مرکز خبر- پس از اینکه ده‌ها فعال تونسی شرکت کننده در اعتراضات به همه‌پرسی قانون اساسی، توسط مقامات احضار شدند، سازمان‌های بین‌المللی و تونسی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند که احضار فعالان، پیگردهای قانونی و صدور احکام علیه آن‌ها بخشی از سیاست سیستماتیک برای محدود کردن آزادی اعتراضات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان است و بخشی از تلاش‌ها حکومت برای ارعاب فعالان محسوب می‌شود.

روز دوشنبه ٢٨ آبان ماه، ۲۰ سازمان تونسی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک آنچه را که «جرم‌انگاری» حق اعتراض و آزادی بیان در تونس توصیف کردند، محکوم کردند. این واکنش پس از اقدام مقامات در احضار گروهی از فعالانی که اعتراضاتی علیه همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرده بودند، صورت گرفت.

این سازمان‌ها اعلام کردند که گروهی از فعالان پس از برگزاری اعتراضات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در ژوئیه ۲۰۲۲ برای ابراز مخالفت خود با روند همه‌پرسی که نسخه نهایی قانون اساسی در آن به صورت یک جانبه تدوین شده بود، احضار شدند.

این سازمان‌ها همچنین بازداشت دبیرکل اتحادیه محلی کار در شهر سُبَیخه در ایالت قیروان در مرکز تونس و گروهی از کارگران این منطقه را محکوم کردند. این اقدام به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراض به اخراج‌های خودسرانه‌ای بود که تعدادی از کارگران کارخانه را تحت تأثیر قرار داده است.

این سازمان‌ها تأکید کردند این پیامدهای قضایی بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای محدود کردن آزادی اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان، و فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی است. آن‌ها این اقدامات را بخشی از تلاش‌های مداوم برای ارعاب فعالان از طریق پیگردها و محاکمات غیرموجه دانستند.

این سازمان‌ها در بیانیه‌ی خود با اشاره به اینکه اقدامات تعقیب و محاکمه شامل تعدادی از فعالان از جمله اسرار بن جویره، خبرنگار خوله بوکریم، فعال سيف عيادی، فعال حقوق زنان اسماء معتمری، رحمة الخشناوی عضو هیئت اجرایی اتحادیه عمومی دانشجویان تونس، مدیر خبرنگاران تونسی محمد یاسین الجلاصی و دیگران بوده است.

این سازمان‌ها در بیانیه‌ی خود افزودند: این افراد به این دلیل که به‌عنوان افراد مظنون به مشارکت در تحرکات و تظاهرات اعتراضی در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲ شناخته شده‌اند، برای بازجویی توسط تیم مرکزی مبارزه با جرایم احضار شده‌اند.