مراکش: جرم‌انگاری سقط جنین تأثیر مخربی بر حقوق زنان و دختران دارد
عفو بین‌الملل اعلام کرد که دولت مراکش در تعهدات خود برای اطمینان از خدمات بهداشت جنسی و باروری در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و با‌کیفیت کوتاهی می‌کند.
مرکز خبر – گزارش جدیدی با عنوان «زندگی من ویران شد: نیاز به جرم‌زدایی از سقط جنین در مراکش» نشان می‌دهد که چگونه جرم‌انگاری سقط جنین در مراکش، حتی در مواردی که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی است، عواقب مخربی برای زنان دارد. بسیاری در مواجهه با تهدید به حبس، مجبور به جستجوی مخفیانه روش‌های خطرناک برای خاتمه بارداری می‌شوند. آنهایی که ناموفق هستند مجبور به ادامه‌ی بارداری شده و بر اساس قوانین جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج که محرومیت اجتماعی و فقر را تشدید می‌کند، با خطرات قانونی بیشتری مواجه می‌شوند.
سازمان عفو بین الملل در این مورد گفتە است: «هیچ دولتی نباید تصمیمات بارداری را دیکته کند و زنان را خدمات ضروری بهداشت جنسی و باروری، از جمله سقط جنین که طبق قوانین بین‌المللی حق مسلم زنان است، محروم کند.»
امجد یمین، عضو عفو بین‌الملل، گفت: «قوانین، سیاست‌ها و عملکردهای تبعیض‌آمیز مراکش، زنان را از حق آنها برای تصمیم‌گیری مستقل محروم کرده و جو اجتماعی که زنان و دختران را مجبور به ادامه‌ی بارداری بدون توجه به عواقب آن می‌کند، تداوم می‌بخشد.»
سازمان‌های مراکشی سال‌ها از مقامات خواسته‌اند تا سقط جنین را جرم‌زدایی کرده و اطمینان حاصل کنند که هیچ‌کس به‌خاطر سقط جنین مورد بدرفتاری، تحقیر، مجازات کیفری یا محرومیت اجتماعی قرار نمی‌گیرد. این گزارش و کمپین مبتنی بر این تلاش‌ها است و تکرار می‌کند که طبق قوانین بین‌المللی، هر کسی که به سقط جنین نیاز دارد باید بتواند با رعایت حریم خصوصی، به صورت محرمانه و با رضایت و آگاهی به آن دسترسی داشته باشد. خدمات جامع سلامت جنسی و باروری مقرون به صرفه و قابل دسترس برای همه، به ویژه آنهایی که درآمد پایینی دارند یا در فقر زندگی می‌کنند، باید در سیستم بهداشت عمومی تضمین شود.
«ما نمی‌توانیم به زنان کمک کنیم، دست ما بسته است»
قانون مجازات مراکش سقط جنین را ممنوع می‌کند، مگر اینکه توسط پزشک یا جراح دارای مجوز انجام شود و یا برای حفظ سلامت یا جان مادر ضروری تشخیص داده شود. افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند ممکن است با مجازات‌های حبس از شش ماه تا دو سال و جریمه‌ی نقدی مواجه شوند.
قوانینی که انتشار اطلاعات مربوط به سقط جنین را ممنوع کرده است، دسترسی به منابع مهم مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده و زنان را از توانایی تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد بارداری محروم می‌کند. «تحریک سقط جنین» به هر وسیله‌ای، از جمله از طریق سخنرانی عمومی یا توزیع مطالب مرتبط، مجازات‌هایی از قبیل دو سال حبس و یا جزای نقدی به همراه دارد.
گیاهان، مواد شیمیایی و خشونت فیزیکی؛ روش‌های ناامن و بی‌اثر
یک پزشک در مراکش با عفو بین‌الملل مصاحبه کردە وگفتە است: متخصصان پزشکی که خارج از قانون سقط جنین انجام می‌دهند، در خطر از دست‌دادن مجوز خود هستند. ارائه‌دهندگان، در صورت احضار، باید شهادت داده و اطلاعات مربوط به سقط جنین را افشا کنند، بنابراین محرمانه‌بودن اطلاعات بیمار کاملا در خطر است.
زنان اغلب چاره‌ای جز دنبال‌کردن سقط جنین‌های غیرقانونی، ناامن و اغلب پرهزینه در خفا ندارند. زنان معمولا توسل به طیف وسیعی از روش‌های خطرناک سقط جنین از جمله استفاده نادرست از داروها، مصرف مخلوط‌های شیمیایی خطرناک و حتی خشونت فیزیکی را توصیف کردند.
ظلم و تبعیض علیه زنان مجرد
قانون مجازات مراکش، روابط جنسی میان افراد مجرد را با یک ماه تا یک سال زندان مجازات می‌کند. این در حالی است که زنای محصنه از یک تا دو سال مجازات دارد. این مجازات‌ها نه تنها منجر به طرد اجتماعی می‌شوند، بلکه طرد اقتصادی زنانی را که مجبور به خاتمه‌ی بارداری هستند را نیز تشدید می‌کنند. زنانی که به دلیل چنین جرایمی زندانی شده‌اند و دارای سابقه‌ی کیفری هستند؛ با موانع و انگ‌های بسیاری برای استخدام روبرو هستند و اغلب با انزوای اجتماعی مواجه می‌شوند.
چند زن مصاحبه شده توضیح دادەاند که در طول تجربه‌ی سقط جنین مورد آزار و اذیت کلامی، فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند.
فرزندان زنان مجرد به دلیل قوانینی که فقط وابستگی پدری را در ازدواج‌های قانونی به رسمیت می‌شناسد، از هویت قانونی محروم هستند. قانون خانواده این کودکان را از حق داشتن نام پدر بیولوژیکی یا دریافت حمایت مالی یا ارث محروم می‌کند و موجب ایجاد فقر و تبعیض علیه آنها می‌شود. علاوه بر اینها، قانون وضعیت مدنی حق دریافت دفترچه‌ی خانواده را برای زنان مجرد تضمین نمی‌کند. دریافت این دفترچه برای ثبت تولد و دریافت اسناد رسمی، دسترسی به خدمات اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش ی، کمک‌های حقوقی و مزایای اجتماعی ضروری است.
عفو بین‌الملل تاکید کردە است: «زنان شجاعی که داستان‌های دلخراش خود را در این گزارش به اشتراک می‌گذارند، الهام‌بخش و خواستار اقدام هستند. زمان آن فرا رسیده است که مقامات مراکشی حقوق جنسی و باروری زنان را در اولویت قرار دهند و سکوت و انفعال دولت در مورد سقط جنین را بشکنند. استفانی ویلمن بوردات، شریک موسس بسیج همیاران حقوق (MRA)، کمپین عفو بین‌الملل، گفت: آنها باید فورا قوانینی را تصویب کنند که از حقوق باروری و خودمختاری زنان حمایت می‌کند، سقط جنین را جرم زدایی می‌کند و دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی جامع از جمله سقط جنین ایمن را برای همه‌ی زنان تضمین می‌کند.»