سرپیل ساووملو

مرکز خبر- در شب ٢٨ دسامبر سال ٢٠١١ میلادی، ترکیە شاهد یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر خود بود. در روستای روبوسکی واقع در شهرستان اولودره تابع استان شرناخ، بین ساعت ٢١:٣٩ تا ٢٢:٢۴ شب یادشده، نیروهای مسلح ترکیه ۴ عدد بمب به سوی روستاییانی که از مرز عراق عبور می‌کردند، پرتاب نمودند. اکثریت قریب به اتفاق گروه ٣٨ نفره‌ای که هدف بمباران قرار گرفته بودند را کودکان تشکیل می‌دادند؛ آنها حداقل ۵٠ رأس قاطر نیز به همراه داشتند. در پی این بمباران، ٣۴ نفر کشته شدند که ١٩ نفر از کشته شدگان، کودکان زیر ١٨ سال بوده و بیش از نیمی از آنها از خانواده انجو می‌باشند.

 

اجساد توسط قاطرها حمل شدند

این حادثه تلخ برای مدتی از اطلاع عموم مخفی نگه داشته شد. رسانه‌های جریان اصلی کشور در ساعات شب و صبح هیچ‌گونه خبری در ارتباط با این فاجعه منتشر ننمودند. افکار عمومی از طریق شبکه‌های خبری منتقد حکومت، با واقعیت مواجه گردیدند. روز بعد، در وب‌سایت رسمی ستاد کل نیروهای مسلح  ترکیه به این کشتار اشاره‌ای شد. گزارش شده است که اجساد کشته‌شدگان در این فاجعه به شدت متلاشی شده بود. روستاییان مجبور شدند پیکر بی‌جان عزیزان خود را، پیچیده در پتوها، مایل‌ها با استفاده از قاطر جابجا کنند. تصاویر و عکس‌های آن لحظات برای همگان فراموش‌نشدنی مانده است.

بر طبق گزارشات منتشره در تاریخ ٣٠ دسامبر سال ٢٠١١ میلادی، رسانه‌های مستقل مزبور این واقعه را به عنوان «نسل‌کشی» وصف نموده‌اند، در حالی‌که روزنامەی خبرتورک آن را «خطای بسیار جدی در مرز»، روزنامەی صباح آن را «سندرم گدیک‌تپه که قاچاقچیان را هدف قرار داده»، روزنامەی زمان آن را «اطلاعات کشنده»، روزنامەی سوچو بیان داشته «آنها سلاح حمل می‌کردند» و روزنامەی ینی‌چاغ نیز تیتر زده بود «بمباران مسیر تروریست‌ها: ٣۵ کشته» نامیدند.

 

«بی‌توجهی به امدادرسانی؛ مضاعف کننده تلفات کشتار روبوسکی»

پس از وقوع این فاجعه، هیئت‌های متعددی به منطقه اعزام و بررسی‌هایی انجام دادند. در گزارش انجمن حقوق بشر و هیئت همراه آن در خصوص رویدادهای رخ داده، آمده بود کشته‌شدگان درگیر تجارت مرزی بوده‌اند. به ویژه در یک ماه گذشته، پاسگاه مرزی نسبت به تجارت مرزی آسان‌گیری و مماشات نشان داده بود. همچنین در این گزارش آمده بود که پس از وقوع کشتار، به دلیل عدم رسیدن کمک‌های امدادی به مدت ساعات، تعدادی از شهروندان بر اثر سرما جان خود را از دست داده‌اند.

 

 

 

 

