شیا كویی 

كويه- در ۲۶ مارس سال جاری، دادستان عمومی شهر سلیمانیه در اقلیم کوردستان اعلام کرد که علیه رسانه‌های پوشش دهندهه اخبار مربوط به قتل و جنایات اعلام جرم خواهند کرد، چرا که بسیاری از رسانه‌ها هنگام پوشش اخبار جنایات و به ویژه قتل‌ها، بدون رعایت اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و قوانین مربوطه، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده منتشر می‌کنند.

این تصمیم از سوی برخی از رسانه‌‌ها، فعالان و نهادهای زنان مورد اعتراض قرار گرفته است، زیرا آن‌ها ممنوعیت در انتشار اخبار را نقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تلاشی برای پنهان کردن جرایم به‌ویژه قتل‌ها و خشونت‌های شدید علیه زنان می‌دانند. از سوی دیگر، آن‌ها معتقدند که این تصمیم باعث پنهان‌سازی قتل‌ها و نادیده‌گرفتن آمارها می‌شود و مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند.

سوزان محمد سعید، روزنامه‌نگار، در مورد ممنوعیت انتشار اخبار قتل گفت: ممنوعیت انتشار اخبار قتل به هر شکلی (چه برای مرد و چه برای زن) را یک اشتباه بزرگ می‌دانم، زیرا این کار فرصتی به افراد می‌دهد تا بە دور از چشم رسانه‌ها مرتکب جرم شوند.

سوزان اشاره کرد که در چنین مواردی، انتشار اخبار به صورت غیرمسئولانه و دور از اصول اخلاقی رسانه‌ای می‌تواند دیگر افراد جامعه را برای تکرار عمل مجرمانه تحت تاثیر قرار دهد. او تأکید کرد که اخبار باید به شیوه‌ای آکادمیک و حرفه‌ای منتشر شوند تا از ترویج و تبلیغ جرم جلوگیری شود. وی افزود: «بنابراین، ممنوعیت انتشار اخبار را اشتباه می‌دانم. باید افراد متخصص، حقوقدانان و پژوهشگران اجتماعی این مسائل را مورد بررسی قرار دهند نه اینکه افراد مختلف فقط نظر شخصی خود را بیان کند. باید مراقب باشیم که اخبار را چگونه و کجا منتشر می‌کنیم.»

سوزان محمد سعید خواستار شفاف‌سازی و اعلام نتایج پرونده‌های قتل از سوی نهادهای مرتبط و  رسانه‌‌ها برای افکار عمومی شد و تاکید کرد باید در مورد سرانجام پروندەهای قتل در دادگاه‌ها اطلاع‌رسانی شود و بدین‌گونه مانع گسترش جرم شد.

شاهزاده رفیق، کنشگر، نیز نظرات خود را در این مورد بیان کرد و گفت: «من به عنوان یک فعال با ممنوعیت انتشار اخبار قتل مخالفم، به‌ویژه در مورد قتل‌های زنان، زیرا این امر منجر به افزایش جرم علیه زنان می‌شود و همزمان اطلاعات دقیقی در مورد اینکه این زنان چگونه کشته شده‌اند یا چه نوع خشونتی علیه آن‌ها اعمال شده، در دسترس نداریم.»

شاهزاده رفیق در پایان افزود: «اگر این اخبار به‌طور مسئولانه منتشر شوند، منجر بە افزایش آگاهی عمومی شوند. در حالی که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، ممنوعیت انتشار اخبار قتل جرائم را افزایش می‌دهد و برای ما هنوز روشن نیست که عامل اصلی این جرایم چیست تا بتوانیم پیگیر شویم و تحقیقاتی انجام دهیم تا زنان بتوانند از خود محافظت کنند. این جرایم فجیع قابل قبول نیستند. بنابراین، این اخبار نباید متوقف و یا سانسور شوند.»