مای ساتو درباره اعترافات اجباری، محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و خطر اعدام معترضان هشدار داد

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با هشدار درباره تداوم احکام اعدام در ایران اعلام کرد گزارش‌هایی از اعترافات اجباری، محاکمه‌های کوتاه‌مدت و شرایط نگران‌کننده زندان‌ها دریافت کرده و این روند را پس از اعتراضات اخیر رو به گسترش دانست.

مرکز خبر- مای ساتو روز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از مکاتبات رسمی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره سه پرونده و همچنین وضعیت برخی زندان‌ها خبر داد.

به گفته او، در هفته‌های منتهی به اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، همراه با کارشناسان سازمان ملل متحد، سه موضوع را به‌طور رسمی با مقام‌های ایرانی مطرح کرده است.

نخستین مورد مربوط به احسان فریدی، دانشجوی مهندسی مکانیک است که با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است. در این پیام آمده است که حکم یادشده بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی و کیفرخواستی صادر شده که دادستان صادرکننده آن بعدتر به‌دلیل فساد برکنار شده است.

دومین پرونده به زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله، اختصاص دارد که به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» (بغی) به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه او کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامیده و مدرک اصلی ارائه‌شده علیه وی، تکه‌پارچه‌ای با شعاری اعتراضی بوده است.

سومین محور مکاتبات به شرایط چند زندان از جمله قرچک، قزل‌حصار، شیبان و لاکان مربوط می‌شود. در این پیام به مواردی همچون مرگ در بازداشت، شکنجه، اعدام بدون اطلاع قبلی و محرومیت از تماس با خانواده اشاره شده است.

بر اساس این اظهارات، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این مکاتبات، منابع گزارش‌ها را ناآگاه یا دارای رویکرد خصمانه توصیف کرده و تأکید کرده‌اند که تمامی روندهای قضایی مطابق قانون انجام شده است.

در ادامه این پیام آمده است که با وجود ارسال این مکاتبات در آذرماه ۱۴۰۴، موضوعات مطرح‌شده همچنان اهمیت دارند؛ چرا که به گفته نویسنده، خطر اجرای حکم اعدام برای این دو محکوم همچنان وجود دارد و الگوهای مورد اشاره، پس از اعتراضات سراسری، در ابعادی گسترده‌تر تکرار شده است.

در این پیام همچنین ادعا شده است که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری معترضان دریافت شده و شرایط زندان‌هایی که پیش‌تر مستندسازی شده بود، ممکن است اکنون محل نگهداری بازداشت‌شدگان جدید باشد.

به گفته او، آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان، تعداد احکام اعدام یا افراد اعدام‌شده در دست نیست. وی افزوده است که آمار رسمی دولت بیش از ۳۰۰۰ کشته را اعلام کرده، در حالی که برخی نهادهای مدنی ارقام بالاتری را گزارش می‌کنند.

در بخش پایانی این پیام، به روایت موردی از کشته‌شدن یک نوجوان در جریان اعتراضات اشاره شده است. به گفته نویسنده، این نوجوان چند ماه پیش از آغاز اعتراضات، در دفتر خاطرات خود از امید به آغاز سال تحصیلی جدید در رشته الکترونیک و آرزوی آینده‌ای روشن برای خود و خانواده‌اش نوشته بود.