روند قانونی بی نتیجه ماند

طی روند قضایی موسوم به «دادگاه کشتار روبوسکی»، دادستانی کل استان آمد در تاریخ ١١ ژوئن ٢٠١٣، در خصوص پرونده‌ای که به اتهام «قتل غیرعمد از طریق بی‌احتیاطی» تشکیل شده بود، رأی عدم صلاحیت صادر نمود. پس از آن، پرونده به دادستانی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح ارسال گردید، اما در ژانویه سال ٢٠١۴ در آن مرجع نیز حکم منع تعقیب صادر شد. در ماه ژوئیه سال ٢٠١۴ خانواده‌های قربانیان به دیوان عالی کشور شکایت کردند. دیوان مذکور اعلام نمود که شکایت مزبور دارای نواقصی است و به دلیل عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، در تاریخ ٢۴ فوریه ٢٠١۵ شکایت را  رد کرده است. ۶ سال پس از رد شکایت توسط دیوان عالی، در تاریخ ٩ آوریل ٢٠٢١ خانواده‌های قربانیان روبوسکی مجدداً به دیوان مذکور شکایت کردند. گفته شده‌است در صورت صدور رأی نقض حقوق از سوی دیوان، امکان رسیدگی به پرونده فراهم خواهد شد. شایان ذکر است شکایت ٢٨١ نفر از بازماندگان قربانیان به دیوان حقوق بشر اروپا نیز رد شده است. دیوان مزبور به عنوان دلیل، ارسال مدارک توسط وکلای دادگاه که باید ظرف ١۵ روز ارسال می‌شد اما ١٧ روز طول کشیده بود را، خطا دانسته است. همچنین در ماه ژوئن سال ٢٠١٩ مجدداً به دادستانی کل استان آمد شکایت شده است. دادستانی کل مذکور با صدور رأی عدم صلاحیت، پرونده را به دادستانی عمومی شهرستان اولودره ارسال نموده است. تاکنون محاکمه‌ای عادلانه‌ای به منظور روشن شدن حقایق مرتبط با کشتار روبوسکی برگزار نگردیده است.

 

اردوغان از سربازان تشکر کرد

بر اساس گزارش کمیسیون فرعی اولودره زیرمجموعه کمیسیون بررسی حقوق بشر مجلس بزرگ ملی ترکیه، آنچه رخ داده بود یک کشتار بوده است. اعضای کمیسیون مزبور پس ازمشاهدە تصاویر پهپاد هرون که پیش از وقوع کشتار گرفته شده بود، اظهار داشتند: تصاویر بسیار روشن است. ما شاهد کشته شدن آنها به چشم خود بوده‌ایم.

 رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت کشور، در اولین اظهارنظرش درباره این موضوع، از رسانه‌ها انتقاد کرده و از ارتش تشکر نمود. وی در ادامه جمله‌ای را بیان کرد که موجب خشم زنان گردید: هر سقط جنینی یک اولودره است.

 

