مرکز خبر-مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، در اظهاراتی تازه، تهدید به «نابودی کامل یک تمدن» و حمله به زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها، سامانه‌های آب‌رسانی و پل‌ها را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بالقوه در زمره‌ی جنایات جنگی دانست.

او همچنین از بیش از ۱۰۰ استاد حقوق بین‌الملل مستقر در ایالات متحده که نگرانی‌های مشابهی را درباره این حملات مطرح کرده‌اند، قدردانی کرد.

ساتو با طرح این پرسش که چه کسانی هزینه واقعی جنگ را می‌پردازند، تصریح کرد: «باید با صراحت گفت که مردم ایران بهای این جنگ را می‌پردازند.» به گفته‌ی او، شهروندان ایرانی هم‌زمان با بمباران‌های خارجی، در داخل کشور نیز با سرکوب گسترده مواجهند.

در این اظهارات، به‌طور مشخص به تداوم اعدام‌ها، ازجمله علیه فعالان سیاسی و شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری اشاره شده است؛ روندی که به گفته‌ی او، فشار مضاعفی بر جامعه، به‌ویژه بر زنان زندانی، وارد کرده است.

در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره وضعیت زنانی چون وریشه مرادی، پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی زن افزایش یافته است؛ افرادی که با احکام سنگین یا خطر تشدید مجازات، از جمله اعدام، مواجه‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که پیامدهای این جنگ برای مردم ایران، به زمان توقف حملات محدود نخواهد شد و آنان در دوره‌ی پس از جنگ نیز با فقر بیشتر، فشارهای گسترده‌تر و دسترسی محدودتر به حقوق و عدالت مواجه خواهند بود.

ساتو در ادامه تأکید کرد که پایان فوری جنگ ضروری است، اما این اقدام به‌تنهایی برای حل بحران حقوق بشر در ایران کافی نیست. به گفته‌ی او، حقوق مردم ایران باید در کانون هرگونه روند دیپلماتیک قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر نیز نسبت به افزایش هم‌زمان تنش‌های نظامی و تشدید سرکوب داخلی در ایران هشدار داده‌اند