مراکش؛ تشدید کارزارهای دیجیتالی، نگرانی‌های فعالان را در پی داشته و خواستار اقدام قانونی هستند
جنبش «اعلان رباط» از گسترش سازمان‌یافته‌ی حملات تخریب دیجیتال علیه مدافعان حقوق بشر، زنان فعال در عرصه عمومی، روزنامه‌نگاران مستقل و کنش‌گران سیاسی در مراکش ابراز نگرانی کرده و آن را ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان و تضعیف مشارکت دموکراتیک می‌داند.
مراکش - مراکش شاهد رشد چشمگیر حملات دیجیتال علیه زنان است که به ویژه زنان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد و موج وسیعی از نگرانی حقوق‌بشری را به دنبال داشته است. سازمان‌های مدنی از مقامات قضایی خواسته‌اند که به طور فوری وارد عمل شوند تا از این روند جلوگیری شود، چرا که آزادی بیان و سلامت فضای عمومی در خطر است.
جنبش اعلان رباط، متشکل از بیش از ۲هزار نهاد حقوقی مراکشی، در بیانیه‌ای هشدار داده است که این حملات «کارزارهای سیستماتیک بدنام‌سازی» هستند و با هدف سرکوب صداهای مخالف و محدود کردن دموکراسی انجام می‌شوند. این پدیده توجه سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد را به خود جلب کرده است.
در بیانیه آمده است که حملات دیجیتال علیه زنان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران مستقل و کنش‌گران سیاسی اکنون به «ابزاری منظم» تبدیل شده‌اند که برای خاموش‌کردن صدای انتقادگر به کار می‌رود، در حالی که خشونت دیجیتال علیه فعالان و خبرنگاران در سطح جهانی در حال افزایش است.
بیانیه تأکید می‌کند که این الگوی حمله در مراکش با روند جهانی افزایش کارزارهای تخریبی در فضای دیجیتال همگام است، اما ویژگی خاص مراکش، تکرار زیاد این حملات و عادی شدن آن‌ها در فضای عمومی است، که کشور را زیر نظر نهادهای بین‌المللی در زمینه آزادی مطبوعات و حقوق بشر قرار داده است.
گروه‌هایی که بیشتر در معرض این حملات هستند شامل مدافعان حقوق بشر، زنان فعال در دفاع از برابری، روزنامه‌نگاران مستقل و کنش‌گران سیاسی با مواضع انتقادی است.
آنان معتقدند که این حملات به طور جدی به تعهدات بین‌المللی مراکش در زمینه حقوق بشر آسیب می‌زند؛ به‌ویژه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن، و به تعهدات مربوط به حمایت از مدافعان حقوق بشر.
گسترش تخریب دیجیتال می‌تواند موقعیت مراکش را در شاخص‌های آزادی مطبوعات، حقوق زنان و شفافیت دیجیتال تضعیف کند؛ شاخص‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی، اهداکنندگان و ناظران حقوق بشر دنبال می‌شوند.
بیانیه همچنین اشاره می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی مانند گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، و سازمان‌هایی مثل «دیدبان حقوق بشر» و «گزارشگران بدون مرز» این پدیده را زیر نظر دارند.
این توجه جهانی نشان‌دهنده افزایش نگرانی از تأثیرات این کارزارهای تشهیری بر آزادی‌های اساسی و توانایی فعالان و روزنامه‌نگاران برای فعالیت در محیطی امن است.
جنبش «اعلان رباط» از مقامات قضایی مراکش خواسته است که فورا تحقیقات درباره این حملات را آغاز کنند، عاملان را محاکمه نمایند و حقوق قربانیان را تضمین کنند. آن‌ها معتقدند که حفاظت از کنش‌گران مدنی و سیاسی در برابر تشهیر، بخشی از تعهدات بین‌المللی مراکش در زمینه حقوق بشر است.
همچنین از «شورای ملی حقوق بشر» درخواست شده تا سازوکار ملی برای رصد نقض‌های دیجیتال علیه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایجاد کند، گزارش‌های دوره‌ای صادر نماید که در ارزیابی‌های بین‌المللی استفاده شود، همکاری با نهادهای بین‌المللی تقویت شود و توجه ویژه‌ای به خشونت دیجیتال علیه زنان شود.
در پایان، بیانیه تأکید می‌کند که این حملات تخریبی سازمان‌یافته صرفا تخلف فردی نیستند، بلکه تهدیدی جدی برای دموکراسی و تصویر بین‌المللی مراکش به‌عنوان شریک در حقوق بشر هستند. محافظت از فضای عمومی در برابر خشونت دیجیتال برای تضمین گفت‌وگوی آزاد و مسئولانه یک اولویت ملی و بین‌المللی است.