همه آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کردند

خانواده‌های قربانیان، غرامتی که قرار بود به آنها پرداخت شود را رد کردند. هرگونه جستجوی عدالت توسط خانواده‌ها با بازداشت و خشونت سرکوب می‌شد. کارکر انجو تنها ١۶ سال داشت. به دلیل وضعیت اقتصادی بد مجبور به ترک تحصیل شده بود. او رفت‌وآمدی به آنسوی مرز داشت. سەیتحان انجو ٢١ ساله بود. مدرسه را رها کرده بود؛ برای امرار معاش برای اولین بار به سمت مرز حرکت می‌کرد. نادر آلما ٢۶ ساله بود و برای تأمین نیاز خانواده‌اش به سمت مرز می‌رفت. محمدعلی توسون ٢۴ ساله بود و از دوستانش یک قاطر اجاره کرده بود و ٢۵ لیره بابت اجاره آن پرداخته بود و به سمت مرز رفته بود. شروان انجو ١٩ ساله بود و مجبور شده بود در سال دوم دبیرستان تحصیل را رها کند. نوزاد انجو نیز ١٩ ساله بود و دانش‌آموز سال آخر دبیرستان بود. عسمان کاپلان ٣١ ساله بود و برای پرداخت بدهی‌ها و تأمین معاش ۵ فرزندش به سمت مرز می‌رفت. اوزجان اویسال ١٨ ساله بود و سعی می‌کرد وامی را که خانواده‌اش از بانک گرفته بودند بپردازد. سلیم انجو ٣٩ ساله بود و متأهل و صاحب ٣ فرزند بود. هنگامی که کشته شد، همسرش باردار بود. ودات انجو ١٨ ساله بود و محمد انجو ١٣ ساله بود و دانش‌آموز کلاس هفتم بود. ماهسوم انجو ١٧ ساله بود و برای پس‌انداز پول برای گرفتن گواهی‌نامه رانندگی به سمت مرز می‌رفت. بیلال انجو ١۶ ساله بود و به پدر نابینایش احمد انجو کمک می‌کرد. ارکان انو نیز ١٣ ساله بود و برای دومین بار به سمت مرز رفته بود. حسنو انجو ٢٠ ساله بود و همسرش ٢ ماه باردار بود. ساواش انجو ١۴ ساله بود و به همراه برادرش حسنو به سمت مرز رفته بود. جیحان انجو ١٩ ساله بود و برای تعمیر تلفن همراه خرابش ۵٠ لیره پول لازم داشت و به همین دلیل به سمت مرز رفته بود. جمال انجو ١٧ ساله بود و به منظور پرداخت هزینه ثبت‌نام آزمون ورودی دانشگاه و ٢٠ لیره بدهی به بوفه مدرسه به سمت مرز رفته بود. سرهت انجو ١۵ ساله بود. دو برادر بزرگ‌ترش در دانشگاه تحصیل می‌کردند. او به منظور کمک مالی به خانواده به سمت مرز رفته بود. حمزه انجو ٢١ ساله بود و مشغول آماده‌سازی برای ازدواج بود. جلال انجو ١۵ ساله بود و برای کمک به خانواده‌اش به سمت مرز می‌رفت. شرف‌الدین انجو ١٨ ساله بود و برای ساختن یک آرامگاه برای مادر از دست رفته‌اش به سمت مرز رفته بود. سلام انجو ٢٢ ساله بود و برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی‌اش به سمت مرز می‌رفت. بدران انجو ١٣ ساله بود و با کفش پلاستیکی به پا راهی شده بود. فاضل انجو ٢٠ ساله بود. حسین انجو هنوز ٢٠ ساله بود و رفت‌وآمدی به مرز داشت. اصلان انجو ١٧ ساله بود و برای تهیه پای مصنوعی برای برادرش به مرز رفته بود. شوان انجو ١٣ ساله بود و برای کمک مالی به خانواده‌اش به سمت مرز می‌رفت. اورهان انجو ٢١ ساله بود. رؤیای خرید رایانه داشت و در مرزی که برای تحقق این رؤیا به آنجا رفته بود، به همراه برادرش زیدان جان خود را از دست داد. زیدان انجو نیز ٢۵ ساله بود. صالح انجو ١۶ ساله بود و برای اولین بار به مرز رفته بود. یوکسل اورک ٢١ ساله بود. او در حال پس‌انداز برای ازدواجی که قرار بود به زودی انجام دهد، بود. آدم آنت نیز ١٩ ساله بود. صالح اورک هم ١٨ ساله بود.

 

«وقوع کشتارهای بعدی؛ نتیجه بی‌کیفری عاملان روبوسکی»

کشتار روبوسکی در ترکیه، بیانگر تصویری بسیار روشن از کشتارهای پیش و پس از آن می‌باشد. بی‌عدالتی‌ای که در این حادثه رخ داده است، به روشنی نشان‌دهنده نوع برخوردی است که دولت مزبور، شایسته مردم کورد می‌داند. فقدان عدالت و رویارویی، منجر به وقوع کشتار روبوسکی گردید؛ و آنچه در روبوسکی رخ داد، درهای کشتارهای بعدی را بر روی همگان گشوده است.

ما با نورای چویرمن، عضو هیئت اجرایی مرکزی انجمن حقوق بشر (IHD) در مورد آنچه که کشتار روبوسکی نشان داد و چه معنایی برای ترکیه داشت، گفت‌وگو کردیم.

نورای چویرمن تصریح کرد: کشتار روبوسکی در واقع ادامه ده‌ها کشتار دیگری است که در این منطقه رخ داده است.

 او می‌افزاید که چون هیچ‌یک از این کشتارها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند، در نتیجه سیاست بی‌کیفرمانی ادامه یافته و کشتارهایی که انجام می‌شوند، جای خود را در تاریخ باز می‌کنند.

