مرکز خبر- یک سال حبس و جریمە‌ی کم برای جلوگیری از آزار جنسی در مصر کافی نبود، دیروز یکشنبە ٢٧ ژوئن کمیتە‌ی امور قانون اساسی و قانونگذاری پارلمان مصر، نشست خود را بە قانون آزار جنسی اختصاص داد و پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد کە خواستار اصلاح مفاد قانون مجازات مربوط بە آزار وخشونت جنسی است و در جلسە‌ی عمومی پارلمان بە رای گذاشتە می‌شود.

سال ٢٠١٧ خبرگزاری بین‌المللی تامسون روتر تایید کرد قاهرە خطرناک‌ترین شهر جهان برای زنان است و در خشونت جنسی در رتبە‌ی سوم جهان قرار دارد، در این گزارش همچنین آمدە بود کە پس از انقلاب ژانویە‌ی سال ٢٠١١ این تهدیدات افزایش یافتە است.

براساس اصلاحیە‌ی صادر شدە مجازات آزار و خشونت جنسی نباید کمتر از دو سال و بیش از ۴ سال زندان و جریمە‌ی نقدی آن نباید از صدهزار جنیە کمتر و بیش از دویست هزار جنیە باشد.

در مورد تعرض جنسی بە دیگران چە در مکان عمومی و چە در مکان خصوصی و ایجاد تلقینات جنسی کلامی یا عملی، از طریق حضوری، تلفنی و یا از طریق شبکەهای اجتماعی، مجازات حبس از ٣ سال تا ۵ سال را در پی خواهد داشت و جریمە‌ی نقدی آن بیش از ٢٠٠هزار جنیە و کمتر از ٣٠٠ هزار جنیە خواهد بود، کسی کە دوبارە مرتکب جرم شود مجازات وی دو برابر خواهد بود.

اصلاحات در قانون همچنین آزار جنسی از سوی مجرم بە قصد اخاذی از قربانی را دربرگرفتە است، در این مورد مجرم بە حبس محکوم می‌شود بە شرطی کە حبس وی کمتر از ۵ سال نباشد، همچنین جریمەی نقدی آن نباید کمتر از ٢٠٠ هزار جنیە و بیشتر از ٣٠٠ هزار جنیە باشد، ممکن است مجرم بە یکی از این دو مجازات نیز محکوم شود.

در مواردی کە مجرم صلاحیت شغلی، خانوادگی و یا حتی تحصیلی در رابطە با قربانی باشد و یا قربانی را تحت فشار قرار دهد مجازات وی کمتر از هفت سال حبس بە همراە جریمەی نقدی کە کمتر از ٣٠٠ هزار جنیە و بیش از ۵٠٠ هزار جنیە نباشد، خواهد بود.

مصر در ماەهای اخیر شاهد چندین مورد آزار و خشونت جنسی بود کە باعث برانگیختە شدن افکار عمومی در این کشور شد، از جملە حوادث آزار جنسی دختری جوان، کودکی در ایستگاە قطار و فرودگاە بود.