مریم باباجانی؛ حکم ۳۲ سال زندان در پرونده اعتراضات ایذه

مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به بیش از ۳۲ سال حبس محکوم شد؛ حکمی سنگین که با استناد به اتهامات امنیتی و مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده است.

مرکز خبر- بر اساس اطلاعات منتشرشده، مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایذه، از سوی دادگاه انقلاب اهواز مجموعاً به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز زندان محکوم شده است. در جزئیات حکم آمده که او بابت دو اتهام امنیتی جداگانه، به ۲۰ سال و یک روز حبس و همچنین ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است.

اگرچه جزئیات کامل پرونده و مصادیق دقیق اتهام‌ها به‌طور رسمی منتشر نشده، اما در متن حکم صادره به «قانون تشدید مجازات جاسوسی» استناد شده؛ قانونی که در سال‌های اخیر بارها در پرونده‌های فعالان مدنی، معترضان و بازداشت‌شدگان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و انتقاد نهادهای حقوق بشری را به‌دنبال داشته است.

 

ادامه فشارهای قضایی بر بازداشت‌شدگان اعتراضات

صدور حکم سنگین برای مریم باباجانی در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته، روند رسیدگی قضایی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، به‌ویژه در خوزستان، شهرهای روژهلات و بلوچستان، با صدور احکام طولانی‌مدت زندان، تشدید شده است.

ایذه، یکی از شهرهایی بود که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد فضای شدید امنیتی، بازداشت گسترده شهروندان و حضور پررنگ نیروهای امنیتی بود. گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری نشان می‌دهد شماری از بازداشت‌شدگان این اعتراضات ماه‌ها در بازداشت موقت نگهداری شده و دسترسی محدود به وکیل و ارتباط با خانواده داشته‌اند.

 

ثبت درخواست فرجام‌خواهی

در پی صدور این حکم، وکیل مدافع مریم باباجانی، اعلام کرده که درخواست فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره را ثبت کرده است. به گفته او، پرونده برای بررسی مجدد به مراحل بالاتر قضایی ارجاع خواهد شد.

تاکنون مقام‌های قضایی و امنیتی ایران توضیح بیشتری درباره جزئیات پرونده، روند دادرسی یا مستندات اتهام‌های مطرح‌شده علیه مریم باباجانی ارائه نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر بارها نسبت به صدور احکام سنگین علیه معترضان، استفاده از اتهام‌های امنیتی و روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند این احکام در فضایی امنیتی و با هدف افزایش فشار بر منتقدان و معترضان صادر می‌شود.