نورای چورمن می‌افزاید: سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مردم کورد، بی‌کیفرمانی و بی‌قانونی را نیز به همراه دارد. در یک نظام دوگانه قضایی و حقوقی که در آن نهادهای مختلف دولتی نیز در کشتارها دخیل هستند، یک نظام قضایی عادلانه عمل نمی‌کند و اجرا نمی‌شود.

 

کشتار روبوسکی؛ فاجعه‌ای آگاهانه

نورای چویرمن در خصوص این‌که این کشتار از منظر دولت نشان‌دهنده چه شکافی است، تشریح کرد: کشتار روبوسکی با آگاهی و بصیرت کامل انجام شده است. تجارت مرزی امری تازه نبوده و این مسیر عبور به طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گرفته که همگان از آن مطلع بوده‌اند. امکان دیگری برای امرار معاش افراد درگیر در تجارت مرزی وجود نداشته است. با وجود این، علی‌رغم آگاهی کامل مسئولان، این کشتار صورت پذیرفته است. کمیسیون تشکیل شده قصورها را آشکار نموده اما علی‌رغم همه مدارک موجود، قصد داشته‌اند این پرونده را در راهروهای حکومتی آنکارا مفقود نمایند.

 

«تداوم بن‌بست در پرونده روبوسکی»

پس از وقوع این کشتار، بارها خواستار رویارویی و پاسخگویی شده اما هیچ پاسخی دریافت نگردیده است. نورای چویرمن می‌گوید اگر رویارویی و پاسخگویی صورت می‌گرفت، حداقل امکان صحبت درباره اجرای عدالت نسبی وجود داشت.

نورای چویرمن اظهار می‌دارد: رویارویی در خصوص کشتار روبوسکی هم می‌توانست با کشتارهای گذشته روبه‌رو شود و هم از وقوع کشتارهای آتی جلوگیری نماید. البته رویارویی نمی‌تواند کشته‌شدگان را بازگرداند، اما تا حدود زیادی می‌توانست آلام را تسکین بخشد. اما نه رویارویی صورت گرفت و نه مسئولان مجازات شدند. علیه خانواده‌هایی که خواستار عدالت و رویارویی بودند، پرونده تشکیل، مجازات و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تمامی تلاش‌هایشان برای دستیابی به عدالت مسدود گردید.

 

«سیستم محافظت‌کننده‌ای وجود ندارد»

نورای چویرمن در سخنان خود، به تعهدات دولت نیز اشاره می‌نماید و می‌گوید: مهم‌ترین وظیفه دولت، حفاظت از جان افراد است. این تعهد هم در قوانین داخلی تدوین شده و هم طبق ماده ۹۰ قانون اساسی که معاهدات بین‌المللی را تضمین نموده، الزام‌آور گردیده است. بنابراین، دولت حق قتل و نابودسازی افراد را ندارد. دولت موظف است در قبال کسانی که این تعهد را انجام نمی‌دهند، یک روند حقوقی شفاف و روشن اتخاذ نماید. هنگامی‌که دولت این تعهد را انجام نداده و مرتکبان را مصون نگه می‌دارد، در واقع به این کشتارها مهر تأیید زده و اگر آن را جرم نداند نیز تأیید کرده‌ است. بنابراین، دولت در روبوسکی و سایر کشتارها، در آزمون حفاظت از جان افراد بر اساس حقوق بشر شکست خورده است. متأسفانه در این منطقه، سیستم قضایی در اختیار حاکمان و صاحبان قدرت است. بنابراین، سیستمی که حقوق قربانیان، ستم‌دیدگان و طردشدگان را محافظت و پیگیری کند، وجود ندارد.

