مرکز خبر- به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، خانم صالح‌آبادی را از بابت اتهام «توهین به رهبری» به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده است. در عین حال، این دادگاه او را از اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه کرده است.

صدور حکم زندان برای این شهروند در شرایطی صورت می‌گیرد که پرونده او به دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار یک استوری در اینستاگرام گشوده شده است؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد قضایی و امنیتی با بیان انتقادی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را برجسته کرده است.

 

وثیقه سنگین و ادامه بازداشت

پیشتر گزارش شده بود که برای آزادی فائزه صالح‌آبادی وثیقه‌ای به مبلغ چهار میلیارد تومان تعیین شده است. با این حال، خانواده او تاکنون موفق به تأمین این مبلغ نشده‌اند و او همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود.

تعیین چنین وثیقه‌ای برای یک پرونده مرتبط با انتشار محتوای اینترنتی، عملاً امکان آزادی موقت متهم را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار یا ناممکن می‌کند. در این وضعیت، وثیقه سنگین می‌تواند به ابزاری برای تداوم بازداشت پیش از پایان روند رسیدگی قضایی تبدیل شود.

 

از بازپرسی تا صدور کیفرخواست

جلسه اخذ آخرین دفاعیات فائزه صالح‌آبادی در مرحله بازپرسی، در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری برگزار شد. پس از آن، پرونده وی در تاریخ ۴ خردادماه با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب مشهد ارسال شد.

روند رسیدگی به این پرونده از زمان بازداشت او آغاز شد؛ خانم صالح‌آبادی در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. او ابتدا به پاسگاه مصلی بانوان منتقل شد و سپس به دادگاه انقلاب و در نهایت به زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال یافت.

 

زنان بازداشت‌شده در زندان وکیل‌آباد

نام فائزه صالح‌آبادی پیشتر در گزارش‌هایی درباره وضعیت زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین تحولات امنیتی همزمان با جنگ مطرح شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، دست‌کم ۳۰ زن بازداشت‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شدند و وضعیت آنان، از جمله وضعیت خانم صالح‌آبادی، مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بود.

محکومیت فائزه صالح‌آبادی در حالی صادر شده که استفاده از اتهام‌های امنیتی و سیاسی علیه شهروندان، به‌ویژه در ارتباط با فعالیت‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی، همچنان یکی از مسیرهای رایج محدودسازی آزادی بیان در ایران است. پرونده او نمونه‌ای دیگر از روندی است که در آن، یک اظهار نظر یا محتوای منتشرشده در فضای مجازی می‌تواند به بازداشت، وثیقه‌های سنگین و حکم حبس منجر شود.