مرکز خبر- امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال مدنی، ساکن سنە، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب این شهر، در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان همدان محکوم شد.

گفتنی است که با تایید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان سنە، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان برای وی اجرا خواهد شد.

ژینا مدرس گرجی، در پی بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر سنە و طی مراحل بازجویی با اتهاماتی چون «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دوُوَل متخاصم» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان مرکزی همدان و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین در حکم صادر شده برای ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت ژینا امینی» عنوان شده است.

لازم به ذکر است که با توجه به این‌که اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تحریک سایرین به اعمال خشونت آمیز با هدف دعوت به جنگ و کشتار» در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب نیست به شعبه دادگاه کیفری۲ شهر سنە ارجاع شده است.

ژینا مدرس گرجی، اولین بار ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، در سنە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

شایان ذکر است که این فعال مدنی ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنە به ریاست قاضی اکبری، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور» محاکمه شده بود، اما قاضی در انتهای جلسه دادرسی با توجه به مشمول شدن پرونده وی در بخشنامه موسوم به «عفو و بخشش»، از ژینا مدرس گرجی خواسته بود تا برگه مربوط با «عفو» را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.

همچنین این فعال مدنی، ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنە با اتهاماتی چون «تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود.

ژینا مدرس‌گرجی، مجددا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابان‌های شهر سنە بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل و نهایتا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨۴ روز بازداشت موقت و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شده بود.

کتابفروشی متعلق به این فعال مدنی نیز، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به بهانه‌ی عدم رعایت پوشش اختیاری زنان پلمب شده بود.