 

«بستر قتل‌عام فراهم شده است»

پس از واقعه روبوسکی، در ترکیه خواهانان صلح در آنکارا، کودکانی که در سوروچ برای جمع‌آوری اسباب‌بازی گرد هم آمده بودند و مردمی که در محاصره‌های جزیر و سور به خیابان آمده بودند نیز کشته شدند. به گفته نورای چویرمن، در کشوری که صلح برقرار نگردیده، ادامه کشتارها نیز به امری عادی تبدیل می‌شود. نورای چویرمن اظهار داشت: کشتارهای پیش از روبوسکی باعث بروز کشتار روبوسکی شد و کشتار روبوسکی نیز بستر را برای وقوع کشتارهای بعدی فراهم آورد. از یک سیاست تغذیه می‌کنند. اگر عاملان یک کشتار محاکمه و مجازات می‌شدند، کشتار بعدی رخ نمی‌داد. اما هیچ‌یک از کشتارها روشن نشده و عاملان آن‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در معدود محاکمات صورت گرفته نیز تنها چند نفر به عنوان مجرم معرفی شده‌اند تا مسئولان و دستوردهندگان از مجازات مصون بمانند. این سیاست مصونیت و بی‌کیفرمانی را می‌توان به ویژه در کشتارهای دهه ١٩٩٠ میلادی که عاملان آن مشخص بودند، مشاهده کرد. اگرچه تعداد اندکی به دادگاه کشیده شدند، اما در نهایت متهمان یا تبرئه شدند یا پرونده‌ها منقضی اعلام گردید. آخرین نمونه آن کشتار وارتینیس بود که عملاً مرتکبان آن تبرئه و با بی‌کیفری پاداش گرفتند.

 

تلاش برای بستن پرونده‌ها

نورای چویرمن با یادآوری این نکته که پس از واقعه روبوسکی، به جای روشن شدن حقوقی این کشتار، تلاش‌ها عمدتاً معطوف به بسته شدن پرونده بوده است، چنین اظهارنظر کرد: پس از استفاده از راه‌های حقوقی داخلی، شکایتی به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه شد، اما در تاریخ ١٧ مه ٢٠١٨ این دیوان شکایت سلاح‌الدین انجو و دیگران علیه ترکیه را به دلیل عدم استفاده از راه‌های حقوقی داخلی، غیرقابل پذیرش اعلام کرد.

پس از کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه ٢٠١۶، مقامات ارشد از جمله وزیر انرژی و منابع طبیعی وقت، برات آلبایراک، ادعا کردند کشتار روبوسکی توسط اعضای یک سازمان غیرقانونی درون دولت انجام شده است. علاوه بر این، دادستانی که حکم منع تعقیب در مورد کشتار روبوسکی صادر کرده بود، به اتهام عضویت در این سازمان غیرقانونی بازداشت شد. یکی از اعضای دادگاه نظامی فرماندهی نیروی هوایی که حکم منع تعقیب را تأیید کرده بود نیز به عنوان متهم فراری در پرونده عضویت در همان سازمان غیرقانونی مطرح شد و قاضی تأییدکننده دیگر نیز از سمت خود برکنار گردید.

با توجه به این تحولات، استدلال شده است که تصمیم قبلی به نحوی ناعادلانه و با هدف حمایت از مسئولان اتخاذ شده است. همچنین ادعا شده که شواهد و مدارک کافی برای احیای دوباره تحقیقات کشتار روبوسکی وجود دارد. بر این اساس، درخواستی به دادستانی کل دیاربکر ارائه شده است. پس از صدور رأی عدم صلاحیت توسط دادستانی کل دیاربکر، پرونده به دادستانی کل شرناخ ارسال شده است. این دادستانی ۲۱ ماه پس از دریافت شکایت، حکم منع تعقیب صادر کرده که این حکم نیز توسط دادگاه جزایی صلح شرناخ تأیید شده است. ٣۵ نفر از خانواده‌های کسانی که در کشتار روبوسکی عزیزانشان را از دست داده‌اند، در برابر این حکم به دیوان عالی کشور شکایت برده‌اند. شکایت ارائه شده در تاریخ ٩ آوریل ٢٠٢١ هم‌اکنون در دیوان عالی مطرح است. در روبوسکی، ٣۴ نفر در آغاز جوانی‌شان به گلوله بسته شدند. پس از کشتار، سوگ در روبوسکی هرگز پایان نیافت. ١٢ سال گذشته است، اما درد این کشتار همانند روز اول تازه است؛ عدالتی در کار نیست و رویارویی با کشتار انجام نشده است. تصویر اجسادی که در روز کشتار بر پشت قاطرها حمل می‌شدند، همچنان در حافظه‌ها حک شده است.