و دارایی‌های ٢٢ شهروند بهایی ساکن اصفهان بیانیه‌ای صادر کرد و مصادره اموال این شهروندان را سرقت سازمان یافته حکومتی، لگدمال کردن عدالت، حقوق شهروندی اولیه، حقوق بشر، اخلاق و انسانیت عنوان کرد.
این فعال حقوق بشر نوشت: از نزدیک شاهد کار و تلاش شبانه روزی و مشتاقانه و مسئولانه دوستان و هموطنان بهایی‌ای بوده‌ام که حاصل دسترنجشان توسط حکومت مصادره شده و خانواده‌ها بارها به نقطه صفر رسیده و بی پناه و بی پشتوانه رها شده‌اند. دارایی و سرمایه‌های هموطنان بهایی‌مان که با کار و تلاش و برای زندگی و آینده خانواده‌هایشان به دست آمده، بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر مصادره اموال نامشروع توسط حکومت صورت می‌گیرد.
دفتر جامعه جهانی بهاییان روز پنج‌شنبه ٢٣ مردادماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات اصفهان اموال بیش از ۲۰شهروند بهایی را در این استان تنها به‌دلیل اعتقاد به آیین بهایی و صرفا با ارسال «یک پیامک» توقیف و مصادره کرده‌اند.
اموال مصادره شده شامل «مزارع، خانه‌ها، خودروها و حساب‌های بانکی» این شهروندان است و براساس این بیانیه مقامات قضایی و امنیتی در اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی و «سواستفاده آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهاییان را توقیف کرده‌اند.»
براساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.»
در اطلاعیه صادر شده از سوی دفتر جامعه جهانی بهایی آمده است که مصادره اموال شهروندان بهایی در اصفهان با رای دادگاه «ویژه اصل ۴۹ » انجام شده است. این دادگاه زیرشاخه دادگاه انقلاب و تحت‌نظارت «ستاد اجرایی فرمان امام است» و اموال توقیف شده «از طریق این ستاد در اختیار خامنه‌ای، قرار می‌گیرند.»
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو در این بیانیه نوشت: دادگاه ویژه اصل ۴۹ دادگاهی برای «بازگرداندن اموال سرقت‌شده» است اما جمهوری اسلامی برای «غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش» از آن استفاده می‌کند.
او در این بیانیه تصریح کرده است: «آن‌چه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمان‌یافته حکومتی است، مصادره از طریق پیامک.»
در بیانیه صادر شده توسط دفتر جامعه بهایی مصادره اموال شهروندان بهایی در اصفهان در حالی صورت گرفته که برخی از این افراد «در حال گذراندن احکام سنگین هستند، برخی در انتظار تجدیدنظر حکم‌شان به سر‌می‌برند و برخی در روند تجدیدنظر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند.»
براساس این بیانیه، روند دادرسی‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اینکه پرونده‌ها در «سامانه ثنا»، ثبت شوند، انجام شده است. این در حالی است که مطابق قانون احضاریه‌‌های قانونی، اطلاعیه دادگاه‌ها و ابلاغ احکام باید از طریق این سامانه به شهروندان ابلاغ شود.
دفتر جامعه جهانی بهایی در بخش دیگری از این بیانیه نوشته است که شهروندان اصفهانی به‌شکل «ناگهانی» پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع شده، در حالی که بعد از پیگیری هیچ نشانی از این موضوع در سامانه ثنا نیافته‌اند به همین سبب وکلای مدافع از دسترسی به پرونده‌ها محروم هستند. دفتر جامعه‌ی جهانی بهایی نوشت: این اقدام نهادهای قضایی و امنیتی در ایران «مصادره اموال بهاییان اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است.»
پس از انقلاب سال ١٣۵٧ و تسلط مذهبیون افراطی بر ایران و به رسمیت شناختن دین اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی(جعفری اثنی عشری) ، وضعیت مذهب اهل سنت و غیرمسلمانان در ایران به شدت دستخوش تغییراتی شد.
این تغییرات عمدتا علیه غیرمسلمانان صورت گرفت و شاید بتوان گفت بیشترین آسیب متوجه بهاییان شد؛ خانه‌های بهاییان تخریب شد، مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، برخی‌شان کشته و عده‌ای‌شان مجبور به کوچ شدند، به طرق مختلف از تحصیل در دانشگاه منع شدند و کسب و کارشان نیز تعطیل و پلمپ شد.
با این حال، مسئولان این اقدامات را کافی ندانستند و در زمان‌های مختلف دستور مصادره اموال بهاییان را نیز صادر کردند.
مستند قانونی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با استناد به آن اقدام به مصادره اموال بهاییان می‌کنند «اصل ۴۹ قانون اساسی» و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ است. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.»
همان‌طور که به روشنی از این اصل برمی‌آید قانونگذار اموالی را که از طرق غیرقانونی به دست آمده را مد نظر داشته است و این موضوع آشکارا از مثال‌هایی که ذکر شده برداشت می‌شود. حال آنکه بهاییان اصفهان املاک و اراضی خود را از اجدادشان به ارث برده یا از طرق قانونی به دست آورده‌اند. هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه این اموال از طریق ارتکاب یک جرم به دست آمده باشد وجود ندارد.