مراکش- اساتید دانشگاه و حامیان حقوق بشر از دادستان عمومی مراکش خواستند با توجه به جدی بودن این جنایت که نه تنها اثرات منفی بر قربانیان قاچاق انسان دارد بلکه به کل جامعه نیز گسترش می‌یابد، قانون مبارزه با قاچاق انسان را اجرا و به حمایت از قربانیان توجه ویژه داشته باشد.

استادان دانشگاه و مدافعان حقوق بشر، دیروز دوشنبه ٢٨ مارس، در نشستی که به ابتکار کمیته‌ی منطقه‌ای حقوق بشر در شهر کازابلانکا و با مشارکت دانشگاه "حسن الثانی" برگزار شد، تاکید کردند که این نشست فرصتی است برای مشارکت نهادهای دانشگاهی برای بحث درباره‌ی پدیده‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت و افزایش آگاهی نسبت به شیوع و خطر آن که اغلب حدود جرم قاچاق انسان را در بر می‌گیرد و نقض جدی حقوق بشر زنان تلقی می‌شود.

آمنە بوعیاش، رئیس شورای ملی حقوق بشر نیز به نوبه خود گفت که تقویت خودسنجی امکان رسیدگی به جرایم مربوط به آزار و اذیت و اخاذی جنسی و آگاهی از فضای خشونت مبتنی بر جنسیت و قاچاق انسان را فراهم می‌کند تا دانشگاه از فضای علمی دور نشود.

وی افزود: از نوامبر ٢٠٢١، شورا یک کمپین ملی را راه اندازی کرده است که تا نوامبر ٢٠٢٢ ادامه خواهد داشت، تا در کنار سایر بازیگران، مانند اتحادیە‌ها، به کاهش پدیده‌ی خشونت علیه زنان و دختران به عنوان نقض حقوق بشر کمک کند که قربانیان آن نه تنها زنان یا دختران، بلکه کل جامعه هستند.

وی با بیان اینکه نرخ بهره کشی جنسی بر اساس داده‌های ارائه شده در گزارش جهانی قاچاق انسان در سال ٢٠٢٠ به ۵٠ درصد از مجموع جرایم قاچاق انسان رسیده است و به دنبال آن بهره کشی از نیروی کار ٣٧ درصد بوده، خواستار مقابله با این اقدامات است.

آمنە بوعیاش به تعدادی از مشکلات مربوط به اخاذی جنسی و قانون قاچاق انسان و به ابهام در چارچوب قانونی تنظیم کننده جرم اخاذی جنسی اشاره کرد که در آن این عمل اعم از رشوه‌ی جنسی، اخاذی جنسی، تجاوز جنسی و قاچاق انسانی مطرح می‌شود.

این مجمع با ارزیابی چارچوب قانون کنونی علیه خشونت علیه زنان، به ویژه قانون مبارزه با خشونت علیه زنان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون کیفری، علاوه بر برجسته سازی نیاز به پایان دادن به مصونیت از مجازات، فرصتی را برای ارزیابی وضعیت فعلی پدیده استثمار جنسی فراهم کرد.

این مداخلات نشان دهنده‌ی پیشرفت مراکش با تصویب قوانینی علیه خشونت علیه زنان و دختران و قاچاق انسان در راستای تعهدات بین المللی این کشور بود، با توجە به اینکه قانونگذار مراکش بر اساس شدت این جنایات، ضمن اعطای وضعیت ویژه به حمایت از قربانیان، مجازات ها را تشدید کرده است.

در این نشست همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه‌ی قانون‌گذاری در مراکش مورد بحث قرار دادە شد که با توجه به چالش‌های متعددی که در اجرای قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و قاچاق انسان با آن مواجه است، هنوز بسیار محدود است. شورای ملی حقوق بشر همچنین به کاستی‌های قانون  ١۴-٢٧ در مورد مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد و از شرکت کنندگان خواست حمایت، حمایت و حمایت بیشتر از قربانیان را انجام دهند.

شایان ذکر است که این مجمع در چارچوب مجموعه‌ای از انجمن‌هایی که توسط کمیته‌های مختلف حقوق بشر از نوامبر ۲۰۲۱ و با مشارکت دانشگاه‌های مراکش با هدف سازمان‌دهی جلساتی در پایان سال ۲۰۲۲ برای تشویق قربانیان به محکوم کردن همه‌ی اشکال خشونت و مصونیت از مجازات سازمان‌دهی شده بود، برگزار شد.