کمپین حقوق بشر ایران: دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی پس از اعتراضات دی‌ماه بازداشت یا محکوم شده‌اند

فشار بر معلمان و فعالان صنفی در ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌ها از ادامه بازداشت، صدور احکام قضایی و محرومیت برخی زندانیان از خدمات درمانی و ارتباط با خانواده‌هایشان حکایت دارد.

مرکز خبر- کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که روز هفتم مرداد منتشر کرده، از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی فرهنگی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است که تا ششم مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی مواجه شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که آمار ارائه‌شده حداقلی است و شمار واقعی معلمان و فعالان صنفی تحت فشار ممکن است بیشتر باشد؛ چرا که بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، هیچ‌گاه رسانه‌ای نشده‌اند. به گفته این نهاد، قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز روند ثبت و مستندسازی این موارد را با دشواری روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، طی هفت ماه گذشته، شماری از معلمان با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده و برخی از آنان برای مدت‌های طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند. کمپین حقوق بشر ایران همچنین از محرومیت برخی زندانیان از خدمات درمانی، محدودیت دسترسی به وکیل و جلوگیری از تماس آنان با خانواده‌هایشان خبر داده است.

در این گزارش آمده است که برای شماری از معلمان نیز احکام حبس طولانی‌مدت، شلاق، تبعید داخلی و دیگر محرومیت‌ها صادر شده است. برخی معلمان بازداشت‌شده نیز پس از گذشت ماه‌ها یا حتی سال‌ها، همچنان با پرونده‌های باز و در وضعیت بلاتکلیف قضایی به سر می‌برند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به جایگاه معلمان به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین نهادهای مدنی مستقل در کشور، گفته است جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن امکان سازمان‌دهی و بسیج اجتماعی، در تلاش است صدای معلمان، دانشجویان، وکلا و دیگر فعالان مدنی را خاموش کند.

او از جامعه جهانی خواسته است در برابر این روند واکنشی «قاطع، موثر و معنادار» نشان دهد و تاکید کرده است که سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و سازوکارهای ویژه سازمان ملل نباید نسبت به وضعیت معلمان در ایران سکوت کنند.

کمپین حقوق بشر ایران همچنین از دولت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است سرکوب معلمان در ایران را به‌طور علنی محکوم کنند، پرونده معلمان زندانی را به‌طور مستمر پیگیری کنند و از سازوکارهای بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی استفاده کنند.

این نهاد همچنین خواهان اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌ها و مسئولانی شده است که در بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محرومیت از درمان و پیگرد قضایی معلمان نقش دارند.

بر اساس این گزارش، دامنه برخورد با معلمان در شهرهای کوچک گسترده‌تر از موارد ثبت‌شده است. منابع آگاه به این نهاد گفته‌اند که شماری از معلمان در شهرهایی از جمله اراک، زرین‌دشت، قیر و کارزین، داراب، بجنورد، سنقر، گچساران، مهاباد، ایذه، خواف و نورآباد ممسنی بازداشت شده یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند؛ با این حال، بسیاری از این پرونده‌ها هرگز رسانه‌ای نشده‌اند.

در فهرست منتشرشده از سوی کمپین حقوق بشر ایران، نام ده‌ها معلم و فعال صنفی از جمله فاطمه زارعی، جلیل شیردل، اسماعیل خدایاری، کیومرث واعظی، حمید رحمتی، ابوالفضل رحیمی‌شاد، آرمان شاپوری، عبدالرضا قندهاری، آرش نیکخو، کوکب بداغی پگاه، محسن خدایی، رضا طاهری، علی شمایلی، مستوره نریمانی، امیر رحیمی، آمنه بیرقداری، حسین رمضان‌پور، عزیز اسماعیلی، عزت‌الله صادقی، علی احمدی، بختیار رضوانی، مجتبی ایروی، زهرا عارفی‌مهر، یوسف امینی، هادی جلالی، محمدرضا علیجانی، آریا نورانی، احمد علیزاده، جان‌محمد احمدی، آزاده سالکی، رضا مسلمی و صباح ولدبیگی دیده می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش، به تشدید فشارها بر برخی معلمان زندانی اشاره شده است. از جمله مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، که به گفته این نهاد طی ماه‌های اخیر چند بار به سلول انفرادی منتقل شده و از تماس با خانواده خود محروم بوده است.

ابوالفضل خوران، دیگر فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اراک، نیز با وجود نیاز به جراحی و درمان تخصصی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.

کمپین حقوق بشر ایران تداوم بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین، محرومیت از درمان و فشار بر معلمان زندانی را بخشی از سیاست سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی معلمان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ دانسته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای، تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان را محکوم کرده و گفته بود در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو و توجه به مطالبات معیشتی و آموزشی نیاز دارد، روند پرونده‌سازی، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان همچنان ادامه دارد.