سرپیل ساوملو

مرکز خبر – ممنوعیت و محدودیت‌های رفت و آمد اعمال شده توسط فرمانداری شرناخ در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، به مدت ۷۹ روز در شهر جزیر اعمال و اجرا شدند. در طول این مدت که تا ۲ مارس ۲۰۱۶ ادامه یافت، ۲۸۸ نفر جان خود را از دست دادند که ۱۷۷ نفر از آنها در زیرزمین ۳ ساختمان مجزا محبوس بودند. بنابر گزارش‌ها، یک نفر از قربانیان نوزاد، ۴۱ نفر کودک و ۲۲ نفر زن بودند.

علاوه بر این‌ها، ده‌ها غیرنظامی از جمله  جنین در رحم مادر ، کودک ۳ ماهه، نوجوانان و زنان در اثر خشونت‌های دولتی جان خود را از دست دادند. شهر جزیر طی این مدت مورد حملات شدید توپخانه و تانک‌ها قرار گرفت. به طور کلی می‌توان گفت جزیر سخت‌ترین روزهای نقض حقوق بشر را تجربه نموده است.

 

از جنین در رحم مادر، تا نوزاد سه ماهه

بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش تهیه شده توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در زمان محاصره شهر جزیر، علاوه بر جنین کشته شده در رحم مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان، افرادی همچون میرای اینجه سه ماهه نیز جان باختند. هدیه شن ۳۲ ساله، مادر سه فرزند، در حالیکه ۸ گلوله به بدنش اصابت کرده بود جان خود را از دست داد. او نخستین غیرنظامی بود  که در شهر جزیرکشته شد. بیشنگ گاران ۱۲ ساله نیز زمانی که از زیرزمینی که به همراه خانواده‌اش در آنجا پناه گرفته بودند بیرون آمد، هدف گلوله قرار گرفت. نیدار سومر ۱۷ ساله نیز در اثر آتشی که از خودروهای زرهی مستقر در نزدیکی بیمارستان به راه افتاده بود، مجروح شد و در نهایت جان خود را از دست داد. این اتفاق درست در نزدیکی خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد، رخ داد. جاهیده چکال نیز در حالی که در آشپزخانه بود، در اثر اصابت ترکش به ناحیهٔ سینه و شکمش جان خود را از دست داد. زهرا اجا ۲۲ ساله که ۸ماه باردار بود نیز به قتل رسید. گولر یامالک ۳۲ ساله که باردار بود هم در مقابل خانه‌اش مورد اصابت گلوله به ناحیهٔ شکم قرار گرفت و جنینش را از دست داد.

 

قتل عام بی رحمانە در زیرزمین‌ها

در جریان محاصره شهر جزیر، مردمی که به منظور استتار و مصون ماندن از حملات، خود را در زیرزمین‌ها پنهان کرده بودند، زنده زنده در آتش سوزانده شدند. همچنین تعدادی از افراد مجروح بدون محاکمه و صدور حکم اعدام شدند. پیکر بی‌جان قربانیان نیز بدون هرگونه شناسایی و احراز هویت در گورستان بی‌نام و نشان دفن شدند. پس از انجام آزمایش‌های DNA بر روی برخی از اجساد، تعداد معدودی توسط خانواده‌هایشان شناسایی گردید. مشخص شد که علاوه بر این موارد، بقایای تعداد دیگری از اجساد و همچنین آوار برخی ساختمان‌های فروریخته، به رودخانه دجله در جزیر سرازیر شده بود. تقریباً تمامی این اجساد به دلیل سوختگی شدید یا تجزیه شدن، غیرقابل تشخیص بودند. پس از گذشت ۸ سال همچنان مشخص نیست دقیقاً چند نفر در آن زیرزمین‌ها حضور داشته‌اند و تعداد اجساد مفقودی نیز مشخص نمی‌باشد. آنچه مسلم است، وقایع رخ داده با عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از حساب‌های متعلق به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به نیروهای شبه نظامی همچون JİTEM، PÖH و JÖH کاملاً مطابقت دارد.

