مرکز خبر- مجلس ملی فرانسه روز سه‌شنبه لایحه‌ای تصویب کرد که در آن حقوق زنان در حوزه‌ی سقط ‌جنین در قانون اساسی ثبت خواهد شد، این نخستین گام کلیدی در روند قانون‌گذاری فرانسه است که نیازمند رأی‌گیری سنا نیز خواهد بود.

این اقدام توسط امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از لغو حق سقط ‌جنین در ایالات متحده، وعده داده شده است. دولت مکرون خواستار اصلاح ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی فرانسه شده است. این قانون «شرایط اعمال آزادی زنان برای توسل به سقط‌جنین تضمین‌شده» را تعیین می‌کند.

اصلاحیه‌ی قانون اساسی باید در هر دو مجلس تصویب شده و سپس یا در همه‌پرسی یا با اکثریت سه‌پنجم در جلسه‌ی مشترک پارلمان به تصویب نهایی برسد. هدف دولت ماکرون روش دوم است، هرچند میزان حمایت از این اقدام در سنا کمتر از مجلس ملی است.

هیچ یک از احزاب سیاسی اصلی فرانسه که در پارلمان نماینده می‌شوند، تاکنون حق سقط‌جنین را زیر سؤال نبرده‌اند و انتظار می‌رود اکثریت نمایندگان مجلس ملی و مجلس سفلی پارلمان نیز به این پیشنهاد رأی مثبت دهند.

برخی از اعضای اکثریت محافظه‌کار سنا از متن این پیشنهاد انتقاد کرده‌اند و تصویب آن را در آنجا نامطمئن‌تر کرده‌اند. اگر نسخه‌ی یکسانی از این لایحه در نهایت در هر دو مجلس به تصویب برسد، ماکرون در یک جلسه‌ی ویژه، تمامی قانونگذاران را در تلاش برای به دست‌آوردن سه پنجم آرا فرا خواهد خواند.

سقط‌جنین در فرانسه بر اساس قانون ۱۹۷۵ جرم‌زدایی شد، اما هیچ بندی در قانون اساسی وجود ندارد که حقوق سقط جنین را تضمین کند.

دولت در مقدمه‌ی خود به این لایحه استدلال کرد که حق سقط ‌جنین در ایالات متحده در معرض تهدید است، دادگاه عالی در سال ۲۰۲۲ حکم ۵۰ ساله‌ای که حق سقط جنین را تضمین می‌کرد، لغو کرد.

در مقدمه‌ی قانون فرانسه آمده است: «متأسفانه، این چالش‌ها منحصر به فرانسه نیست: در بسیاری از کشورها، حتی در اروپا، جریان‌هایی وجود دارند که در تلاشند به هر قیمتی مانع از آزادی زنان برای خاتمه‌ی بارداری شوند».

همچنین در لهستان، تشدید بحث‌برانگیز قانون سقط‌ جنین (که تا پیش از این نیز محدودکننده بود) منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد.

منبع:آسوشیتدپرس