مدافعان حقوق بشر، حذف زنان در شوراهای مراکش را محکوم می‌کنند
پس از انتخابات ٨ سپتامبر و انتخاب اعضای شوراها در مناطق مختلف مراکش، "جنبش حقوق زنان" تبعیض‌های موجود و حذف زنان از شوراها را محکوم کرد.
مراکش- براساس بیانیەای کە روز سەشنبە، ٢١ سپتامبر منتشر شد، جنبش دموکراسی مشارکتی تایید کرد، " حذف زنان از ریاست دفاتر شوراهای عمومی" و آنچە این جنبش بە عنوان "جنایت قانونی" در روند انتخابات از آن یاد کرد باعث حذف زنان از شوراها شدە است.
بە گفتەی این جنبش انتخابات در دیگر گروەها نیز همانند انتخابات شوراها "ترور اصل برابری قانون اساسی در همە سطوح چە در سطح رهبری و چە در انتخاب معاونان رئیس جمهور" خواهد بود.
این جنبش احزاب سیاسی را مسئول حذف زنان از انتخابات دانست و با اشارە بە اینکە وزارت کشور از طریق نمایندگان خود باید سخت کار کند تا اطمیان حاصل شود کە یک سوم زنان می‌توانند بە دفاتر شوراها راە یابند، در بیانیەی خود تاکید کرد، "احزاب سیاسی برندە در انتخابات هشتم سپتامبر سال ٢٠٢١ مسئولیت تاریخی در قبال اجرای الزامات قانون اساسی و قوانین جامعەی مدنی برعهدە دارند."
جنبش دموکراسی مشارکتی خواهان، عدم پذیرش "نشست‌نامەهایی کە توسط بسیاری از روسای شوراها مبنی بر عدم توانایی و تمایل زنان در برعهدە گرفتن مسئولیت آمادە شدە است" شد و این امر را با قانون اساسی و خواستەهای زنان و مدافعان حقوق بشر در تضاد دانست.