علیرغم فراخوان صلح؛ تداوم انزوا و کارشکنی در اجرای قانون حق امید
ابرو آکال، دبیرکل انجمن حقوقدانان برای آزادی، با تأکید بر استمرار انزوا در امرالی اظهار داشت: «شرایط لازم برای ایفای نقش آقای اوجالان باید فوراً فراهم شود و قوانین مربوط به حق امید نیز هرچه سریعتر تدوین گردد.»
مدینه مامداوغلو
آمد- متعاقب فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد در ۲۷ فوریه، شورای رهبری حزب کارگران کوردستان آتش‌بس اعلام کرد. این حزب بر ضرورت ایجاد فضای امن برای برگزاری کنگره و هدایت مستقیم آن توسط اوجالان پافشاری کرد. علیرغم سپری شدن یک ماه از انتشار این بیانیه، هیچ تحولی در وضعیت انزوا رخ نداده است.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری، در واکنش به مباحث آزادی عبدالله اوجالان از زندان امرالی در چارچوب حق امید تصریح کرد: «حق امید در چارچوب قوانین و مقررات ما تعریف نشده است.»
موانع آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان با رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر برطرف شده است. این دادگاه در سال ۲۰۱۴ حکم «نقض» حق امید عبدالله اوجالان را صادر کرد. کمیته وزیران شورای اروپا نیز طی جلسه ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر، پس از بررسی رأی نقض دادگاه اروپایی حقوق بشر، به ترکیه هشدار داد اقدامات ضروری را بدون تأخیر انجام دهد، وگرنه در نشست سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم موقتی اتخاذ خواهد شد. با وجود این، علیرغم رأی «نقض» و هشدارهای متعدد، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ابرو آکال، دبیرکل انجمن حقوقدانان برای آزادی، با تأکید بر تداوم انزوا در امرالی باوجود فراخوان‌های صلح، خاطرنشان کرد: «قوانین باید فوراً اجرایی شوند.»
فراخوان، مسیر جدیدی گشوده است
ابرو آکال تصریح کرد که با صدور این فراخوان، وارد مرحله نوینی شده‌ایم. وی افزود: «هرچند ملاقات‌هایی با آقای اوجالان انجام می‌شود و پیام او در افکار عمومی ترکیه و جهان بازتاب گسترده‌ای داشته، اما نمی‌توان ادعا کرد که شرایط انزوا کاملاً برطرف شده است.»
ابرو آکال با اشاره به محرومیت وکلا و خانواده عبدالله اوجالان از حق ملاقات هفتگی گفت: «جزیره امرالی همچنان محلی نیست که وکلا بتوانند آزادانه به آنجا رفت‌وآمد کنند و عبدالله اوجالان بتواند دیدگاه‌هایش را مستقیماً بیان کند. افزون بر این، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر بیش از یک دهه است که معلق مانده. درخصوص چگونگی تدوین قوانین مرتبط با حق امید نیز همچنان مورد ابهام است.»
ضرورت تدوین قوانین حق امید
ابرو آکال با اشاره به پیگیری‌های مستمر انجمن حقوقدانان برای آزادی جهت اجرای حق امید گفت: «به اعتقاد ما، حق امید حکمی بود که می‌بایست در سال ۲۰۱۵ اجرایی می‌شد، اما بنا به ملاحظات سیاسی، بهره‌مندی آقای اوجالان از این حق به تعویق افتاد. اکنون باید بدون فوت وقت، بستر مناسبی فراهم شود تا آقای اوجالان بتواند نقش خویش را ایفا کند. تدوین قوانین مرتبط با حق امید و لغو مواد قانونی بازدارنده ضروری است.»
ابرو آکال با تأکید بر انتظارات گسترده مردم خاطرنشان کرد برای پیشبرد صحیح روند تاریخی، باید شرایط آزادی فراهم شود و افزود: «جایگاه آقای اوجالان را نمی‌توان نادیده انگاشت.»
درخواست‌های ما بی‌پاسخ مانده است
ابرو آکال با اشاره به بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های حقوقی تصریح کرد: «آخرین اقدام ما در ماه اکتبر، انتشار بیانیه‌ای با حضور گسترده مقابل دادگاه قانون اساسی بود. پیش از آن نیز در ژانویه سال گذشته، ۱۳۳۰ وکیل به وزارت دادگستری مراجعه کردیم، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. هرچند ملاقات‌هایی صورت می‌گیرد، اما این دیدارها در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی ترکیه انجام نمی‌شود و شرایط انزوا همچنان پابرجاست.»