 

"تمام کشته شدگان عضو سازمان در نظر گرفته شدند"

خبرنگار ما در گفتگویی با  رمضان دمیر، وکیل پیگیر پرونده کشتار جزیر، نکات تازه‌ای را درمورد بی‌توجهی مقامات قضایی به این پرونده به دست آورد.

رمضان دمیر در این باره تشریح کرد: اگرچه طبق روال معمول، انتظار می‌رفت پس از وقوع هر مورد مرگ در جریان ممنوعیت خروج از منازل، دادستانی به طور خودکار وارد عمل شود و تحقیقات لازم را برای کشف علل مرگ و مقصران انجام دهد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و دادستانی هیچ اقدام جدی و موثری برای پیگیری این موارد انجام نداده است. وی با تأکید بر نکات زیر ادامه داد:

ضمن بیان این نکته که در پرونده‌های مربوط به کشته شدگان، بدون هیچ استثنایی همگی به عنوان اعضای سازمان ثبت و معرفی شده‌اند، خاطرنشان کرد: وقتی به محتوای این پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مدارک و شواهد توسط پلیس و شعبه مبارزه با تروریسم جمع‌آوری شده و صورت جلسه‌ها نیز دقیقاً بر همین اساس تنظیم گردیده است. وی افزود: این رویه به قصد پنهان نگهداشتن مسئولیت واقعی عاملان این جنایت صورت گرفته و بنابراین نمیتوان انتظار داشت که یک روند قضایی مستقل و بی‌طرف در این زمینه اعمال شود. دادستانی‌های شرناخ، سیلوپی و جزیر مربوطه نیز دقیقاً همان حکم و رویه اشتباه را در تمامی پرونده‌ها اتخاذ کرده‌اند.

 

"تحقیقات مؤثری صورت نگرفت".

وی با اشاره به اینکه هیچ تحقیق ویژه و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است، تاکید کرد: حتی اشتباهات تایپی و منطقیِ یکسانی نیز در تصمیمات اتخاذ شده توسط دادستانی‌ها دیده می‌شود. دادستان‌ها حتی برای افرادی که در زیرزمین‌ها سوزانده شده‌اند یا نوزادانی که طی مقررات حکومت نظامی جان باخته‌اند، مطابق الزامات قانونی تحقیقات مؤثری انجام نداده‌اند. وی افزود: با توجه به اینکه هیچ تحقیق دقیق و مؤثری صورت نگرفته، نمی‌توان انتظار محاکمه‌ای عادلانه در این پرونده‌ها داشت. ما تمام این موارد را در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح کردیم و گفتیم که مرحله تحقیقات دادستانی و بررسی پرونده‌ها فاقد بی‌طرفی بوده و دادستان‌ها جانبدارانە عمل کرده‌اند. وی در ادامه اظهاراتش بیان کرد: علاوه بر این، شواهد نیز توسط پلیس‌هایی که خود متهم هستند، جمع‌آوری شده که منجر به تحریف شده است. با این حال، هنوز هیچ اقدام اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته است.

 

"نام سربازان در پرونده موجود نیست"

رمضان دمیر تأکید کرد که تاکنون حتی یک نفر از نیروهای انتظامی و امنیتی برای ادای شهادت در این پرونده‌ها احضار نشده است.

وی تشریح کرد: گویا قربانیان به طور خودبه خود جان خود را از دست داده‌اند. مقامات قضایی حکم منع تعقیب صادر کرده و اظهار داشته‌اند کشته شدگان اعضای سازمان بوده‌اند، پس مرگ آنها قانونی است. اما در پرونده‌ها نامی از سربازان و مأموران ذکر نشده و گویا عملیات از پرونده‌ها حذف شده است. رمضان دمیر افزود: ما از دادگاه حقوق بشر اروپا خواستیم تا از دولت بخواهد طرح عملیات نظامی انجام شده در جزیر را ارائه کند. اما دولت در پاسخ اظهار داشت این طرح جزو اسرار دولتی بوده و امکان افشای آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: با تصویب قانونی که بعداً صادر شد، همه مأموران و نیروهای نظامی مصونیت یافتند. ما در بررسی پرونده‌ها متوجه شدیم که سعی شده نام و مشخصات نظامیان کاملاً حذف شود تا از آنها محافظت به عمل آید.

