محکومیت شلیک به معترضان از سوی جمعی از وکلای دادگستری و هشدار درباره سلب حق حیات شهروندان
جمعی از وکلای برجسته در بیانیهای مشترک، شلیک به معترضان را «نقض فاحش حق حیات» خوانده و هشدار دادند که آمران و عاملان این جنایات از مسئولیت کیفری معاف نخواهند شد.
مرکز خبر- جمعی از وکلای برجسته دادگستری و فعالان حقوقی با انتشار بیانیهای مشترک، ضمن محکومیت شدید استفاده از سلاح علیه معترضان، اقدامات نیروهای امنیتی را «نقض فاحش حق حیات» و «جنایت غیرقابل اغماض» توصیف کردند.
این حقوقدانان با تاکید بر عدم اعتبار محاکم غیرقانونی، اعلام کردند که مسئولیت کیفری آمران و عاملان این وقایع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
در این بیانیه که به امضای چهرههای شناختهشده حقوقی رسیده، با اشاره به گزارشهای مستند از کشته و مجروح شدن شهروندان غیرمسلح، آمده است که شلیک مستقیم به سوی مردم برخلاف موازین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی است. امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند که در شرایط «سرکوب عریان»، مستندسازی وقایع و استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگو کردن عاملان، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
بخشی از این بیانیه به نقد ساختار قضایی رسیدگیکننده به اعتراضات اختصاص یافته است. وکلای امضاکننده صراحتاً اعلام کردهاند که هرگونه رسیدگی در مراجعی همچون «دادگاه انقلاب» و «دادگاه ویژه روحانیت» به دلیل فقدان صلاحیت قانونی، از نظر آنها فاقد اعتبار حقوقی است.
در بخش پایانی حقوقدانان از نهادهای صنفی و کانونهای وکلای دادگستری خواستهاند تا در برابر نقض حقوق بنیادین مردم سکوت نکرده و به مسئولیتهای حرفهای و اخلاقی خود عمل کنند. آنها هشدار دادهاند که فرار از مسئولیت پایدار نخواهد بود و تمامی این وقایع در حافظه جمعی و مراجع حقوقی ثبت خواهد شد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه وکلای دادگستری در محکومیت شلیک به معترضان
ما، جمعی از وکلای دادگستری، با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران و با احترام به کنشهای مدنی مسئولانهی همکارانمان -از جمله استعفای اعتراضی و دستهجمعی از کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد- بر خود فرض میدانیم که نسبت به سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنیم.
بر اساس گزارشهای متعدد، مستند و مستقل، نیروهای نظامی و امنیتی با شلیک به سوی مردم معترض، موجب کشته و مجروح شدن شهروندان غیرمسلح شدهاند. این اقدامات، نقض آشکار و فاحش حق حیات، حق تجمع مسالمتآمیز و اصول حاکم بر منع استفاده مرگبار از زور طبق موازین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی حکومت است و مصداق جرایم جدی و غیرقابل اغماض تلقی میشود.
ما تاکید میکنیم که در شرایط سرکوب عریان، ایفای مسئولیت اخلاقی، مدنی و حرفهای وکلا میتواند اَشکال متفاوت و متناسب با شرایط هر فرد داشته باشد؛ از جمله خودداری از مشروعیتبخشی به خشونت، پایبندی به وجدان حرفهای، ثبت و مستندسازی وقایع، و استفاده از ظرفیتهای حقوقی در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی.
بر این اساس، ما اعلام میکنیم:
۱- شلیک به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را قابل تعقیب و مجازات میدانیم.
۲- هرگونه رسیدگی در مراجع فاقد صلاحیت و غیرقانونی مانند محاکم انقلاب اسلامی و ویژه روحانیت را فاقد اعتبار حقوقی میدانیم.
۳- مسئولیت حقوقی و کیفری آمران، عاملان و تصمیمگیران این سرکوب -اعم از مسئولیت فردی متناسب با جایگاه سازمانی- قابل اسقاط نیست و مشمول مرور زمان نمیدانیم.
۴- پیگیری حقوقی این وقایع از طریق سازوکارهای ملی و بینالمللی، از جمله مستندسازی، اطلاعرسانی حقوقی و بهرهگیری از نهادهای ذیصلاح را ضرورتی اجتنابناپذیر قلمداد میکنیم.
۵- از کانونهای وکلا و نهادهای حقوقی و صنفی میخواهیم که در چارچوب مسئولیت حرفهای خود، نسبت به نقض گسترده حقوق مردم ایران بیتفاوت نباشند.
این بیانیه، یک هشدار حقوقی و اخلاقی روشن است: فرار از مسئولیت، پایدار نیست و نقض حق حیات و سرکوب عریان شهروندان، در حافظه جمعی ثبت شده و در مراجع حقوقی بینالمللی مستند خواهد شد.
امضا کنندگان:
فرزانه زیلابی - محمد سیفزاده - رمضان حاجیمشهدی - علی شریفزاده - آزیتا پولادوند - محمود طراوتروی - سعید دهقان - مهرانگیز کار - محمد اولیاییفرد - بهنام داراییزاده - نازلی صدقی - مرضیه محبی - ایمان سلیمانی - سارا قریشی - ماجده بزرگی - امیر مهدیپور - فرشید جهانی ' علی هریسچی - پویا شوقی - هوشنگ لطفی
یکشنبه /۱۴ دی /۱۴۰۴