مرکز خبر- با توجه به گزارش‌های منتشر شدە در رسانەهای داخلی ایران، هیئت نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» لایحه «عفاف و حجاب» را تایید کرد تا این لایحه جنجالی با وجود همە انتقادات و مخالفت‌ها یک گام دیگر به اجرا نزدیک شود.

همچنین روز ٩ آذر ماه سال جاری، «امیرحسین یزدان‌پناه»‌ رئیس اداره اخبار مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. وی همچنین اعلام کردە بود: «‏برخلاف برخی اظهارنظرها، لایحه ‎عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در ۶ آذر به شورا ارجاع شده است».

لازم به ذکر است که لایحه مورد نظر پس از تایید «مجمع تشخیص مصلحت»، تنها منتظر نظر «شورای نگهبان» است تا اجرای آن رسمیت پیدا کند؛ اما بسیاری از موضوعاتی که در این لایحه گنجانده شده، همین حالا هم در حال اعمال توسط نیروهای انتظامی و قضایی است.

باید اشاره کرد که لایحه «عفاف و حجاب»، در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه ایران تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد و پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.

بر این اساس، اعضای این مجمع، اصلاحات مجلس در خصوص «اعمال محرومیت ها برای مدیران شرکت‌هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند، التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی، عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته، بد پوششی مردان در معابر عمومی و مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر»، را تایید کرده‌اند.

طبق این لایحه، نهادهای دولتی ایران با دخالت در حریم خصوصی شهروندان، مخالفان پوشش اجباری را تحت فشار قرار می‌دهند و دولت با تحمیل جریمه‌های سنگین، عرصه‌ی زندگی را بیش از پیش برای مردم تنگ می‌کند. از طرفی، با اعمال جریمه برای رانندگان و صاحبان کسب و کار در خصوص خدمات‌دهی به افراد دارای پوشش اختیاری، آنها را وادار به تذکر و یا عدم خدمات‌دهی به شهروندان دارای پوشش اختیاری می‌کنند.

لایحه عفاف و حجاب، با بهانه‌ی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، یکی از راه‌های دولت ایران برای اجباری کردن حجاب و پوشش به ویژه در زنان است که در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، مردم و به خصوص زنان، بیش از پیش با نافرمانی مدنی به مبارزه با این قانون برخواستند.

همچنین باید گفت این لایحه مخافلان فراوانی نیز دارد و با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شده است به طوری‌که از گزارشگر ویژه سازمان ملل، تصویب این لایحه را محکوم و خواستار لغو فوری آن شده بود.