 

"دیوان عالی قانون اساسی هم مانند بقیه عمل کرد"

رمضان دمیر تصریح کرد: به طور کلی پرونده افرادی که در جریان ممنوعیت ترددها جان باخته‌اند، با یک فرض و ادعای از پیش تعیین شده پیش برده شده است. انگار تمام قربانیان اعضای سازمان بوده‌اند و بر این اساس، تحقیقات انجام و شواهد جمع‌آوری شده است. رمضان دمیر افزود: سپس در تمام موارد، حکم منع تعقیب صادر شده و پرونده‌ها بسته شده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان عالی قانون اساسی ترکیه نیز با استناد به اینکه پرونده‌ها همچنان در جریان است، آنها را رد کرده‌اند.

رمضان دمیر در ادامه به حکم دیوان عالی قانون اساسی ترکیه در پرونده غزال کولانچ و دیگران اشاره کرد و گفت: دیوان عالی در این حکم، همانند دادستانی‌ها، تمامی قربانیان را بدون هیچ بررسی مستقل، عضو گروه‌های مسلح تلقی کرد. وی افزود: در حالی که انتظار می‌رفت دیوان به عنوان مرجع عالی قضایی، بررسی‌های دقیق حقوقی و قانون اساسی انجام دهد، ولی دقیقاً همان نتیجه‌ای را که دادستانی و پلیس به آن رسیده بودند مبنا قرار داد و هیچ نظر مستقل و متفاوتی ارائه نکرد. وی گفت: ما به دیوان عالی گوشزد کردیم که شواهد و مدارک به صورت گسترده توسط پلیس دستکاری و نابود شده است. حتی قبل از بیرون آوردن اجساد، عملیات تخریب محله‌ای وقوع جرم با بولدوزر آغاز شده بود. بنابراین شواهد به طور کامل مخفی شدند. وی در ادامه اظهاراتش افزود: ما به دیوان عالی اعلام کردیم که قطعاتی از اجساد انسانی در محل وقوع حادثه پیدا شده است. اما متأسفانه دیوان عالی نیز مانند دادستانی عمل کرد و ما انتظار نتیجه متفاوتی هم نداشتیم. لازم به ذکر است این حکم دیوان، ۴ سال پس از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در این پرونده صادر شده است.

 

"فریده ییلدیز کجاست"؟

رمضان دمیر می‌گوید هنوز مشخص نیست دقیقاً چند نفر کشته شده‌اند. وی بیان می‌کند: "مجرمان هنوز محاکمه نشده‌اند و نمی‌دانیم الان در کجا به سر می‌برند. تعدادی از اجساد همچنان پیدا نشده و مفقود هستند. به عنوان مثال نمی‌دانیم فریده ییلدیز که از مفقودین است، الان در کجاست و احتمال دارد زیر آوار مانده باشد. پرونده او همچنان باز است. ترکیه نتوانسته تاکنون اسناد و مدارکی دال بر تعداد دقیق قربانیان و نحوه مرگ آنها به شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه کند. دولت هیچ سوابق رسمی‌ای در این خصوص ثبت نکرده است."

  رمضان دمیر، اعلام کرد که تاکنون ۲۰ درخواست جدید در ارتباط  به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است. به گفته وی، این دادگاه تاکنون صرفاً یک رسید دریافت درخواست را ارسال کرده و هنوز وارد جزئیات پرونده‌ها نشده است. وی معتقد است که فرایند رسیدگی به این درخواست‌ها، فرایندی طولانی خواهد بود اما با توجه به تحقیقات قبلی دادگاه در این زمینه، انتظار می‌رود مروری سریع و مؤثر صورت گیرد.