«مقامات حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود هستند»
کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل همزمان با سالروز قتل حکومتی ژینا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران در بیانیه‌ای از سرکوب زنان و انتقام جویی‌های قهرآمیز نظام علیه معترضان و خانواده‌های جانباختگان این انقلاب ابراز نگرانی کرد.
مرکز خبر- امروز ۲۴ شهریور، کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل همزمان با سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی(مهسا) بیانیه‌ای صادر کردە و به مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشدید « اقدامات تنبیهی علیه کسانی که از حقوق بنیادین خود، از جمله حق آزادی دین، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند» هشدار داد.
در بخشی از این بیانیە با اشارە بە قتل حکومتی ژینا امینی توسط گشت ارشاد آمدە است: مرگ در بازداشت ژینا جرقه‌ی آغاز اعتراضات در سراسر کشور شد و حکومت با قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داده است .
در این بیانیە سارا حسین رئیس کمیته حقیقت یاب اظهار داشتە است: از زمان مرگ در بازداشت ژینا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تأمین و تضمین حق بر حقیقت و عدالت خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان و زنان و دختران و تمام معترضانی که حقوق بشر بنیادینشان مورد نقض قرار گرفته و انجام اقدامات ترمیمی و جبرانی در حق آن‌ها سرباز زده است در‌عوض، مقامات حکومتی در حال تشدید سرکوب و اقدامات تلافی‌جویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید و درراستای سرکوب که حقوق زنان و دختران را به شدت و بیش از پیش محدود می‌کند، هستند.
همچنین آمدە است: در آستانه نخستین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، مقامات همچنین به آزار و اذیت و ارعاب اعضای خانواده‌های معترضان، از جمله کودکان این خانواده‌ها، شدت بخشیده‌اند. ده‌ها تن از اعضای خانواده قربانیان، از جمله کسانی که به سوگواری عمومی پرداخته و خواستار عدالت و افشای حقیقت در رابطه با عزیزانشان که در اعتراضات کشته شدند بوده‌اند، طبق گزارش‌ها در طی هفته‌های اخیر دستگیر و یا برای بازجویی احضار شده‌اند.
در بیانیە مذکور ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب نیز اظهار داشت: خانواده‌های قربانیان حق دارند که مطابق با اعتقادات مذهبی و فرهنگی خود سوگواری کرده و یاد عزیزان خود را، از جمله با برگزاری مراسم یادبود عمومی، گرامی دارند. تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدامات ترمیمی و جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.
بررسی اولیه اطلاعات دریافت شده توسط کمیته حقیقت‌یاب حاکی از آن است که دولت ایران، به جای تضمین حقوق بشر، به بسط و تقویت ظرفیت سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض، از جمله از طریق استفاده از فناوری تحت نظر قرار دادن افراد پرداخته‌است. هرشخصی که در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شرکت کند، یا پشتیبانی خود را از این جنبش به طور عمومی، برای مثال از طریق رسانه‌های اجتماعی، به اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قانونی براساس اتهامات جدی که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود خواهد بود.
ما از کمیته تحقیق دولت که در اردیبشهت ۱۴۰۲ تشکیل شده می‌خواهیم که گزارش‌های ارعاب و آزار و اذیت و موارد گزارش شده نقض حقوق بشر علیه معترضان، خبرنگاران، وکلا و مدافعن حقوق بشر را بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بشری بین‌الملل مورد بررسی قرار داده و نتایج یافته‌های خود را به شکل عمومی منتشر کند.
کمیته‌حقیقت‌یاب درخواست خود از دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر همکاری کامل با ماموریت این کمیته را تکرار می‌کند و از دولت می‌خواهد که دسترسی بدون مانع و امن همه افرادی که تحت‌تاثیر موارد نقض قرار گرفته‌اند جهت فراهم کردن مدارک و شواهد، از جمله از طریق ارجاع پرونده خود به این کمیته را مورد تضمین قرار دهد.
دولت ایران تا به امروز پاسخی به درخواست‌های مکرر کمیته‌حقیقت‌یاب جهت تأمین اطلاعات نداده است این کمیته طی یک گفتگوی تعاملی، گزارش جامعی بر اساس شواهد و مدارک گردآوری شده را در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳ به این شورا ارائه خواهد نمود.