برژین کارا

مخمور - در سال ۲۰۱۴، شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه، هدف حمله تروریست‌های داعش قرار گرفت. این اتفاق جرقه اعتراضات گسترده‌ای در باکور کوردستان و ترکیه را زد و به همین دلیل، به این پرونده «پرونده کوبانی» گفته می‌شود. با آغاز جنگ در سوریه و عقب‌نشینی نیروهای رژیم سوریه از کوبانی، خلق کورد برای دفاع از منطقه در برابر حملات گروه‌های رادیکال اسلامی، خود اداره این شهر را به دست گرفتند. در همین راستا، در ترکیه نیز مذاکرات صلح میان کوردها و دولت ترکیه در جریان بود که به «روند صلح» معروف شده بود.

حملات داعش به کوبانی، خشم صدها هزار کورد را برانگیخت و آنها را به خیابان‌ها کشاند. در شهرهای مختلف ترکیه، تظاهرات‌های گسترده‌ای در حمایت از کوبانی برگزار شد. با افزایش خطر داعش، رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) جلسات متعددی با مقامات ترکیه برگزار و خواستار ایجاد یک کریدور برای ارسال کمک به شهر محاصره شده کوبانی از خاک ترکیه شدند.

در آن روزها، رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در شبکه اجتماعی X از هواداران خود خواستند تا به خیابان‌ها بیایند و در اعتراض به این اقدام، تظاهرات برگزار کنند. این درخواست منجر به اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ترکیه شد. صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک HDP در آن زمان، در ۹ اکتبر ۲۰۱۴ تأکید کرد که این حزب خواستار خشونت یا استفاده از سلاح نیست، بلکه خواهان استفاده از حق اعتراض مسالمت‌آمیز و صلح می‌باشد. این اعتراضات از ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ به طول انجامید و طبق آمار رسمی، ۳۷ نفر کشته و ۷۶۱ نفر زخمی شدند که از این تعداد، ۳۲۶ نفر پلیس بودند.

در پی این رویدادها، دولت ترکیه تحقیقاتی را در مورد اتفاقات کوبانی آغاز کرد. در چارچوب این تحقیقات، اتهاماتی علیه صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ (روسای مشترک HDP در آن زمان) و ۱۰ نماینده پارلمان از این حزب مطرح شد. بر اساس این اتهامات، دمیرتاش، یوکسکداغ و ۷ نماینده پارلمان HDP در نوامبر ۲۰۱۶ دستگیر و اموال آنها توقیف شد. در ادامه، در ۲ اکتبر ۲۰۲۰، ۱۷ سیاستمدار دیگر HDP نیز در پی تحقیقات دادستانی آنکارا و متعاقباً ارائه فهرست اتهامات جدید در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰، دستگیر شدند. نهایتا در ۷ ژانویه ۲۰۲۱، بیست و دومین دادگاه کیفری سنگین آنکارا این فهرست اتهامات را پذیرفت.

در تاریخ ١۶ می ٢٠٢۴، دادگاه در «پرونده کوبانی» برای ١٠٨ متهم که ١٨ نفر از آنها در زندان و ٧٢ نفر نیز در خارج از کشور بودند، حکم صادر کرد. در این راستا، ۴٢ سال حبس برای دمیرتاش و ٣٠ سال و ٣ ماه حبس برای یوکسکداغ صادر شد. این احکام با موجی از نارضایتی در میان خلق کورد و دوستان خلق کورد در کوردستان و خارج از آن مواجه شد.

فاطمه بیلن، ریاست مشترک شهرداری اردوگاه پناهندگان مخمور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما در مورد محکومیت سیاستمداران کورد در پرونده کوبانی صحبت کرد و بیان داشت که این احکام عملاً به معنای نادیده گرفتن اراده خلق کورد است.

فاطمه بیلن در ابتدای سخنان خود به سکوت جامعه جهانی در قبال اظهارات اردوغان در سال ٢٠١۴ که از حملات داعش حمایت می‌کرد، اشاره کرد و گفت: «در زمانی که داعش به کوبانی حمله کرد، اردوغان با پیش‌بینی سقوط این شهر، آشکارا از داعش حمایت می‌کرد. همه دنیا شاهد این حمایت علنی اردوغان از داعش بودند. در آن زمان، اردوغان «پرونده کوبانی» را به مثابه پرونده شخصی خود می‌دید. وحشیگری داعش در قتل و عام خلق کورد بر هیچ کس پوشیده نبود. اما متاسفانه، جامعه جهانی در آن زمان چشم خود را بر حمایت آشکار اردوغان از این گروه تروریستی بست. سکوت در قبال چنین جنایتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

 

سکوت جهانی در برابر بی‌عدالتی؛ اتحاد خلق کورد در برابر ظلم

فاطمه بیلن، در واکنش به سکوت جامعه جهانی در قبال احکام سنگین صادر شده برای سیاستمداران کورد در پرونده کوبانی، گفت: «در زمانی که داعش به کوبانی حمله کرد، خلق کورد با شجاعت و از خودگذشتگی در برابر ظلم ایستاد. برای مقابله با گلوله‌ها و وحشیگری داعش، همه بسیج شدند. از باکور تا باشور کردستان، مردم با اراده‌ای واحد برای نجات جان برادران و خواهران خود به کوبانی شتافتند. وجدان هر انسانی در آن شرایط حکم می‌کرد که سکوت نکند. در آن زمان، سیاستمداران منتخب مردم در ترکیه نیز با حمایت از کوبانی، تعهد خود به خلق کورد را به اثبات رساندند. اما متاسفانه، ده سال است که این افراد در برابر چشمان تمام دنیا به ناحق مجازات می‌شوند. همانطور که در زمان حمله داعش به کوبانی، جامعه جهانی در قبال ظلم به خلق کورد سکوت اختیار کرد، اکنون نیز در برابر محاکمه ناعادلانه سیاستمدارانی مانند صلاح‌الدین دمیرتاش و یارانش سکوت کرده است.»

 

عزم راسخ خلق کورد برای آزادی رهبری و تمامی زندانیان

فاطمه بیلن، در واکنش به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان‌های ترکیه و رفتار ظالمانه با زندانیان کورد، گفت: «شاهد عینی ستم‌هایی هستیم که دولت ترکیه در حق زندانیان، به ویژه رهبران کورد که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود زندانی شده‌اند، روا می‌دارد. این ستم‌ها شامل زنان، مردان و حتی مادران سالخورده ما نیز می‌شود. گویی دولت ترکیه با اعمال رفتارهای غیرانسانی و غیر اخلاقی، قصد دارد رنج و آزار را بر همه زندانیان ما تحمیل کند. اما خلق کورد مصمم هستند تا با تمام توان برای آزادی رهبری و دیگر زندانیان خود تلاش کنند. اولین قدم در این مسیر، تضمین حق ملاقات رهبری و دیگر زندانیان با خانواده خود است. احکام اخیر دادگاه که برای این افراد صادر شده است، خشم و انزجار ما را برانگیخته است. این احکام نه تنها ظلم به این افراد، بلکه ظلم به تمامی خلق کورد است.»